القدس - الرسالة نت
من المقرر أن يجتمع قادة "احتجاجات الخيام" صباح اليوم، الأربعاء لبلورة وثيقة تتضمن مطالبهم من رئيس الحكومة وطاقم وزرائه، وفي المقابل يجري العمل على تمرير قانون "لجان السكن الوطنية" في الكنيست.
ونقل عن وزير مقرب من نتانياهو قوله إن بعض مطالب المتظاهرين قائمة، وأن بعضها يمكن تنفيذه من خلال اللجنة الوزارية التي سيتم تشكيلها. وبحسبه فإنه لا يمكن القول إن المطالب غير معقولة، في حين شدد على أن الاستجابة لها ستكون جزئية، مشيرا إلى أن تلبية المطالب تكلف الدولة مليارات الشواقل.
يذكر أن قادة الطلاب قد نشروا يوم أمس، الثلاثاء، قائمة بالمطالب تضمنت خفض الضرائب غير المباشرة، وخاصة ضريبة القيمة المضافة، واستثمار فائض الجباية من الضرائب في المواطنين عن طريق ميزانية الدولة، وإلغاء قانون لجان السكن الوطنية، وزيادة ميزانية المساعدات المقدمة من "وزارة البناء والإسكان" للقروض السكنية وأجور الشقق السكنية، وشمل الأولاد من جيل 3 أشهر في قانون التعليم الإلزامي المجاني، وزيادة الوظائف والأسرة والعتاد الطبي والبنى الصحية في كافة أنحاء البلاد، ووقف عمليات الخصخصة لمؤسسات الرفاه والصحة النفسية.
إلى ذلك، وفي حين يرى نتانياهو أن قانون "لجان السكن الوطنية" هو مفتاح حل الأزمة السكنية، فإن قادة الاحتجاجات يهددون بانتفاضات غضب شعبية في حال تمت المصادقة عليه في الكنيست.
ونقل عن أحد المقربين من رئيس الحكومة قوله إن الأخير لا ينوي التنازل عن القانون، فإن رئيس اتحاد الطلبة في تل أبيب قال إن المتظاهرين ينوون تصعيد احتجاجاتهم ردا على ذلك، وأنه تم "إعداد مفاجآت تصل الحد الفاصل بين القانوني وغير القانوني".
وفي ذات السياق، بين استطلاع للرأي نشرته مساء أمس القناة العاشرة أن 88% من الإسرائيليين يؤيدون الاحتجاجات، كما تبين أنها تلقى التأييد من 85% من مصوتي الليكود.
وبين الاستطلاع أن 9% فقط من الإسرائيليين يعارضون الاحتجاجات الاجتماعية بسبب أزمة السكن، في حين وصلت النسبة بين مصوتي حزب "كاديما" إلى 98%، وبين مصوتي حزب العمل إلى 95%، ومصوتي شاس 78%، و"البيت اليهودي" 50%.
وقال 74% من المستطلعين إن الحديث عن احتجاجات شعبية، في حين قال 22% إن الحديث عن احتجاجات سياسية. وفي وسط مصوتي الليكود قال 70% إنها شعبية، مقابل 30% قالوا إنها سياسية.