واشنطن – الرسالة نت
وصفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "بغير المنصف وغير المتوازن" التقرير الأممي حول الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية المتجه نحو قطاع غزة عام 2010، في حين رحبت به دولة الاحتلال رغم أنه انتقد استخدامها المفرط للقوة، لكنه اعتبر أن حصارها لغزة "قانوني وصحيح".
وقال المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري إن تقرير الأمم المتحدة حول هجوم البحرية "الإسرائيلية" على أسطول الحرية يساهم في منح الاحتلال الفرصة للإفلات من المسؤولية.
إسرائيليا، قال مسؤول" إسرائيلي "كبير لرويترز طلب عدم نشر اسمه إن النقطة الجوهرية في التقرير هي أن الأعمال "الإسرائيلية" كانت قانونية، وأضاف أن التقرير أقر بأن الحصار البحري على غزة قانوني بموجب القانون الدولي.
وأضاف المسؤول أنه من المهم أيضا تأكيد التقرير حق إسرائيل في تفتيش السفن في المياه الدولية، وقال إنه يأمل أن تتمكن "إسرائيل" وتركيا من تجاوز حادث الأسطول وإعادة بناء العلاقات التي كانت قوية في السابق.
رسميا رفضت وزارة الخارجية "الإسرائيلية "ونظيرتها التركية التعليق علنا على التقرير الذي اطلعتا عليه وفضلتا انتظار صدوره رسميا.
قوة مفرطة
وقال تقرير الأمم المتحدة –الذي من المتوقع أن يصدر اليوم، وحصلت صحيفة نيويورك تايمز على نسخة منه- إن قرار "إسرائيل" مهاجمة الأسطول بقوة كبيرة وعلى مسافة بعيدة من قطاع غزة، والصعود إلى السفن دون إنذار نهائي، "يعتبر استعمالا مفرطا للقوة وغير مبرر"، وأن تعامل الجيش الإسرائيلي بعد ذلك مع الركاب كان "تعسفيا".
وفي المقابل، ذكر التقرير أن القوات الخاصة "الإسرائيلية" التي اعتلت السفينة الرئيسية واجهت "مقاومة عنيفة ومنظمة من قبل مجموعة من الركاب، ومن ثم تطلب الأمر استخدام القوة من أجل حماية أنفسهم".
كما أشار التقرير في المقابل إلى أن محاولة أسطول الحرية الوصول إلى شواطئ قطاع غزة المحاصر يعد "تصرفا طائشا"، معتبرا حصار "إسرائيل" المفروض على القطاع "عملا شرعيا".
ودعت لجنة التحقيق -التي يرأسها رئيس الوزراء النيوزلاندي السابق جيفري بالمار- إسرائيل إلى تقديم "بيان مناسب" للتعبير عن أسفها للهجوم، ودفع تعويضات لعائلات القتلى والمصابين.
وكان جيش الاحتلال قد هاجم في مايو/أيار 2010 أسطول الحرية الذي كان يحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة وهو في عرض البحر، وأسفر الهجوم عن مقتل تسعة أتراك من الناشطين المدنيين ووتر العلاقة بين الدولتين.
ودعا التقرير كلا من تركيا و"إسرائيل" إلى إعادة علاقاتهما الدبلوماسية بشكل كامل، ورأب الصدع الذي طرأ على العلاقات الثنائية "بما يسهم في استقرار الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط".
ويتوقع مراقبون أن تفاقم نتائج التقرير حالة التأزم الحالي في العلاقات بين تركيا وإسرائيل بدلا من تسهيل المصالحة بينهما.
يذكر أن نشر التقرير تأجل عدة مرات بسبب التوتر الذي طرأ على العلاقات التركية الإسرائيلية، وهو لم يسلم بعد إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي سيتولى تحديد تاريخ نشره.