وكالات - الرسالة نت
قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن بعثته الدبلوماسية ستكشف يوم الاثنين المقبل عن الكيفية التي ستسعى من خلالها للحصول على عضوية المنظمة الدولية أو طريقة أخرى لنيل اعترافها بدولتهم المستقلة خلال هذا الشهر.
وأوضح منصور أن رئيس السلطة محمود عباس سيتخذ قرارا بهذا الشأن خلال اجتماعه الاثنين المقبل في القاهرة مع الدول العربية الداعمة لتوجهه.
ورغم أن الفلسطينيين يسعون لنيل اعتراف الأمم المتحدة بدولة مستقلة لهم خلال الأيام القادمة، فإنه من غير المعلوم أي من المسارات العديدة المحتملة سيسلكون للوصول لتلك الغاية.
غير أن وكالة رويترز للأنباء ترى أن الفلسطينيين ربما يستهلون حملتهم من مجلس الأمن الدولي، حيث توعدت الولايات المتحدة باستخدام حق النقض (الفيتو) لإجهاض مسعاهم، أو قد يلجؤون إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يتعين الحصول على تأييد أغلبية ثلثي الأعضاء لإجازة خطوتهم.
ومع ذلك فإنه لا بد من الحصول على موافقة مجلس الأمن والجمعية العامة معا لضمان عضوية أو اعتراف المنظمة الدولية.
في غضون ذلك، ذكرت الولايات المتحدة أنها شرعت في التباحث مع "إسرائيل" والفلسطينيين حول أسلوب التعامل مع عواقب الطلب الفلسطيني لنيل العضوية الكاملة للأمم المتحدة رغم المعارضة الأميركية و"الإسرائيلية" لهذه الخطوة.
وكان سفيران أميركيان بارزان، هما ديفد هيل ودينيس روس، التقيا مسؤولين "إسرائيليين" وفلسطينيين في المنطقة العربية دون أن يحرزا تقدما في إثناء الفلسطينيين عن محاولتهم تلك.
وتقوم حجة الولايات المتحدة و"إسرائيل" على أن قضايا مثل الاعتراف بالدولة الفلسطينية ينبغي أن يبت فيها الجانبان على طاولة المفاوضات بدلا من الأمم المتحدة.
غير أن الفلسطينيين يرون أن الحصول على عضوية الأمم المتحدة الكاملة سيجعلهم في وضع تفاوضي أفضل في أي محادثات قادمة.
وفي سياق متصل، حذر كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات الجمعة, من أن استخدام الولايات المتحدة الأميركية حق النقض ضد طلب الفلسطينيين عضوية الأمم المتحدة يعني "رفض مبدأ الدولتين على حدود 1967 وتدمير عملية السلام".
وقال عريقات في بيان أصدره عقب اجتماعات منفصلة مع مبعوث اللجنة الرباعية توني بلير، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة روبرت سيري، وقناصل بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا واليابان، إن الرئيس عباس يبذل كل جهد ممكن للحفاظ على عملية "السلام وخيار الدولتين".
وطالب عريقات المجتمع الدولي بمساندة ودعم طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
واعتبر أن قبول عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة يعني الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن، وبنود ميثاق لاهاي لعام 1907، وبنود ميثاق جنيف لعام 1949، وكافة المواثيق والأعراف الدولية، إضافة إلى المرجعيات المحددة لعملية "السلام" والاتفاقات الموقعة.
ورأى أن محاولات الحكومة "الإسرائيلية" إجهاض الجهود الفلسطينية في التوجه إلى الأمم المتحدة تبين إصرارها على تدمير عملية "السلام" والقضاء على خيار "الدولتين".
المصدر/ الجزيرة نت