الرسالة نت- وكالات

انهارت مؤشرات الأسواق الاميركية أمس، تحت وطأة التأثير المتأخر لتخفيض علامة الدين السيادي الأميركي، لتراكم خسائر غير مسبوقة منذ تشرين الثاني 2008، بعدما أطلقت وكالة «ستاندارد اند بورز» للتصنيف الائتماني حملة مراجعة لعلامات كافة المؤسسات والحكومات المتأثرة بالدين السيادي الأميركي، ما أضرّ بأسهم المصارف بالدرجة الأولى كما هوى بسعر برميل النفط ودفع بسعر الذهب إلى مستويات قياسية جديدة، فيما حاول الرئيس الأميركي باراك اوباما تهدئة الأسواق عبر القول ان الاقتصاد الاميركي ما يزال قويا، لكن الازمة سياسية وتتعلق بسبل تسديد الديون.

أما الأسواق الأوروبية، فلم تنجح إجراءات المصرف المركزي الاوروبي الجذرية، في تهدئتها. واعلن المصرف أنه بدأ شراء سندات الدين الايطالية والاسبانية لمحاولة تخفيض سعر التكلفة على استدانة هذين الاقتصادين المتأزمين، في خطوة مثيرة للجدل لكونها تنقض الأعراف الاقتصادية المتفق عليها في الاتحاد الأوروبي، وتثير المزيد من الشكوك حول مستقبل وحدته المالية.

هبوط أميركي حاد

وواصلت أسعار الأسهم الأميركية تراجعها ممددة أسوأ انهيار مالي اميركي منذ أزمة العام 2008. وخسر مؤشر «داو جونز» الصناعي لأسهم كبرى الشركات الأميركية بنسبة 4,84 في المئة، وتراجع «اس اند بي 500» بـ6,12 في المئة، فيما انخفض مؤشر «ناسداك» الذي تغلب عليه اسهم التكنولوجيا بـ6,16 في المئة. وقادت المصارف الكبرى، خسائر الأسواق مع سقوط أسهم «بنك اوف اميركا» بحوالى 22 في المئة، وتراجع أسهم «سيتيغروب» بحوالى 14 في المئة.

وفي نيويورك تراجع سعر برميل النفط بحوالى 3,47 دولارات، ليصل إلى 83,41 دولارا. وارتفع سعر الذهب في السوق الفورية 2,8 في المئة الى 1708,59 دولارات للأونصة

بعدما سجل مستوى قياسيا في وقت سابق عند 1715,01 دولارا وارتفع الى اعلى مستوياته على الاطلاق امام الاسترليني واليورو.

وتأتي هذه الاحداث المالية الفارقة، بعدما تابعت وكالة «ستاندارد » حملة تخفيضها للعلامات المالية، وشملت اثنين من كبرى مؤسسات الاقراض المالي الأميركية، «فاني ماي» و«فريدي ماك»، إضافة إلى مؤسسات أخرى يرتبط اداؤها بالدين السيادي الأميركي، كالمقرضين الزراعيين. وقالت الوكالة إنها ستنظر في تأثر الحكومات بقرارها تخفيض تصنيف الدين الأميركي السيادي. وخفضت الوكالة تصنيف سندات اسرائيلية مدعومة أميركية بقيمة 6 مليارات دولار، من «ايه ايه ايه» إلى «ايه ايه +» أيضا.

وتجتمع اليوم لجنة السوق المفتوحة الفدرالية التابعة للاحتياطي الفدرالي الاميركي وسط ترقب المستثمرين الذين ينتظرون منها اجراءات تريح الاقتصاد الأبرز في العالم بعد سلسلة من النكسات التي لحقت به. وستكون المهمة في غاية الصعوبة والدقة بالنسبة للبنك المركزي الاميركي اذ انه مطالب برفع معنويات المستثمرين والمقاولين واختيار صيغ مقبولة لدى رافضي التضخم.