المتعدون:أوضاعنا الصعبة هي من أجبرتنا على سكن تلك الشقق
الإسكان: نطالبهم بسكن قانوني وسنتعامل مع كل حاله حسب ظروفها
غزة/لميس الهمص "الرسالة نت"
لاقت خطوة مطالبة وزارة الأشغال العامة والإسكان المتعدين على الشقق الحكومية بتسوية أوضاعهم لكي يكون سكنهم قانوني، تأييدا من مالكي الشقق، وواجهت رفضا وتذمرا من آخرين بحجة أن أوضاعهم الصعبة هي التي أجبرتهم على التوجه لتلك الشقق أو حتى شرائها من المتعدين عليها .
أين الحل؟
في هذا السياق بين المواطن ع.ق أنه لجأ لتلك الشقق في حالة الفوضى التي كان يمر بها القطاع سابقا ليتخلص من الديون التي تراكمت عليه لصاحب المسكن الذي كان يستأجره، موضحا أنه لو كان يمتلك مكانا للسكن لما لجأ لتلك الشقق بقوله:" وضعي الحالي لا يسمح لي بدفع أي مبالغ للوزارة كما أنني لا أملك دخلا ليقسط ،مطالبا وزارة الإسكان بإيجاد حل أنسب لوضعهم.
أما المواطن ج.س فتحدث "للرسالة" أنه اشترى الشقة من الشخص الذي استولى عليها بخمسة آلاف دولار بعد دمار منزله وقت الحرب, معترفا أن البيع لم يكن شرعيا إلا انه لم يكن أمامه أيه خيارات في ظل ارتفاع أسعار شقق التمليك والإيجار بل وندرتها أيضا .
وذكر أنه من الظلم أن يدفع ذات المبلغ كمقدم مرة أخرى ، مبينا أن الوقت غير مناسب لتلك الخطوة كون الأوضاع الاقتصادية صعبة والعديد من العائلات فقدت مساكنها وقت الحرب وهي تلجأ لتلك الشقق.
وبدوره أثنى المواطن أبو جواد على الخطوة التي قامت بها الحكومة وهو أحد مالكي احدى الشقق بأبراج الندى شمال غزة, موضحا أن المتعدين على الشقق المجاورة له ليس لديهم أدنى اهتمام بالأبراج السكنية فهم لا يدفعون الخدمات لتنظيف البرج كما أنهم يستهترون في استهلاك الماء مما يجعلها تنفذ يوميا، بالإضافة إلى التبذير في استخدام الكهرباء بدون دفع أي مقابل لذلك.
وقال: "الشقق باتت تباع وتشترى وتؤجر فيسكن بها أناس لا يعرف من هم"، منوها إلى أنهم أصبحوا يخشون على منازلهم من السرقات في ظل تغير دائم في سكان تلك الشقق.
مراعاة للظروف
من جانبه ذكر م. ناجي سرحان مدير عام الإسكان التعاوني بالوزارة أنه لم يحدث تجاوبا من أصحاب الشقق للحضور لتسوية أوضاعهم بتملك الشقق اذا كانوا غير مالكين لمسكن يتناسب مع المعايير الإسكانية أو قطعة أرض فضاء للسكن، مبينا أن الوزارة قيمت الشقق وسيتم تقسيطها على المتعدين.
وفي حال لم يستجب المتعدين مع نداءات الوزارة أوضح سرحان أن وزاراته ستبدأ بالتعاون مع الداخلية باستدعاء المتعدين من الموظفين لكي يسووا أوضاعهم كونهم أصحاب دخل ثابت ويمكنهم ذلك .
وأشار مدير عام الإسكان في حديث لـ"الرسالة" إلى أن وزارته راعت في تقييمها لثمن الشقق الوضع الاقتصادي للمواطنين والتقييم كان في مصلحتهم، مطالبا كل المتعدين بالتوجه للوزارة وسيتم التعامل معهم كحالات فردية وستقيم كل حاله وسيتم التعامل معها بما يناسبها.
وبين أن كل حاله سيكون لها دراسة خاصة بها والهدف من الحملة هي أن تكون الشقق ملكهم بشكل قانوني بحيث لا يتم بيعها أو شرائها بعمليات نصب على المواطنين.
وفيما يتعلق بمن بيعت لهم تلك الشقق من المتعدين عليها قال:"البيع تم بشكل غير قانوني والبائع والمشتري على علم بذلك فقانونيا المبالغ لم تدفع للحكومة فعلى المشتري أن يلاحق من اخذ منه تلك المبالغ دون حق " ، منوها إلى إمكانية مراعاته في الدفعة الأولى من قبل الوزارة لكن على الجميع الحضور للوزارة .
وفي ختام حديثه ذكر سرحان أن هناك حالات استرحام ممكن أن يقدمها أي ساكن لكن في اطار قانوني يحميه عند البيع والشراء.