الضفة- الرسالة.نت
أفرجت سلطات الاحتلال الصهيوني الخميس الماضي عن الدكتور غسان شريف محمود خالد "أبو ناصر" من سجن النقب الصحراوي.
ويعمل خالد محاميًا ومدرسًا لمواد القانون الخاص في جامعة النجاح الوطنية بنابلس، وذلك بعد قضاء عشرين شهرًا في الاعتقال الإداري، تنقَّل خلالها ما بين سجون مجدو وعوفر والنقب الصحراوي.
وقال "مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان" أن الدكتور غسان خالد كان قد اعتقل في (31-3-2008م) ووضع تحت الاعتقال الإداري حتى تاريخ الإفراج (26-11-2009م) ، لافتاً إلى أن هذا الاعتقال جاء بعد عشرة أيام من الإفراج عنه بعد الاعتقال الأول حيث اعتقل بتاريخ (16-1-2008م)، وأفرج عنه بكفالة مالية بتاريخ (20-3-2008م)، وتعرض خلال الاعتقال للتعذيب الشديد في مراكز التحقيق في الجلمة و"بيتح تكفا"، وقد أحدث التعذيب انفجارًا للأوردة الدموية في ركبتيه، مما ساهم في الإفراج عنه قبل أن يتم اعتقاله ثانية، وقد تقدم الدكتور غسان بشكوى ضد المحققين الذين مارسوا عليه التعذيب.
وقال فؤاد الخفش مدير مركز أن الدكتور يعتبر ناشطاً في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات، ولد في بلدة جيوس قضاء طولكرم بتاريخ (27-7-1970م)، وأنهى دراسته في مدرسة جيوس الثانوية عام 1988م، وتابع بعدها دراسته في روسيا حيث التحق بجامعة الصداقة في موسكو، وحصل منها على درجة البكالوريوس في القانون وبتفوق عام 1994م، ولكن طموح خالد لم يقتصر على الدرجة العلمية الأولى، فالتحق ببرنامج الماجستير في الجامعة ذاتها، حيث تخرج عام 1996م مع درجة الشرف، الأمر الذي حفزه لاستكمال دراساته العليا للدكتوراه من الجامعة نفسها، وقد نال هذه الدرجة بتفوق أيضًا، وهو ما يعكس جد الدكتور غسان واجتهاده وعزيمته وصبره ومثابرته وإصراره، وهو الذي يطمح على الدوام إلى تحقيق الأعلى وتحصيل الأفضل.
وبعد تخرجه عاد إلى أرض الوطن، وعمل في الدائرة القانونية في وزارة التموين الفلسطينية لمدة عام، ثم أنهى عمله ليلتحق بجامعة بيت لحم مدرسًا لمادة القانون التجاري، ولمدة عام، قبل أن يتركها ليلتحق بجامعة النجاح الوطنية، حيث يعمل حاليًّا مدرسًا لمواد القانون الخاص بالإضافة إلى عمله كمحامٍ، كما عمل مديرًا للدائرة القانونية في مجموعة شركة سنقرط في رام الله لمدة عام ونصف العام.
وللدكتور غسان مجموعة من الأبحاث المنشورة وغير المنشورة، منها الحماية القانونية للمستهلك، والتنظيم القانوني للجمعيات الخيرية في فلسطين، كما له دراسة حول الواقع التشريعي للاستثمار في فلسطين، وله دراسة أخرى حول قواعد مكافحة الفساد في القطاع الخاص وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة.