القدس المحتلة-الرسالة نت
رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، التماس منظمة "الماغور" بنشر المعايير الإسرائيلية لإطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل الجندي الإسرائيلي الأسير في قطاع غزة، "غلعاد شاليط" في إطار صفقة تبادل الأسرى.
وجاء في قرار المحكمة، برئاسة القاضية الإسرائيلية "دوريت بينيش"، أنها لن تتدخل بعد أن اقتنعت بأن الاعتبارات الأمنية قائمة في التفاصيل السرية، الأمر الذي يعني أن التفاصيل ذات الصلة بصفقة التبادل المحتملة ستظل سرية.
كما تطرق قرار المحكمة إلى المباحثات التي جرت يوم أمس، الإثنين، مع عناصر رسمية حول استخدام الرقابة العسكرية ومنع النشر حول التفاصيل ذات الصلة بالمفاوضات. وجاء في القرار أن "مسئولاً مخولاً على اطلاع على الحقائق المرتبطة بالمفاوضات بشأن الصفقة المحتملة قد مثل أمام القضاة".
كما كتب القضاة في قرارهم أنهم "استمعوا مطولاً للمسؤول الرسمي، الذي وجهت له أسئلة كثيرة، وخاصة في المسألة ذات الصلة بمنع النشر لأسباب أمنية، وبالتالي فقد تم توضيح الطابع الخاص للعملية ذات الحساسية الخاصة في ظل الحاجة لإطلاق سراح الجندي الأسير بدون تعريض حياته للخطر، وفي ظل الجهد المطلوب لتقليص الأضرار الحقيقية والملموسة على أمن الدولة كثمن للصفقة".
يذكر أن ثلاثة من ذوي القتلى الإسرائيليين في عمليات المقاومة الفلسطينية، بالإضافة إلى منظمة "ألماغور" قد قدموا قبل أسبوع التماسا إلى العليا، يطالبون فيه بنشر التفاصيل ذات الصلة بصفقة التبادل التي يجري العمل على بلورتها مع حركة حماس.
وادعى الملتمسون أنه تم استخدام الرقابة العسكرية لمنع نشر تقارير حول الصفقة، ومنع نشر أسماء الأسرى الفلسطينيين المنوي إطلاق سراحهم في إطار الصفقة. كما ادعوا أن استخدام الرقابة هو غير قانوني.
وكتب القضاة في قرارهم "أبلغنا في المحادثات السرية أنه لا يوجد صفقة حتى الآن، وأن الصفقة المرتقبة مركبة ولم يتم الاتفاق بشأنها بعد. وهناك فجوات بين موقفي الطرفين، ومن الممكن ألا يكون صفقة. وفي هذا الوضع جرى توضيح لماذا لا يمكن نشر هذه التفاصيل الآن".