الرسالة نت- وكالات
قال مسؤول في شركة غاز شرق المتوسط، إن المساهمين الدوليين في الشركة شرعوا في إجراءات قانونية ضد مصر عقب تفجير جزء من خط أنابيب مصري ينقل الغاز إلى إسرائيل والأردن ، مطالبين بتعويضات تقدر بـ 8 مليارات دولار.
وأكد نمرود نوفيك، عضو مجلس إدارة الشركة، اليوم الاثنين أن مساهمين من الولايات المتحدة وتايلاند وإسرائيل التقوا قبل بضعة أيام، وقرروا طلب الحماية من المحكمة الدولية للتحكيم في واشنطن.
واستؤنفت إمدادات الغاز لإسرائيل منذ الهجوم الذي وقع في الرابع من يوليو، ولكن بمعدل يبلغ نحو 30% فقط وفق ما ذكره مسؤولون، وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر، أمس الأحد، إنه من المتوقع اكتمال الإصلاحات في خط الأنابيب بنهاية الأسبوع الحالي.
وكانت مجموعة المساهمين قد لوحت باتخاذ إجراء قانوني ضد مصر في مايو بعد هجومين سابقين على خط الأنابيب أوقفا الإمدادات لأكثر من شهر.
وأضاف نوفيك: "إن فشل الحكومة المصرية في توفير الكميات المتعاقد عليها سبب لمصر بالفعل خسائر بنحو 500 مليون دولار، فضلا عن مشكلات خطيرة لسوق الطاقة الإسرائيلية التي تحصل على نحو 40% من إمداداتها من الغاز من شركة غاز شرق المتوسط".
وقال مسؤول يمثل مساهمي شركة غاز شرق المتوسط: "إن عملية التحكيم تلزم الشركة بمقابلة الطرف المصري في غضون أسابيع، لمحاولة التوصل إلى تسوية خارج المحكمة، وإذا فشلا فستنظر المحكمة الأمريكية في الطلب خلال أسابيع من الاجتماع".
وكانت إسرائيل قد أثنت على اتفاق بيع الغاز الطبيعي لمدة 20 عاما وقعته مع مصر في 2005 باعتباره أحد أهم الاتفاقات التي تفرزها اتفاقية كامب ديفيد التاريخية الموقعة بين البلدين في 1979.
لكن ظهرت الشكوك بشأن العلاقات بين البلدين في أعقاب الاضطرابات السياسية في مصر التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
وقالت مصر بعد ذلك إنها ستراجع عقد بيع الغاز مع إسرائيل في ظل اتهامات بأن حكومة مبارك باعت الغاز لإسرائيل بأسعار تفضيلية بشكل غير قانوني، كما أمرت مصر بمحاكمة وزير البترول السابق وستة مسؤولين آخرين.