غزة - الرسالة نت
طالبت نقابات مهنية في قطاع غزة وزارة المالية في سلطة رام الله بالتوقف عما أسمته التلاعب الذي تقوم به الأخيرة بخصوص رواتب الموظفين.
وأصدرت هذه النقابات (النقابة العامة للعاملين في الوظيفة العمومية – الاتحاد العام للمعلمين – نقابة العاملين بالخدمات الصحية – نقابة العاملين بالخدمات التعليمية) بيانا اليوم أوضحت فيه خطورة ما تقوم به المالية اتجاه شرائح الموظفين.
واستنكرت النقابات في بيان لها اليوم الثلاثاء -وصل "الرسالة نت" نسخة عنه- تصرفات وزارة المالية الأخيرة، قائلة: "السلطة الوطنية لم تمر بأي أزمة مالية ونحن على يقين أن هذا الإجراء من وزير المالية إجراء تعسفي لا يهدف فقط سوى الضغط على القيادة السياسية من أجل مكاسب شخصية وسياسية".
وأجمعت النقابات بعد اجتماع موسع على مناشدة الرئيس أبو مازن لتشكيل لجنة مالية من منظمة التحرير؛ "وذلك من أجل متابعة القضايا المالية للسلطة الوطنية وسحب الصلاحيات ممن يستغلون مواقعهم من أجل مكاسب سياسية على حساب أبناء شعبنا الفلسطيني"، مطالبة إياه بالإسراع في تشكيل الحكومة الفلسطينية.
وقال المجتمعون إن الموظف لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يعيش في حالة قلق دائم بشأن صرف راتبه، مبينين أن حوالي 165 ألف موظف يعتاشون على رواتب السلطة الوطنية مع عائلاتهم، "أي ما يقارب مليون ونصف مواطن وعلى الجميع أن يدرك ذلك".
ودعت النقابات الموظفين لعدم القلق على رواتبهم مبينة أن الجميع يتابع ذلك، "وعلى جميع الأصعدة ومع جميع المسؤولين"، ومضيفة: "أي تصريحات من الوزراء حول الصعوبات المالية لا يعفي الحكومة من مسؤولياتها اتجاه أبناء شعبنا الفلسطيني عامة والموظفين وخاصة".
وأوضح بيان النقابات أنها انصاعت إلى قرار الرئيس بإيقاف الإضراب الأسبوع الماضي بعد وعود منه بدراسة كل مشكلات الموظفين وخاصة موضوع رواتب الموظفين، مستهجنة أن يكون هذا هو الرد من الحكومة.
يشار إلى أن رواتب الموظفين التي تصرف من حكومة رام الله تشهد اضطرابا في الأشهر الأخيرة من حيث تأخرها والنقص فيها وقضية "السلف".