القدس المحتلة - الرسالة نت
خلال ثوانٍ معدودة وبأسلوب إبعاد الأنظار عن الهدف الرئيس اختطفت وحدة من المستعربين ظهر الإثنين النائب المقدسي أحمد محمد عطون من مقر الصليب الأحمر بالقدس.
تفاصيل قصة الاعتقال ترويها شهادات من كانوا في المقر، وبالأخص زوجه "أم مجاهد" والشاب "عامر".
وفي التفاصيل أن الوسائل المستخدمة كانت تبعد أي شك بأن أمرا غريبا يدور في محيطه، ومنها وقوف أربعة شبان يحملون معهم دفاتر وخرائط بدا أنهم "مهندسون"، وشاحنة كبيرة بجانب المقر "للتغطية"، وسيارة خصوصية بها نسوة "محجبات" تبين لاحقا أنهم مستعربون.
وكان النائب عطون يجهز نفسه لمقابلة تلفزيونية لإحدى الفضائيات العربية من داخل مقر الصليب الأحمر، وكانت زوج النائب تجلس بسيارتها (المتوقفة بين الشاحنة وسيارة المستعربين) بعد زيارة قصيرة للمقر بانتظار السماح لها بالمرور على بعد 200 متر عن بوابة الصليب، والتي سرعان ما دارت بين أفرادها مشادات كلامية امتدت إلى عراك بالأيدي والهراوات، وخلال ثوان قليلة امتلأت المنطقة بالعديد من الشبان "الغرباء" المحاولين تفريق "الطوشة".
وما أن بدأت "الطوشة" حتى اقتحم الشبان الأربعة مقر الصليب الأحمر واختطفوا النائب عطون، وقد حاول مقاومة الاختطاف والإمساك بجوانب الطريق، فما كان من الأفراد الأربعة إلا أن حملوه ووضعوه في إحدى السيارات ووضعوا عصمة على عينيه ونقلوه إلى مقر المسكوبية بالقدس الغربية.
أما من كان بالقرب من النائب عطون من الذين حاولوا مساعدته فقد جرى إبعادهم وإشهار السلاح بوجههم.
زوج النائب التي شاهدت تفاصيل "الطوشة" روت ما وصفته بـ"فيلم" اختطاف زوجها، كما أن أحد الشهود أكد أنه وخلال لحظات امتلأ الشارع بالقوات الخاصة المسلحة التي كانت تحاصر مقر الصليب من الجهتين إضافة إلى قوات كانت في الشاحنة.
يشار إلى أن اقتحام مقر الصليب الأحمر يأتي بعد 453 يوما من بدء الاعتصام داخل ساحاته من نواب القدس ووزيرها الأسبق خالد أبو عرفة حتى كسر قرار الإبعاد الصادر بحقهم، وما تزال قضيتهم في أروقة المحكمة العليا بانتظار القرار النهائي.
تسجيلات الفيديو
وتوافدت العديد من الشخصيات المقدسية ومن الداخل الفلسطيني وممثلون عن المؤسسات الأهلية العاملة في القدس لمؤازرة النواب، وكانت مطالبهم أن يأخذ الصليب الأحمر موقفا اتجاه اختطاف النائب عطون من داخل مقر الصليب، ودحض الرواية الإسرائيلية التي تقول إنه تم اعتقاله من خارج البوابة.
وطالبت الشخصيات من إدارة الصليب كشف تسجيلات الكاميرات المعلقة على بناية مقر الصليب التي تكشف عملية الاختطاف.
وحول اقتحام مقر الصليب الأحمر قال محامي النائب فادي القواسمي :" لا يوجد أي قانون يمنع القوات المحتلة من اقتحام مؤسسة دولية، ولكنه وفق الأعراف الدولية فلم يتم اقتحام أي مؤسسة دولية من قوات محتلة"، مشيرا إلى أن العديد من الفعاليات كانت تُقام في مقر الصليب الأحمر بالقدس، "لكن لم يتم اقتحامه بل كان محاصرته وإحاطته بالقوات فقط".
وأوضح أن أحد المسؤولين بالشرطة -صرح للصحافة مع الأيام الأولى لاعتصام النواب- أنه لن يتم اقتحام مقر الصليب.
ونوه القواسمي إلى أن قضية نواب القدس ما زالت في أروقة المحكمة العليا، "وطاقم الدفاع بانتظار تحديد جلسة نهائية لقراءة القرار".
ويأتي اعتقال النائب عطون بعد ثلاثة أسابيع من اعتقال النائب الشيخ أبو طير، وردا وجوابا وعقوبة من الاحتلال على توجه الفلسطينيين للأمم المتحدة لنيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية كسائر أمم الأرض.