الرسالة نت - موقع المجد الأمني
كشفت دراسة متخصصة عن دور أمني مشبوه تؤديه الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، موضحةً أن الوكالة تزعم تنفيذها لبرامج تنموية؛ لكن في حقيقتها تكون مجرد سواتر ووسائل إقناع لأداء مهام خفية ضمن برامج خصصت لذلك.
وحسب الدراسة التي اطلع عليها موقع "المجد.. نحو وعي أمني"، فتندرج طريقة عمل الوكالة الأمريكية في ممارسة نشاطاتها الخفية ضمن ما يمكن أن يطلق عليه مسمى "التجسس عبر الواجهات"، أي أن عملية التجسس تحدث تحت مسميات وواجهات تنموية ونحوها للتمكن من الوصول لمعلومات وأرقام مهمة.
وأهم ما كشفت عنه الدراسة الأمنية هو دور الـ (USAID) وعملها في فلسطين، حيث أكدت أنها تهدف إلى ملاحقة المقاومة الفلسطينية وضرب بناها التحتية، وتحويل الفلسطينيين إلى مجرد مستسلمين يتوسلون من المحتل بعض الشفقة.
وقالت إن الوكالة الأمريكية تعد واحدة من أخطر المنظمات على حركات التحرر والمقاومة المناهضة للاحتلال في العالم.
وتضيف أن الوكالة تنشر في دول عربية إعلانات دعائية خاصة بها, تهدف إلى صناعة صورة جميلة لهذه المؤسسة، وترسيخ انطباع بأنها تعمل لخير الشعب العربي باسم الشعب الأمريكي.
وتشير الدراسة إلى تاريخ ظهور هذه الوكالة في الخمسينات كذراع من أذرع خطة مارشال لإعمار أوروبا، وهي تعني "الوكالة الأمريكية للتنمية العالمية"، حيث أعلنت الولايات المتحدة أن الهدف من إنشائها هو تقديم المساعدات الإنسانية للدول والشعوب المحتاجة أو المنكوبة، ودعم سياسة الولايات المتحدة الخارجية من خلال الترويج للديمقراطية والرأسمالية والتجارة الحرة.
وتدّعي الولايات المتحدة أن هذه الوكالة منظمة مستقلة، لكنها في الحقيقة منظمة حكومية تتبع لوزارة الخارجية الأمريكية، وتنسق أعمالها مع الوزارة بهدف دعم المصالح الأمريكية في أنحاء العالم، وتخصص حكومة الولايات المتحدة تقريبا 0,005 % من ميزانيتها لهذه الوكالة.
اشتراطات قبل الصرف
وكشفت الدراسة خطورة عمل الوكالة على حركات التحرر، من خلال فرضها على المتقدمين من مؤسسات المجتمع المدني التوقيع على وثيقة نبذ ما يسمى بالإرهاب والعنف (المقاومة)، إضافة إلى الالتزام باستخدام المنتجات الاسرائيلية والأمريكية، الأمر الحاصل في قطاع غزة والضفة الغربية.
وتتابع الدراسة: "تشترط الوكالة عدم توظيف أي شخص فيها إلا إذا كان موقفه واضحًا ضد المقاومة، وتتأكد من موقفه عن طريق فحص سجل الشخص المعني أو الجمعية المعنية، فتلجأ إلى مؤسسات الأمن الإسرائيلية وبعض أجهزة المخابرات العربية أو بعض العملاء أو المتعاونين المحليين لتقدم لها المعلومات الوافية حول الشخص أو المؤسسة المتقدمة".
وإذا ثبت أن للشخص أو الجهة تراثًا وطنيًا أصيلاً فإن الأموال تبقى بعيدة المنال، وإذا تأكدت أن الشخص أو الجهة ممن تخلوا عن تراثهم الوطني، فإن الأموال تجد طريقها إليهم بكل يسر ضمن مشاريع يتم تقديمها مسبقًا- كما جاء في الدراسة.
ويتم ربط صرف الأموال أحيانًا بالتطبيع، وأن على طالب المساعدة أن يؤدي أعمالاً مشتركة مع الصهاينة كمؤتمرات في المغتصبات أو تحت عناوين التعايش والسلام، بهدف تعزيز التطبيع مع العدو الصهيوني، وتعزيز المشروع الإسرائيلي الأمريكي بشأن القضية الفلسطينية، بشكل يساهم في إذابة القضية الفلسطينية من خلال تحويل الفلسطينيين إلى عاهات تقتات من جيوب الآخرين، وإضعاف روح النضال و المقاومة.
الديمقراطية الانتقائية
وتشير الدراسة إلى وجود تناقض بين الأهداف المعلنة لهذه الوكالة ونواياها الخفية، حيث ترفع شعار دعم الديمقراطية، وفي الواقع هي تحاربها في حال أفرزت الديمقراطية ممن لا ترغبهم السياسة الامريكية، الامر الذي وضع الوكالة في محل شكوك بالنسبة لحقيقة نواياها كما حصل في الانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006 التي فازت فيها حركة حماس.
ولفتت إلى أن تجاوز الوكالة الأمريكية (USAID) في بعض الدول العربية كمصر وفلسطين يرجع لدورهم في اختيار المتقدمين للبرامج، وعدم التزامهم بالقوانين التي تنظم عمل المشاريع ومراقبتها.
ووجدت الدراسة أن التمويل الأمريكي يستهدف دعم الأحزاب الليبرالية والعلمانية (القديمة والناشئة) أثناء وعقب الثورات العربية، لتتمكن من مواجهة الأحزاب الإسلامية في أي انتخابات مقبلة.
الوكالة وفلسطين
وأوضحت الدراسة أن تلك المؤسسة تعمل على تعزيز مواقع المؤمنين بـ"السلام المزعوم" مع (إسرائيل)، على اعتبار أنه لا طريق أمام ذلك السلام إلا طريق التفاوض، مؤكدًة أنها تعمل في الوقت نفسه على تعزيز أدوار المُطبعين مع (إسرائيل) وتمكينهم من رقاب الشعب الفلسطيني.
وأشارت الدراسة إلى أن المقصد الأمريكي واضح وهو إذلال الشعب الفلسطيني، وتستعمل الـ (USAID) الأموال للمساهمة في ذلك، والهدف النهائي هو أن يصبح الشعب الفلسطيني معلقًا بأموال الغير بدل أن يكون متمسكا بحقوقه الوطنية الثابتة.
وتضيف بأن "الوكالة الأمريكية للتنمية" تشترط على المقاولين الفلسطينيين المنفذين لمشاريعها في قطاع غزة استخدام المنتج الإسرائيلي، وذلك رغم تواصل الدعوات الفلسطينية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية.
وتنوه إلى أن مبررات رفض الوكالة الأمريكية لرقابة الحكومات في بعض الدول العربية غير منطقية وضعيفة لأنها تخشى من كشف حقيقة نواياها والمهام التي تقوم بها.
وفي النهاية ترى الدراسة أن الوكالة الأمريكية ستواجه عقبات كبيرة من قبل الشعوب الثائرة في الربيع العربي لما تشكله الوكالة من ذراع أمني غربي في المنطقة العربية.