الضفة – الرسالة نت
دانت السلطة الفلسطينية بشدة الخميس القرار "الاسرائيلي "ببناء وحدات استيطانية جديدة في القدس الشرقية.
وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لوكالة فرانس برس "ندين بشدة القرار الاسرائيلي الجديد ببناء وحدات استيطانية جديدة في القدس الشرقية"، داعيا الادارة الاميركية "لاعادة النظر في موقفها الرافض للتوجه الفلسطيني الى الامم المتحدة لنيل الاعتراف بدولة فلسطين".
وشدد على "ان الطريق الوحيد للحفاظ على حل الدولتين هو تأييد عضوية كاملة لدولة فلسطين في الامم المتحدة".
ودعا ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما "لاعادة النظر في موقفها الرافض للتوجه الفلسطيني الى الامم المتحدة لنيل الاعتراف بدولة فلسطين بحدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
واتهم حكومة "اسرائيل" برئاسة بنيامين نتانياهو بانه "لا يوجد لها هدف سوى تدمير عملية السلام وخيار حل الدولتين بكل الوسائل وتحديدا بتصعيد الاستيطان".
وكان وزير الداخلية الاسرائيلي ايلي يشائي قد وافق بشكل نهائي على بناء 1600 وحدة استيطانية في القدس الشرقية حسبما اعلن المتحدث باسمه روئي لخمنوفيتش لوكالة فرانس برس الخميس.
واضاف المتحدث ان يشائي سيعطي موافقته النهائية على مشروع بناء 2700 وحدة استيطانية في احياء القدس الشرقية خلال "بضعة ايام".
واوضح لخمنوفيتش ان وزير الداخلية "وافق على 1600 وحدة في رمات شلومو وسيوافق على 2000 اخرى في جيفعات هامتوس و700 في بيسغات زئيف"، وهي ثلاث مستوطنات تقع في القدس الشرقية.
وكانت الوحدات الاستيطانية ال1600 في رامات شلومو تسببت بخلاف دبلوماسي بين واشنطن واسرائيل.
من جهته صرح النائب مشير المصري -الناطق باسم كتلة التغيير والإصلاح- أن الإصرار على مخطط ابتلاع أرضنا الفلسطينية بالاستيطان واستهداف مدينة القدس -وصولاً إلى تهويدها- دلالة واضحة على مدى المؤامرة التي تحاك ضد المدينة المقدسة؛ "لتحويلها لمدينة يهودية بامتياز، ولتحقيق هدف الاحتلال المزعوم باعتبارها عاصمة أبدية لكيانه الزائل".
وقال المصري في بيان صحفي -تلقت "الرسالة نت" نسخة عنه: "الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن استمرار الاستيطان، ونؤكد بأن قوة الاحتلال لا يمكن أن تزيل الحق الفلسطيني"، موضحا أن وحدة الموقف الفلسطيني ضرورة وطنية لمواجهة هذه العقلية الصهيونية الاستئصالية وكبحها ووضع حد لها، ومشيرا إلى خيار المقاومة، "الذي آن الأوان لتفعيله وإعلاء كلمته".
وأكد النائب عن التغيير والإصلاح أن وقف التنسيق الأمني واجب وطني، "ومرتبط بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الذي يكبح يد المقاومة في الضفة المحتلة"، داعيا للالتفاف حول إستراتيجية موحدة قائمة على قاعدة التمسك بالحقوق والثوابت ورفض مخططات الاحتلال.