الخليل – الرسالة نت
استنكر متحدث باسم النواب الإسلاميين في الضفة الغربية الاستثناء المتعمد لهم ولكافة قيادات ومفكري الاتجاه الإسلامي من قبل وزارة الأسرى في رام الله من الدعوة لحضور المؤتمر الدولي حول قضية الأسرى في سجون الاحتلال والمشاركة في فعالياته.
وأكد النواب الإسلاميون في الضفة الغربية في بيان لهم وصل " الرسالة نت " أن قضية الأسرى هي قضية فلسطينية وطنية عامة لا يجوز احتكارها من قبل أي كان، فمن شأن ذلك أن يضعفها وهو إمعان في إهمالها.
واستهجن البيان ما قامت به وزارة الأسرى في رام الله من تغييب لرموز الشرعية الفلسطينية على الرغم من أنهم جميعا قد خاضوا التجربة الاعتقالية وعاشوا هموم الحركة الأسيرة بكل تفاصيلها ودقائقها، بل تبوأ الكثيرون منهم مواقع قيادية في الحركة الأسيرة وقدموا وما زالوا يقدمون خدمات هامة لقضية الأسرى في الأوساط المحلية والمحافل الدولية.
و أكد المتحدث أن أيا من النواب الإسلاميين لم يتلق دعوة لحضور المؤتمر وطالب وزارة الأسرى في الضفة الغربية الكف عن احتكار المواقف والقرارات .
ودعا إلى التصرف بحكمة وعقلانية وبناء القرارات على أساس أن الوزارة للجميع وإخراج الأسرى من قائمة التجاذبات السياسية المنظم التي تمارسها وزارة الأسرى. وتساءل المتحدث كيف يتجاهل " عيسى قراقع " وزير الأسرى المعين من قبل حكومة فياض زملاءه في لجنة الأسرى في المجلس التشريعي ولصالح من يقوم بهذه المهمة؟
