الرسالة نت - وكالات
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير نُشر اليوم إن هناك أدلة دامغة على ارتكاب إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش أعمال تعذيب تستوجب من الرئيس الحالي باراك أوباما إصدار تعليمات بإجراء تحقيق جنائي في المزاعم المتعلقة بإساءة معاملة معتقلين.
وأوضحت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان في العالم، أن إدارة أوباما لم تف بالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاقية مناهضة التعذيب بالتحقيق في أعمال التعذيب وسوء المعاملة المرتكبة بحق المعتقلين.
ويحتوي التقرير المؤلف من 107 صفحات على معلومات هامة تبرر إجراء تحقيقات جنائية مع بوش وأركان إدارته بمن فيهم نائبه ديك تشيني، ووزير دفاعه دونالد رمسفيلد، ومدير الاستخبارات المركزية (سي آي أي) السابق جورج تنيت، لإصدارهم أوامر بإخضاع السجناء والمحتجزين لأساليب الغمر بالماء، واستخدام سجون سي آي أي السرية، وتسليم المعتقلين إلى دول تسومهم صنوف العذاب.
وقال المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش، كينيث روث، إن هناك حججا قوية للتحقيق مع بوش وتشيني ورمسفيلد وتنيت "لأنهم أجازوا ارتكاب أعمال تعذيب وجرائم حرب".
وجاء في التقرير أن الرئيس أوباما ظل يعد التعذيب "خيارا غير موفق من خيارات السياسة بدلا من اعتبارها جريمة"، وأن قراره القاضي "بوقف إجراءات استجواب المعتقلين التعسفية سيظل معرضا للنقض بمنتهى السهولة ما لم تتم إعادة سن قانون يُحَرِّم بوضوح اللجوء للتعذيب".
وقالت المنظمة إن على دول العالم الأخرى مقاضاة المسؤولين الأميركيين المتورطين في جرائم ارتُكبت بحق معتقلين حسب القانون الدولي إذا لم تجرِ حكومة الولايات المتحدة تحقيقات جنائية ذات مصداقية.
وقال روث "إن على الولايات المتحدة واجبا قانونيا بإجراء تحقيقات في تلك الجرائم، وإذا لم تتصرف على هذا النحو، فإن على الدول الأخرى أن تتولى الأمر".