غزة – الرسالة نت
استنكرت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني الاعتداء القذر الذي ارتكبته أجهزة عباس ضد النائب منى منصور وأفراد أسرتها في مدينة نابلس مساء الأحد .
وكانت أجهزة عباس اعتدت بشكل وحشي وهمجي على النائب منى منصور في مدينة نابلس مساء الأربعاء ، وامتد ليشمل أبنائها وأفراد أسرتها، وسط سيادة لغة الشتائم القذرة والسباب الهابط والألفاظ السيئة التي أطلقت في عرض أسرة النائب منصور والمجلس التشريعي وحركة حماس
وقال الدكتور احمد بحر النائب الأول للمجلس التشريعي أن اعتداء أجهزة عباس على النائب منصور وأفراد أسرتها يشكل إرهابا سلطويا بكل معنى الكلمة ويجسد حال البيئة الأمنية الرديئة التي تحكم الضفة الغربية حاليا، والتي تستباح فيها الحريات، وتستهدف فيها المقاومة وأهلها وبناها التحتية، وتغتال فيها كل قيم الوطنية وحب الوطن والقضية.
وأضاف د. بحر في تصريح صحفي وصل " الرسالة نت " أن هذا الاعتداء القذر يشكل حلقة في سلسلة الاعتداءات المنهجية التي تطال الأخوة النواب وأهليهم، والتي تأخذ أشكالا متعددة تتراوح ما بين الاعتداء الجسدي والمعنوي، مرورا باقتحام البيوت والمنازل والمكاتب وتخريبها والعبث في محتوياتها، وصولا إلى احتجازهم وملاحقة أبنائهم وذويهم ومنعهم من ممارسة أنشطتهم وفعالياتهم وواجباتهم البرلمانية والوطنية،
وتابع د. بحر :" هذه الاعتداءات تعطي دليلا صارخا على حجم ومستوى حملة الإقصاء التي تستهدف نواب كتلة التغيير والإصلاح، ومدى إيغال هذه الأجهزة في الاستخفاف بكل القيم والأنظمة والقوانين التي تدّعي زورا وبهتانا تطبيقها على أرض الضفة الغربية.
وأكد النائب بحر أن استمرار أجهزة في ارتكاب جرائمها الوضيعة بحق النواب بكل هذا المستوى من الصفاقة والقذارة والانحطاط يبرهن على الضوء الأخضر الممنوح لها من أعلى قمة الهرم السياسي الفلسطيني السلطوي في الضفة الغربية.
وحمل د بحر الرئيس منتهي الولاية والصلاحية محمود عباس يتحمل شخصيا مسؤولية سلامة النواب وذويهم، ومسؤولية أي جريمة أو اعتداء يتم اقترافه بحقهم، مؤكدا أن يد العدالة والحساب ستطال قريبا كل هؤلاء جزاء ما اقترفوه من جرائم متواصلة بحق أبناء شعبهم ووطنهم.
وأكد بحر أن الخطوة الوحيدة التي تكفل إنقاذ سلطة رام الله من غضبة الشعب وقبضة العدالة تكمن في العودة عن مسلسل الغيّ والانحدار، والرجوع إلى جادّة الحق والصواب، والتوقف عن كافة أشكال الإرهاب والجرائم ضد النواب والمقاومين وكافة أبناء شعبنا.
وشدد أن الإصرار على مواصلة اقتراف هذه السياسة المجرمة وتجلياتها الخطيرة يباعدنا أكثر فأكثر عن مسار وموجبات المصالحة الوطنية، ويقضي على فرص وآمال استعادة التوافق الداخلي، ويفتح المجال بشكل فسيح أمام مزيد من الأزمات والتعقيدات في طول وعرض الساحة الفلسطينية.