غزة - الرسالة نت
أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان تقريرا حول الأبعاد الاجتماعية للضريبة في قطاع غزة يبحث في السياسات المالية بصفة عامة والضريبية وأثرهما على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة.
وأوصى تقرير الميزان بضرورة وضع تشريع ضريبي موحد في الضفة والقطاع والعمل على إعادة النظر في بروتوكول باريس الاقتصادي.
ودعا إلى الإسراع في تشريع قوانين فلسطينية خاصة بضريبة القيمة المضافة والضرائب الجمركية وضريبة الإنفاق.
وطالب بضرورة أن تنسجم الضرائب المطبقة في مناطق السلطة مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي للشعب الفلسطيني وأن تلبي متطلبات عملية التنمية.
واوصى بالعمل على وضع نظم ضريبية سليمة تعالج قضية البضائع الواردة إلى القطاع عبر الأنفاق، وضرورة تفعيل اتفاق التجارة بين منظمة التحرير الفلسطينية وجمهورية مصر العربية لعام 1998.
ودعا التقرير إلى دراسة تقديم إعفاءات وتسهيلات ضريبية لقطاعي الزراعة والصناعة، وهما القطاعات الاقتصاديان الأكثر تضرراً من الحصار والاعتداءات الإسرائيلية.