القدس  - وكالات

كشفت معطيات اسرائيلية رسمية عن ارتفاع في عدد مشاريع البناء الاستيطانية الخاصة في الضفة الغربية خلال الاشهر الستة الماضية في مقابل التباطؤ في مشاريع البناء الاستيطاني العامة مشيرة الى ان عمليات البناء الاستيطاني الجارية حاليا في الاراضي الفلسطينية هي بنفس وتيرة عمليات البناء في السنوات الماضية.

"السلام الآن":

وقالت حركة "السلام الآن" اليسارية الاسرائيلية: "تحديث البيانات حول الشروع في عمليات البناء في المستوطنات في نهاية أيلول 2009، كما أخذت من المكتب المركزي الاسرائيلي للإحصاء، تؤكد تقارير حركة "السلام الآن" أنه كان هناك ارتفاع في عدد من مشاريع البناء الخاصة التي تم إطلاقها خلال فترة 6 أشهر الماضية، في مقابل التباطؤ في عمليات بناء العامة" واضافت: "على الرغم من أن حكومة نتنياهو نادرا ما دفعت لخطط بناء جديدة في المستوطنات، وبالتأكيد بدأت في مشاريع عامة كبيرة، فإن البناء في الأراضي الفلسطينية تواصل بنفس وتيرة الارقام في السنوات الماضية، وهذا يرجع أساسا إلى أن المبادرات الخاصة وتكثيف استخدام تصاريح البناء القديم، اذ انه وفقا لدراسة رسمية اعدت في وزارة الدفاع (تقرير شبيغل)، فإن هناك حاليا حوالي 40000 وحدة سكنية محتملة يمكن نظريا أن تبنى، وفقا للخطط المعتمدة بالفعل في المستوطنات".

ونوهت في هذا الشأن الى انه وفقا لاعلان تجميد البناء الذي اصدره رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو، فإن تجميد المستوطنات يفترض أن ينطبق على مشاريع البناء الخاصة، بما في ذلك تلك القائمة على تصاريح قديمة.

واستنادا الى المعطيات الرسمية الصادرة عن مكتب الاحصاء الاسرائيلي فإن اعداد عمليات البناء الجارية حاليا مشابهة لتلك التي كانت قائمة عامي 2006 و2007 وقالت (السلام الآن): "خلال فترة الـ 6 أشهر الأولى من حكومة نتنياهو (نيسان إلى أيلول 2009)، فإنه تم الشروع في بناء 859 وحدة سكنية جديدة في الاراضي الفلسطينية، وهو عدد مشابه لعمليات البناء التي بدأت العام 2007 (859) والعام 2006 (773) اما العام 2008، فإنه بعد وقت قصير من مؤتمر أنابوليس، كان هناك ارتفاع حاد في وتيرة مناقصات البناء، اذ تم الشروع في بناء 1107 وحدات سكنية في الفترة بين نيسان وأيلول".

كما وتكشف المعطيات عن انخفاض حاد في البناء العام وارتفاع حاد في البناء الخاص وقالت (السلام الآن): "وفقا لتعبيرات مكتب الاحصاء الاسرائيلي فإن البناء العام يعني مشاريع البناء التي تبادر اليها الحكومة، السلطات المحلية او المؤسسات الوطنية في حين يعرف البناء الخاص بأنه مشاريع غير عامة" واضافت: "في الفترة بين نيسان وايلول 2009 فقد بدأ العمل بإقامة 132 وحدة سكنية من البناء العام، بالمقارنة مع 335 العام 2008 و373 العام 2007 (60 % انخفاض)، ولكن في الوقت نفسه، بدأت مشاريع البناء من القطاع الخاص وشملت 727 وحدة سكنية، بالمقارنة مع 486 العام 2007 و473 العام 2006 (بدأت في الارتفاع العام 2008، عندما شرع في بناء 772 وحدة سكنية بمبادرات خاصة خلال الفترة نفسها)".

وذكرت "السلام الآن" انه طبقا لمعطيات مكتب الاحصاء الاسرائيلي فإن الفترة بين تموز وايلول من العام الحالي كانت فترة غير مسبوقة من حيث انه فقط 4 وحدات سكنية تم الشروع فيها بمبادرات عامة ولكن في الوقت نفسه فإن وتيرة البناء الخاص قد تضاعف اذ ارتفع عدد الوحدات المقامة بمبادرة خاصة من 193 وحدة في الفترة بين نيسان وحزيران الى 534 وحدة في الفترة بين تموز وايلول وهو الرقم الفصلي الاعلى منذ بداية العام 2006.

وتكشف المعطيات انه مع نهاية ايلول 2009 فإن هناك 2895 وحدة هي قيد البناء حاليا في مراحل مختلفة وقالت (السلام الآن): "اذا كانت حقا جميع أعمال البناء الجديدة في المستوطنات يجب ان تتوقف، فإنه بعد العمل على الـ 2895 وحدة سكنية تلك، فإنه في غضون سنة أو سنتين، ينبغي ألا يكون هناك بناء في المستوطنات".