الرسالة نت- محمد أبو حية
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني الأستاذ إسماعيل هنية أن حكومته ترفض تفرد منظمة التحرير بالقرارات المصيرية التي تخص القضية الفلسطينية, مستنكراً توجه السلطة للأمم المتحدة لطلب الاعتراف بالدولة دون التشاور مع كافة الأطراف الفلسطينية على الساحة واصفاً خطوة ايلول بالعبث السياسي.
وقال هنية خلال جلسة للمجلس التشريعي اليوم الأحد بمدينة غزة : "لا تفويض لأي قيادة فلسطينية تريد أن تعبث بحقوق شعبنا وتتنازل عن مقدرات الشعب الفلسطيني وحقوقه وعلى رأسها حق العودة".
وأضاف : "نحن مع اقامة دولة فلسطينية على أي جزء محرر يتوافق عليه الشعب الفلسطيني دون التنازل عن أي شبر من فلسطين أو الاعتراف بإسرائيل".
وتابع هنية : "نرفض توجه السلطة للأمم المتحدة لأنه بعيداً عن الإجماع الفلسطيني". مستدركاً أن حركة حماس والحكومة الفلسطينية في غزة لم ولن تقف حجر عثرة أمام إقامة دولة فلسطينية ولكن دون تقديم أي تنازلات تضر بالقضية والحقوق.
وأوضح أن المتاهات السياسية التي لجأت إليها قيادة السلطة لا تمثل الشعب الفلسطيني الذي فوض حركة حماس من خلال الأغلبية البرلمانية بتمثيله في كافة المحافل عبر صناديق الاقتراع".
ودعا رئيس الوزراء لإطلاق حوار استراتيجي فلسطيني عربي في ظل الثورات التي عزلت (إسرائيل) ووضعت الولايات المتحدة الأمريكية في مأزق كبير.
وأشار هنية الى أن هناك رغبة أمريكية في عدم السماح لأي طرف إقليمي أو دولي بالتدخل في القضية الفلسطينية.
وشدد أن المصالحة الفلسطينية نصت على تعزيز إستراتيجية الشراكة وتوجه حركة فتح وقيادة السلطة للأمم المتحدة بشكل منفرد يعتبر تجاهلاً مسفراً لاتفاق المصالحة الموقع في القاهرة.
بدوره طالب رئيس كتلة التغيير والاصلاح خليل الحية رئيس السلطة عباس بمصارحة الشعب الفلسطيني بحقيقة مسار التفاوض.
وطالب الحية عباس إلى وضع استراتيجية جديدة وموحدة تهدف لإنهاء الاحتلال وعودة اللاجئين وحفظ ثوابت الشعب الفلسطيني وإقامة كيانه السياسي على كامل التراب الفلسطيني، وأكد على ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية لمواجهة الاحتلال، داعيًا الجماهير العربية إلى ترجمة ثوراتها بالتعبير عن رفضها لتصفية القضية الفلسطينية بالعمل والجهاد من أجل تحرير فلسطين والقدس والأقصى.
وأما النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي د. أحمد بحر فدعا السلطة في رام الله إلى أن تعيد النظر في "استحقاق أيلول"؛ "لما يكتنفه من مخاطر"، وأن تسرّع في تطبيق المصالحة
وطالبها بضرورة أن تنحاز إلى شعبها وتعمل على وحدة الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة وأراضي الـ48 وفي الشتات من أجل أن يكون الصف الفلسطيني واحدًا في مواجهة الاحتلال.
ومن جانبه قلل النائب مشير المصري -الناطق باسم كتلة التغيير والإصلاح- من أهمية توجه السلطة إلى الأمم المتحدة لإعلان الدولة، مؤكداً أن الفزع الإسرائيلي والأمريكي من أيلول "مبالغ فيه".
وتوقّع المصري تراجع رئيس السلطة عباس عن هذه الخطوة تمهيدا لإلغائها، قائلا: "عباس أضعف من أن يواصل مسعاه، ومن المحتمل التوصل لصفقة تنازلية في هذا الإطار تشكل خطرا على القضية"، وأضاف: "قد تميل قيادة رام الله إلى القبول بصفقة تُجهض خيار التوجه للأمم المتحدة، وستكون خطرا على القضية الفلسطينية وصفعة للدول الداعمة لمبدأ قيام الدولة".