غزة-شيماء مرزوق
أكد النائب العام د.محمد عابد على أنه تم إصدار قرار بإلغاء خدمة الرقم الخاص عن 700 شخص مع إبقائها لـ82 مشتركا فقط.
واوضح عابد في تصريح خاص بالرسالة نت أن القرار جاء بعد ازدياد شكاوى المواطنين من الرقم الخاص, وذلك نتيجة سوء استخدامه من قبل حامليه وذويهم, وهنا جاء القرار بالغائه, إلا أن وجود بعض الضرورات دفعت إلي إبقاء 82 رقما لعدد قليل من الوزارات.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية نظرا لوضعها الأمني حصلت على 75% من نسبة الأرقام الخاصة المتبقية, مؤكداً على أنه تم إصدار القرار بالأمس وإبلاغ شركة جوال بإلغاء خدمة الرقم الخاص عن جميع الأشخاص ما عدا 82 شخصا محددين لديهم.
وفي سياق آخر فقد استصدر النائب العام قرارا من مجلس الوزراء الفلسطيني أمس بإلغاء الأمر العسكري رقم 437 لسنة 1972 بشأن المخدرات والعمل بالقانون المصري رقم 19 لسنة 1962, .
وأشار عابد إلى أن القرار العسكري تم وضعه من قبل الاحتلال الإسرائيلي وما زال مطبقا في المحاكم الفلسطينية حتى الآن, وهو متعلق بالعقاقير الخطيرة, موضحاً بأنه بعد الدراسة قررت النيابة أن تلغي القرار العسكري الإسرائيلي, قائلاً "هذا القرار يتعامل مع قوانين عتيقة من عقد الثلاثينات, كما أنها لا تف بالغرض المطلوب من حيث تغطية الجرائم ونوعية العقوبات والتي تعتبر غير رادعة".
و أوضح عابد بأن القرار العسكري جاء وألغى القانون المصري رقم 19 فيما يخص المخدرات, مشيرا إلى أن القانون المصري أكثر ملاءمة من الناحية التشريعية وعقوباته رادعة للمتاجرين بالمخدرات, حيث تصل العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة وفي حالة العودة للمتاجرة تصل إلى الإعدام, في حين أن أحكام القرار العسكري ضعيفة وغير رادعة.
وشدد عابد على أن مجلس الوزراء هو صاحب الصلاحيات بإلغاء القرار وقد تم إلغاؤه والعودة للعمل بالقانون المصري لحين إصدار قانون وتصديقه من المجلس التشريعي.