الرسالة نت - أحمد الكومي
على شرف يوم التضامن العالمي مع الصحفي الفلسطيني، وتأكيداً على حرية الصحافة، ونصرةً للصحافيين المعتقلين، نظم صحفيو قطاع غزة مسيرة تضامنية ظهر الاثنين، طالبوا فيها بتحرك إعلامي محلي وعربي ودولي واسع؛ لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم، واتخاذ الإجراءات والخطوات الكفيلة بضمان سلامة الصحفيين، وحرية عملهم، بما ينسجم مع القوانين والأعراف الدولية التي تكفل حرية عمل الصحفيين.
وانطلقت المسيرة التي نظمتها كتلة الصحفي الفلسطيني، من أمام النصب التذكاري للشهيد الصحفي فضل شناعة الكائن بالقرب من برج الشروق في شارع عمر المختار بمدينة غزة باتجاه مقر المجلس التشريعي، وحمل المشاركون فيها لافتات تدعو للإفراج عن جميع الصحفيين في سجون الاحتلال والسلطة بالضفة المحتلة، مشددين على رفضهم لسياسة "خنق" العمل الإعلامي وتقييد حركة الصحفيين.
ويصادف اليوم الاثنين "السادس والعشرين من الشهر الجاري"، اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني.
وأمام مقر المجلس التشريعي وتحت أشعة الشمس الحارقة، وقف الصحفيون الفلسطينيون أمام وسائل الإعلام التي سارعت إلى تغطية الفعالية الكبرى، داعين إلى إقرار قانون يحمي الصحفي والمواطن الفلسطيني، مشددين على ضرورة إصلاح وترميم "نقابة الصحفيين" بما يؤهلها لحماية الصحفي وحفظ حقوقه وضمان حياة كريمة له.
وأكدوا على أهمية تضامن وتكامل الأدوار بين المؤسسات الإعلامية؛ بهدف خلق وعي مجتمعي مدافع عن حرية الصحافة، وتجرّم أية انتهاكات تُمارس بحق الصحفيين.
وحضر الوقفة الإعلامية النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الدكتور أحمد بحر، وعدد من النواب وعلى راسهم النائب اسماعيل الاشقر، ووزير الصحة الدكتور باسم نعيم، ورئيس المكتب الإعلامي الحكومي د. حسن أبو حشيش، ووكيل وزارة الثقافة مصطفى الصواف وعدد من الكوادر الإعلامية والنقابية وممثلي مؤسسات حقوق الإنسان.
خطوات عملية
كتلة الصحفي الفلسطيني، كشفت من جهتها عن خطوات عملية خلال الأيام المقبلة، تؤكد على حق الإعلامي الفلسطيني بالإعلام الحر وفق القانون، والقيم والأخلاق المهنية، مطالبة بتكاتف إعلامي فلسطيني واسع من أجل لفت أنظار المؤسسات والهيئات الدولية تجاههم، ومطالبتها بضرورة التدخل الفوري والعاجل لوقف الانتهاكات واتخاذ التدابير اللازمة لعدم تكرارها.
وقالت في كلمة لها أمام التشريعي: "لقد بات من المعيب كثرة الحديث عن ضرورة إصلاح نقابة الصحفيين الفلسطينيين، خاصة في ظل أعوام أمضتها النقابة بتمييز واضح في تعاملها مع مجموع الصحفيين، ونحن لن نطالب بعد اليوم بإصلاحها ولن نسمح بعملية تزوير لإرادة الصحفيين مرة أخرى مهما كلف ذلك من ثمن، وإنما سندعوكم لمتابعة خطوات عملية ستعبر عن إرادة المجموع الصحفي خلال الأيام المقبلة".
ودعت الكتلة في كلمة لها القاها الصحفي " ايمن دول " إلى ضرورة إطلاق سراح كل الصحافيين المعتقلين لدى الاحتلال والسلطة الفلسطينية، مطالبة بقرار جرئ يقضي بوقف ملاحقتهم وابتزازهم على خلفية عملهم الإعلامي والصحفي.
وأضافت: "في يوم الصحفي الفلسطيني نؤكد على ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية وفتح المؤسسات الإعلامية المغلقة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، فنحن في عام الحريات العربية ولا يجوز استمرار منع عمل بعض المؤسسات والمكاتب الصحفية الفلسطينية بعد أعوام على إغلاقها ومنع عملها".
وعبرت كتلة الصحفي عن استنكارها الشديد لاستمرار ملاحقة ومحاكمة الصحافيين بالضفة من قبل حكومة فياض، مستطردة: "نذكر الجميع بأن ملاحقة الصحفيين لا تستطيع أن تُخرس أصواتهم مهما اشتدت وطأة الملاحقة لهم، وما ربيع الثورات العربية عنا ببعيد، كما أن الاحتلال الإسرائيلي قتل الصحفيين الفلسطينيين فلم يفلح في ثنيهم عن قول الحقيقة، فهل ستنجح السلطة في تنفيذ ما فشل الاحتلال من تحقيقه بحق الصحفيين؟".
وأردفت قائلة: "لا مجال للتسويف والمماطلة في ضرورة إقرار قانون يتوافق ومتطلبات العصر تشارك فيه كل التكتلات الصحفية والمتخصصون بهدف حماية الصحفي والمواطن الفلسطيني بشكل متزامن".
قانون إعلامي
الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، أكد أن المجلس يدعم حرية العمل الصحفي، مشددا على أن الحرية الإعلامية حق كفله القانون الأساسي الفلسطيني في مادتيه 27،28.
وثمن بحر جهود الإعلاميين والصحفيين الذين يعملون بشكل مستمر ومتواصل من أجل الدفاع عن قضايا شعبنا وفضح جرائم الاحتلال الصهيوني أمام العالم وكشف حقيقته الدموية.
وأعلن أن المجلس بصدد إقرار قانون "الإعلامي الفلسطيني" من أجل حمايته والدفاع عن قضاياه وحقوقه، مبينا أن المجلس يدر الآن مسودة القانون، مناشد في الوقت ذاته كتلة الصحفي الفلسطيني لتقديم رؤية لمشروع قانون يساعد في إقرار القانون بشكله النهائي.
فيما استنكر بحر اختطاف النائب أحمد عطون من مقر الصليب الأحمر، معتبرا أن ذلك ضربة جديدة للمواثيق والمعاهدات الدولية ومزيدا من الانتهاكات للشرعية الدولية، وقال" هذه قرصنة كبيرة تحتاج إلى وقفة دولية حازمة ووقفة مع نواب القدس والنائب أحمد عطون".
وطالب بحر المؤسسات الدولية والإنسانية والحقوقية بأن يكون لهم موقف وكلمة من القرصنة الصهيونية، مطالبا بان كي مون الأمين العام للجمعية العامة للأمم المتحدة بالضغط على الاحتلال لإخضاعه لاحترام القانون الدولي، فيما أعلن عن وقفة تضامنية ينظمها المجلس غدا في باحة المجلس التشريعي س10:30 صباحا.
وفي سياق آخر طالب بحر السيد محمود عباس بالإسراع في تنفيذ بنود المصالحة الفلسطينية على أساس الثوابت والحقوق الفلسطينية، مؤكدا أن وحدة شعبنا هي السبيل القوي لمواجهة الاحتلال الصهيوني وغطرسته.
ومن جهته؛ ثمن الدكتور باسم نعيم وزير الصحة في الحكومة الفلسطينية، الدور الريادي للإعلاميين الفلسطينيين في الدفاع عن القضية والوجود الفلسطيني، معبراً في الوقت ذاته؛ عن قلقه الشديد إزاء تصاعد وتيرة الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية العاملة في الأراضي الفلسطينية.
وأشار نعيم خلال كلمة وجهها بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني، إلى الظروف الاستثنائية التي يعمل بها الصحفي الفلسطيني من القهر والاعتداءات المتكررة التي ترتفع وتيرتها من حين لآخر، داعياً لإطلاق حملة إعلامية من أجل فضح ممارسات الاحتلال وانتهاكات المتواصلة.
استراتيجية إعلامية
وفي السياق ذاته؛ دعا المكتب الإعلامي الحكومي إلى صياغة استراتيجية إعلامية فلسطينية تحافظ على أخلاقيات المهنة وعلى الحقوق الإعلامية، وتعزيز ملامح الحريات بمسؤوليات اجتماعية.
وجدد المكتب الحكومي في بيان له، دعوته إلى مصالحة إعلامية، مع ضرورة أن يلعب الإعلام دوراً إيجابياً في تقرير وجهات النظر والبعد عما يعكر الأجواء، والاعتماد على لغة الحوار والنقد المنطقي.
وأضاف البيان: "آن الأوان لنفض الغبار عن نقابة الصحفيين، وإخراجها مما هي عليه لتصبح البيت الكبير لكل الإعلاميين بعيداً عن المناكفات والإقصاء والتهميش والاحتكار".
ودعا الإعلاميين لفتح حوار داخلي لصياغة ملامح قانون إعلامي عصري ينظم المهنة بشكل يُراعي التطورات القانونية والمهنية، وتقديمه إلى المجلس التشريعي عبر الجهات التنفيذية الرسمية للمناقشة والإقرار.
ومع رياح التغيير العربي التي تهب على المنطقة، يرنو الصحفيون الفلسطينيون إلى نقابة صحفية تعبر عن آمال المجموع الصحفي وتطلعاته، بشكل يحفظ حياتهم وحقوقهم وتجنبهم الملاحقة والقتل والاعتقال.