القاهرة – الرسالة نت
مفاجأة مدوية تلك التي أطلقها محامون من المدعين بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المصري السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي.
هؤلاء المحامون تقدموا بطلب رد هيئة المحكمة التي تتولى النظر في القضية وهو إجراء قانوني يعني المطالبة بمنع القاضي من النظر في الدعوى وإسنادها إلى قاض آخر.
الخطوة بررت من قبل أصحابها بما تولد لديهم من شعور يرى أن المحاكمة لا تسير بشكل عادل ويستندون في ذلك إلى جملة من الوقائع على مدى الجلسات السابقة، ويذكرون في هذا الصدد عدم حصول محامي الضحايا على حقهم في الحديث وتقديم الطلبات عكس ما كان يحدث مع محامي المتهمين.
رئيس هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني، سامح عاشور قال إن رد المحكمة ليس غاية وإنما هو وسيلة لجأ اليها المحامون تعبيرا عن احتجاجهم، ولفت إلى أن أدلة الإثبات تتعرض للمسح والتعتيم لذلك فهو يطالب المجلس العسكري بالتدخل لحماية الأدلة.
وقد قررت محكمة الاستئناف تحديد جلسة الثلاثاء للنظر في طلب المحامين، الأمر الذي يعني واحدا من احتمالين: فإما تكليف دائرة جديدة للنظر في القضية من البداية، وإما رفض الطلب وهو ما يسمح باستمرار القاضي نفسه.
