الرسالة نت - لميس الهمص
قال حسن عكاشة -مدير الشؤون الفنية في وزارة النقل والمواصلات- إن وزارته سمحت بإدخال أية سيارة من مصر لا يتجاوز عمرها خمس سنوات، "وبصحبتها أوراق تثبت أنها قانونية".
وأوضح عكاشة أن دولة الاحتلال لا تسمح سوى بإدخال عدد معين من السيارات لا يلبي احتياجات القطاع؛ لذلك فإن أسعار السيارات ما تزال مرتفعة، مبينا أن قيمة الجمارك على السيارات تصل ما بين 40 إلى 50% من ثمنها وفق نوعها.
واشترطت وزارة النقل والمواصلات أن يجري الحصول على الموافقة المسبقة من الشؤون الفنية من الوزارة والتي ستشخص بدورها المركبة وتفحصها عند إدخالها، "وأن يستكمل تسجيل المركبة وترخيصها طبقا للأصول".
وأوضح مدير الشؤون الفنية أن هذا القرار يعمل على منع دخول سيارات مسروقة من مصر إلى غزة عبر الأنفاق، مشيرا إلى أن بيع السيارات من مصر إلى غزة يجب أن يكون بصورة قانونية، وأنه على مالك السيارة إثبات ذلك بأوراق رسمية عند البيع أو الشراء.
وأعلنت وزارة النقل في بيانها أن هذا القرار يأتي ضمن خطتها لتطوير قطاع النقل والمواصلات؛ "نظرا لأن المواطنين بحاجة إلى المركبات في ظل الحصار المفروض على القطاع منذ خمس سنوات".
يذكر أن قطاع غزة شهد دخول سيارات مصرية وليبية حديثة مهربة عبر الأنفاق.
وأشار عكاشة إلى أن وزارة المواصلات لم تحدد عددا للسيارات التي ستسمح بدخولها؛ "كون من سيحدد هو حاجة المواطنين، كما أن أية سيارة تستورد يمكن تسوية أوضاعها"، منوها إلى أنه وحتى اللحظة لم تدخل أية سيارة عن طريق مصر.
وأكد أن النقل والداخلية تراقبان عن كثب أية عملية تهريب للمركبات عبر الأنفاق، "حيث إن أجهزة الأمن الفلسطينية المنتشرة على الحدود تمنع دخول السيارات التي لا تحمل أوراقا ثبوتية وفق توجيهات الوزارة".
وتشير مصادر إلى أن لجنة الأنفاق ستتقاضى ألف دولار عن أية سيارة يجري إدخالها من مصر.
وكانت وزارة المواصلات قد منعت دخول السيارات في وقت سابق من مصر لسبب شكاوى من جهات مصرية بسرقة سيارات من هناك وتهريبها لقطاع غزة.
ويشار أيضا إلى أن سلطات الاحتلال سمحت بإدخال السيارات إلى قطاع غزة منذ شهر سبتمبر الماضي بعد أربع سنوات من الحصار ومنع الإدخال؛ الأمر الذي ضاعف حاجة السوق الفلسطينية للسيارات حتى وصلت إلى 5000 سيارة.
ويسمح الاحتلال لأعداد قليلة من السيارات بالدخول لتصل إلى 40 أسبوعيا؛ مما جعل الطلب يتزايد على السيارات وبذلك ارتفعت أسعارها.
