غزة – الرسالة نت
استنكر الدكتور احمد بحر النائب الاول للمجلس التشريعي تجاهل مراكز حقوقية للاعتداء الذي قامت به اجهزة عباس بحق النائبة عن كتلة التغيير والاصلاح في الضفة الغربية منى منصور .
واشار بحر في بيان صحفي وصلت نسخة منه لـ" الرسالة نت " الى الازدواجية والافتقار في المهنية والموضوعية والتوزارن في العديد من اشكال الاداء والمعالجات الخاصة بالمؤسسات الحقوقية .
وأكد أن كافة المعالجات الصادرة عن المؤسسات الحقوقية يجب أن تتسم بأقصى درجات المهنية والموضوعية، فضلاً عن الحرص على التوازن في تغطية القضايا والأحداث في كل من الضفة وغزة، "دون ممارسة الانتقائية الفجّة عبر التركيز على منطقة جغرافية بعينها دون الأخرى".
واضاف "إن الحرص على مصداقية المؤسسات الحقوقية يقتضي منها مراجعة حقيقية وتمحيصًا دقيقًا لأدائها المهني ومعالجاتها الميدانية، والتعاطي بشكل مهني ووطني مسئول مع القضايا الفلسطينية المختلفة، والالتزام بكافة القيم الوطنية والأخلاقية التي تكفل صحة وسلامة أعمالها وإنتاجها".
وقال د. بحر "ندرك تمامًا أن هناك فرقًا كبيرًا بين المؤسسات الحقوقية على مستوى أدائها ومعالجاتها المختلفة، وأنه ليس بالإمكان وضع الجميع في سلة واحدة، بالنظر إلى جهد بعض المؤسسات وعملها المقدّر والمسؤول والمشهود له مهنيًا ووطنيًا".
وشدد أن المجلس التشريعي سيظلُ قائمًا بدوره الريادي في التعامل مع كافة المؤسسات الحقوقية ومراقبة أدائها وأعمالها، الأمر الذي سيضع هذه المؤسسات أمام اختبار الثقة والمصداقية والالتزام المهني والموضوعي خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف بحر"أن متابعاتنا الحثيثة وقراءاتنا المتواصلة لأداء ومعالجات المؤسسات الحقوقية الفلسطينية تكشف بجلاء عن حجم الإشكاليات المهنية التي تقدح في العديد من أشكال الإنتاج الصادر عنها، وعدم التعاطي مع المعايير العلمية والأدوات المنهجية إزاء تجليات وحوادث الواقع الفلسطيني الداخلي".
وأشار بحر إلى أن هذه الإشكاليات "تبدّت بشكل سافر مؤخرًا في غياب أي صوت حقوقي مؤسسي لما يحدث من جرائم متعددة لحقوق الإنسان وحرية الرأي في الضفة والتي كان آخرها جريمة الاعتداء بحق النائب منى منصور في الوقت الذي ترتفع فيه عقيرة النقد إزاء أية حادثة تقع في غزة".