دبي- وكالات
قالت صحيفة فايننشال تايمز إن النتيجة المترتبة على قرار دبي بالسعي لتجميد مديونيتها هي تقويض لقدرتها على جمع التمويل عبر الأسواق المالية.
ونقلت الصحيفة التي كتبت تقريرها تحت عنوان "دبي هائمة مع تداعي المصداقية" عن محللين قولهم إن دبي ستواجه في هذا المناخ صعوبة كبيرة في إصدار سندات والحصول على قروض بسبب ما لحق بمصداقيتها من ضرر.
وهذا يعني، حسب المحللين، أن قدرة دبي على إعادة تمويل ديونها التي تقدر بنحو ثمانين مليار دولار، ستتعثر بشكل كبير.
وعلقت فايننشال تايمز على صمت العاصمة الإماراتية، أبو ظبي، حيال الأزمة والاكتفاء بإعلان البنك المركزي الإماراتي استعداده دعم البنوك المحلية، مما يجعل خيارات البحث عن مصادر تمويل جديدة محدودة.
وتشير الصحيفة إلى أن عائدات دبي تقوم أساسا على شركات تملكها الحكومة في عدة مجالات مثل دبي العالمية المتعثرة، إضافة إلى السياحة ورسوم بعض الإدارات والجمارك والطرق.
من جانبه يقول المحلل فاروق سوسة من ستاندارد أند بورز معلقا "لو أن المناخ الاقتصادي تحسن، فإن عائدات تلك الشركات ستزيد وبالتالي ستتمكن من تسديد الديون".
ولكن الشيء الوحيد الذي سقط من هذه المعادلة
–يتابع سوسة- هو تحسن السوق المالي، وذلك بسبب الصفعة التي تلقتها دبي.
أحد الخيارات التي ما زالت قائمة أمام دبي لتسديد ديونها (كما تقول فايننشال تايمز) ينطوي على بيع موجوداتها التي تمتد خارج شواطئها، وتتمثل في حصص بشركات تجزئة عالمية مثل بارنيز ومجمع غولف في جنوب أفريقيا وغيرها.
غير أن الحصول على قيم متواضعة لتلك الموجودات سيكون تحديا لأنها ستكون سوقا للمشترين، كما قال المحلل سين غاردينر بمورغان ستانلي.
وحسب غاردينر فإن على دبي أن تبحث عن سيولة نقدية جديدة لتمويل الكيانات الحكومية حتى تستطيع العمل، وفي نفس الوقت البحث رسميا في إلغاء بعض المشاريع، لا تجميدها.
المصدر : الجزيرة نت