الضفة المحتلة-الرسالة نت

كشفت وثيقة داخلية لما يسمى بالادارة المدنية الاسرائيلية فضحتها اليوم الجمعة صحيفة "هآرتس" الناطقة بالعبرية مخططا جديدا للسيطرة على اراضي الدولة في الضفة الغربية تحت شعار اعادة ترتيب اوضاعها خاصة تلك المحيطة بالكتل الاستيطانية الكبرى بهدف تمكين قوات الاحتلال من اعداد مخططات بناء استيطانية جديدة ستؤدي الى تقطيع اوصال الضفة الغربية ومنع أي امكانية لخلق تواصل جغرافي بين مناطقها.

واضاف الموقع ان المخطط الجديد ووفقا للوثيقة يشمل المناطق المحيطة بمستوطنة ارئيل شمال الضفة الغربية ومعالية ادوميم شرق بيت لحم والتجمع الاستيطاني غوش عصيون جنوب بيت لحم وما يسمى بمستوطنات "غلاف القدس" اضافة الى مناطق استراتيجية اخرى في غور الاردن وشمال البحر الميت، علما بانه وحتى اللحظة لم يكن معروفا بان الادارة المدنية وهي جسم عسكري تابع لقوات الاحتلال قد تلقت تعليمات تقضي بالتمييز بين الكتل الاستيطانية التي تطالب اسرائيل بضمها اليها في اطار أي اتفاق نهائي والمستوطنات الاخرى.

ووقع ما يسمى برئيس قسم البنية التحتية في الادارة المدنية المقدم "تسفي كوهن" اضافة للوثيقة التي اعدها شخصيا وفي ذات اليوم الذي شهد توقيعها امرا اضافية يسمح لما يسمى بمسؤول الاملاك الحكومية بفرض سيطرته على الاراضي غير محددة الملكية وفقا للتعريفات الاسرائيلية.

وجاء في الوثيقة الاولى المتعلقة بسلم اولويات الادارة المدنية فيما يتعلق بتعزيز سيطرة "اسرائيل" على الضفة الغربية شدد "كوهن" ان البناء الاستيطاني الجديد سيتركز على اراضي الدولة لان البناء على اراضي فلسطينية خاصة كما جرى في الكثير من الحالات اعتبر خرقا للقانون الدولي وخرقا لقرار الحكومة الاسرائيلية فيما قام بتسليم الوثيقة لجمعية " حاخامات من اجل السلام" وذلك تمشيا مع مبدأ حرية المعلومات.

وعمليا يمنع شمول خطة السيطرة الاسرائيلية لمناطق الاغوار وشمال البحر الميت والكتل الاستيطانية واقعيا اقامة دولة فلسطينية متواصله جغرافيا كما ان مساحة الاراضي التي تعمل الادارة المدنية على فرض سيطرتها عليها ستجعل امكانية تبادل الاراضي وفقا للمعادلة التي طرحها الرئيس الامريكي في خطابه يوم 19/5 امرا مستحيلا لانه واستنادا للدراسات المعمقة التي شهدتها الاتصالات الفلسطينية الاسرائيلية اثناء جولات المفاوضات لا يوجد غربي الخط الاخضر مناطق غير مأهولة يمكنها تعويض الفلسطينيين عن ضم منطقة بهذا الحجم والمساحة.

وفصلت الوثيقة العسكرية التي اعدها المقدم "كوهين" قواعد العمل التي سيتبعها طاقم الادارة المدنية المتخصص في اراضي الدولة في الضفة الغربية والمعروف داخليا باسم " طاقم خط ازرق".

وحدد كوهن في وثيقته مهمة الطاقم المذكور الذي يعمل في هذا المجال منذ عام 1999 اعادت دراسة الاعلانات التي صدرت في سنوات 80-90 بخصوص اراضي الدولة في الضفة الغربية حيث شهدت هذه السنوات الاعلان عن مئات الاف الدونمات كأراضي دولة ولكن الطاقم يبحث ايضا امكانية الاعلان عن اراضي " غير مملوكة لاحد" اوملكيتها غير واضحة وتصنيفها كأراضي دولة.

واكدت الوثيقة ان طاقم " خط ازرق" يعطي الاولوية للاراضي المختلف عليها قضائيا بين المستوطنين والفلسطينيين من جهة وبين الفلسطينيين والدولة من جهة اخرى كما يعطي الاولوية للكتل الاستيطانية بما فيها منطقة الاغوار والبحر الميت ودفع المخططات والخطوات الهادفة لاقامة " مؤسسات عامة" مثل المدارس والحدائق واية مواضيع اخرى يتم تحديدها كمواضيع مستعجلة على يد الجهات المختصة قدما، وفقا لما جاء في الوثيقة.

وجاء في نص الوثيقة " هدف الطاقم التأكد من ان الخطوات والمخططات وتخصيص الاراضي ستتم فقط على اراضي المملوكة للدولة دون المساس بالملكية الفلسطينية الخاصة تماشيا مع اسس القانون الدولي التي تحظر المسس بالملكيات الخاصة ولن يكون خروجا عن قرار الحطومة عام 1979 والذي قرر ان توسيع المستوطنات في الضفة الغربية واقامة مستوطنات جديدة ستم على اراضي الدولة ".

واظهر بحث قام به الباحث" درور اتكس" المتخصص بمتابعة البناء الاسرائيلي في الضفة الغربية ان طاقم " خط ازرق" ضم اكثر من 26 بؤرة استيطانية "غير قانونية" بعد ان قضى بانها مقامة على ارضي دولة ما يعني فعليا ان حكومة اسرائيل شرعت بحملة لترتيب اوضاع البؤر الاستيطانية وفقا لاسس القانون الاسرائيلي.

وبينت معلومات رسمية سلمته الادارة المدنية للباحث المذكور تماشيا مع مبدأ حق المعرفة وحرية المعلومات ان ما يقارب نصف عمل ونشاط طاقم " خط ازرق" تركز في مناطق الكتل الاستيطانية وان الطاقم قام خلال فترة عمله الممتدة على مدى 12 عاما بتحويل 195 الف دونم الى اراضي دولة من بينها 95 الف دونم تقع الى الغرب من مسار جدار الفصل الموافق عليه و 103 الف دونم شرقي هذا المسار اضافة الى 13 الف دونم تم فحص وضعها من قبل الطاقم المذكور وتقع في منطقة البحر الميت وغور الاردن قد اعلن عنها اراضي دولة.

الوثيقة الثانية التي وقعها المقدم " كوهن " في يانير الماضي تتعلق بالاراضي غير محددة الملكية حيث جاء في الرسالة الى سلمتها الادارة المدنية لجمعية " حاخامات من اجل السلام" "الاراضي غير محددة الملكية هي اراضي يحق للمسؤول عن املاك الدولة فرض سيطرته عليها بوصفها " املاك دولة" لم يشرع باعلانها اراضي دولة حتى تاريخه او لم تنته بعد خطوات الاعلان عنها كأراضي دولة وهي غير مسجلة في سجل الاراضي العثماني او قوانين الامن السارية في المنطقة".

ومن الناحية العملية يسمح هذا الاجراء لقوات الاحتلال بالسيطرة على اية قطعة ارض لا يستطيع الفلسطينيين اثبات ملكيتها فيما ادعت الوثيقة ان هذا الاجراء يهدف الى " تحدد اوامر واسس سيطرة حجقيقة على هذه الاراضي".

وتساءل الباحث " اتكس" عن جدوى هذا الاجراء " اراضي غير واضحة المكلية " خاصة وان مصير هذه الاراضي قد تم تحديده حتى قبل بداية عملية الفحص والدراسة وفي غالبية الحالات التي حرى التوصية باعلان هذه الاراضي " اراضي دولة" مع وجود حالات قليلة قبل فيها الطاقم التماسات الفلسطينين الذين احضروا وثائق تثبت ملكيتهم لهذه الاراضي.

واضاف" الوثيقة تعطي الفرصة للاطلال على طريقة العمل السهلة التي تسود بين الساسة والرجال المسؤولين عن تنفيذ اوامرهم بكل التزام علما بان 99.9% من الحالات اظهرت بان اجراء الاعلان عن اراضي الدولة يهدف حصريا الى خدمة المستوطنات ولمصلحتها فقط.

اخيرا لم تتلق صحيفة "هآرتس" ردا من الادارة المدنية حول ما ورد في تقريرها الموسع.