غزة - الرسالة نت
مضى على إصدار وزارة الداخلية والأمن الوطني قراراً يقضي بإغلاق مؤقت لمنتدى شارك الشبابي قرابة الستة أشهر بعد اكتشاف حالات مُخلة بالآداب العامة داخل مقره بمدينة غزة.
وكانت الداخلية قد أصدرت أواخر تشرين الثاني/نوفمبر 2010 قراراً بإغلاق "شارك" مؤقتاً لحين الانتهاء من التحقيق في عدد من القضايا المفتوحة لغاية الآن بحق 4 من المتهمين بداخله.
وتتعلق تهم الأشخاص الأربعة بقضايا جنائية متنوعة، ليست ذات طابع واحد.
وقد أصدر فتحي حماد وزير الداخلية والأمن الوطني قراراً بتاريخ 12/7/2011 يقضي بإغلاق المنتدى، لمخالفته النظام العام والآداب وفقاً لتحقيقات النائب العام.
وفي هذا الصدد، أكد النائب العام المستشار محمد عابد أن منتدى شارك الشبابي سلك الإجراءات القانونية لدى النيابة العامة عبر لجوءه إلى القضاء، مؤكداً أن القضاء قال كلمته في الطلب المقدم من المنتدى، والتحقيقات مستمرة في مجموعة تجاوزات بحقه.
وقال: "ارتأينا أن تعطي المحكمة التوصية لوزارة الداخلية من أجل اتخاذ المقتضى القانوني لحل منتدى شارك".
وفي معرض رده على البيان الصادر عن مؤسستي الضمير والميزان لحقوق الإنسان الذي استنكر إغلاق "شارك"، قال النائب العام: "إذا كانت مجريات النيابة تثير الشكوك في هذا الأمر، فعلى المؤسسات التي تدعى ذلك متابعة القضية أمام القضاء".
وأكد استعداد النيابة العامة لوضع ملف التحقيقات في القضية تحت تصرف المحكمة بهدف الاطلاع على ما جرى فيها من تحقيقات وبيانات.
من جهته، أكد توفيق أبو دقة المستشار القانوني لوزير الداخلية امتلاكهم ملفاً كاملاً يثبت وجود مخالفات في النظام العام والآداب العامة في منتدى شارك الشبابي.
وعزا أبو دقة قرار إغلاق المنتدى إلى مخالفته للنظام الأساسي، وضبطهم حالات مخلة بـ"الشرف" داخله خلال الفترة الماضية.
وقال: "لدينا عدة حالات حصلت داخل "شارك" منها سب مدير المنتدى للذات الإلهية أكثر من مرة، وتمزيق أحد الموظفات العاملات فيه للقرآن الكريم".
ونوه إلى أن المنتدى لم يحصل على ترخيص من وزارة الداخلية، وصدرت تقارير عن الشئون العامة في الوزارة وتوصيات من النائب العام بحل المنتدى، وأصدر قراراً سابقاً بإغلاق مؤقت له.
وأوضح أن القضايا المتعلقة بالآداب العامة لا تحتاج لتسليم المنتدى إخطاراً أو لفت نظر، مستطرداً "تعاملنا منذ بداية الأمر مع المدير العام للشئون العامة في المنتدى، ومنحناه -المنتدى- فرصة 6 شهور لتصويب أوضاعه".
واستدرك: "المنتدى تجاهل تعليماتنا، وتمادى في تصرفاته (..) ولدينا بيانات كاملة عن النظام الداخلي المعمول به داخل "شارك".
وشدد المستشار أبو دقة على أن القضاء هو من يفصل في قرار إغلاق "شارك"، لافتا إلى أن القضية رُفعت للمحكمة وبانتظار الحكم بحقها.
وقال: "المحاكمة جارية، أرسلنا مذكرة قانونية توضح أسباب إغلاق المنتدى ولدينا بيانات سيتم عرضها أثناء السير في القضية"، مؤكداً امتلاك النيابة لبراهين واعترافات على المخالفات المرتكبة في المنتدى قبل اتخاذ الوزارة قراراً بإغلاقه نهاية العام الماضي.