بيروت - ، وكالات
دافع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قبيل ايام من نيل الثقة على تشكيلة حكومته التي تضم حزب الله عن المقاومة قائلا انها "حق للبنانيين". ولا يبدو الحريري "قلقا" إزاء الثقة بحكومته التي ستمثل الثلاثاء المقبل أمام مجلس النواب مع بيانها الوزاري المشوب بـ"تحفظات" حلفائه المسيحيين على "البند السادس" منها المتعلق بحق المقاومة الذي يرى فيه "حزب الله" مبررا شرعيا للمقاومة.
ولا يبدو الحريري أيضا في وارد الدخول في لعبة الأرقام التي ستنالها حكومته عندما يجري التصويت على الثقة في ختام المناقشات التي يتوقع أن تنتهي الخميس.
وازاء ضم حزب الله الى التشكيلة الحكومية ودعم حق لبنان في المقاومة، ووسط استمرار الصمت الرسمي الإسرائيلي حيال تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة وصدور بيانها الوزاري، عبّرت مصادر أمنية إسرائيلية أمس عن رؤيتها لطبيعة المواجهة المقبلة مع حزب الله، إذا نفّذ عملية هجومية ضد الدولة العبرية، مشيرة إلى إمكان استهداف لبنان كدولة "بعد قرارها إبقاء سلاح حزب الله".
وقالت مصادر أمنية إسرائيلية لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أمس، إن "قرار الحكومة اللبنانية إبقاء سلاح حزب الله في جنوب لبنان، هو إقرار من قبلها بأنها مسؤولة عن أعماله"، لافتة إلى أن هذا القرار "يمكّن إسرائيل من العمل ضد الحكومة اللبنانية، إذا أطلق تنظيم (الأمين العام لحزب الله السيد حسن) نصر الله صواريخ كاتيوشا على إسرائيل".
ونقل مراسل الإذاعة عن المصادر ذاتها أن "قرار الحكومة اللبنانية لم يفاجئ المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وجاء متناقضاً مع قرار مجلس الأمن 1701"، مضيفة أن "الخطوة الرسمية اللبنانية بتبنّي مشروع المقاومة، تشير إلى استمرار تعاظم قدرات حزب الله في لبنان، وتأثيره المتزايد على المؤسسة السياسية اللبنانية".
وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية للإذاعة نفسها، إنهم "في الجيش يرون جوانب إيجابية في قرار الحكومة اللبنانية (البيان الوزاري)، إذ إن لبنان يقرّ من ناحية عملية بأنه مسؤول حيال أي عملية هجومية يشنّها حزب الله على إسرائيل"، وشدّدت على أن "ذلك لا يعني مطلقاً أننا سنعمل ضد لبنان بمجرد سقوط صاروخ كاتيوشا على الأراضي الإسرائيلية، رغم أن هذا الاحتمال سيكون موجوداً على طاولة القرار الإسرائيلي".
ورأى القائد السابق للفيلق الشمالي في الجيش الإسرائيلي، خلال عدوان إسرائيل على لبنان عام 2006، ايال بن رؤفين، أن "قرار الحكومة اللبنانية يمكّن حزب الله ويعطيه الشرعية لمواصلة تعاظم القدرة العسكرية لديه، ومن شأن ذلك أن يمثّل خطراً على إسرائيل، وبالتالي فإنها خطوة سلبية جداً".
لكنه عاد وشدد على أنه "ابتداءً من يوم غد، سيكون لبنان كله مستهدفاً من الجيش الإسرائيلي رداً على أي هجوم لحزب الله. وهذا الواقع يجب توضيحه للعالم بأسره، أي إن لدى الجيش الإسرائيلي عنواناً واضحاً هو الدولة اللبنانية".
وشرح مصدر أمني إسرائيلي لمراسل الإذاعة أهمية التهديدات الإسرائيلية وتحميل الحكومة اللبنانية المسؤولية عن أعمال حزب الله، فقال "في المؤسسة الأمنية يأملون مواصلة الهدوء على الحدود الشمالية، وأن تدرك الحكومة اللبنانية أنها مسؤولة عن (أعمال) حزب الله، بل ويأملون أن يؤدي ذلك إلى كبح جماح الحزب وأن يأخذ في حساباته مصلحة المواطنين اللبنانيين".
وينفي الحريري بشدة ما يقال عن أن المتحفظين يمثلون رأيه في "بند المقاومة"، معتبرا أن المقاومة "حق للبنانيين"، مشيرا إلى أن موقفه من هذا الموضوع عبّر عنه صراحة داخل اجتماعات لجنة صياغة البيان الوزاري.
وفي دردشة مع الصحافيين في أثناء مغادرته السراي الحكومي، أجاب ردّا على سؤال عن موقفه من الوزراء المتحفظين على البند السادس من البيان الوزاري بقوله: "أنا شخص صادق، ولو أردت شخصيا التحفظ لفعلت، لكن الحقيقة أنه حتى الوزراء المتحفظون سيكون عليهم الدفاع عن البيان الوزاري وعن الحكومة عند كل محك، لأن هذا البيان توافقنا عليه في مجلس الوزراء. وقبل ذلك في لجنة الصياغة"، مؤكدا أن "هذا أساس هيبة الدولة ومصداقيتها، وأي تحفظ يمكن أن يكون في مجلس الوزراء ولكن في الخارج على كل وزير أن يدافع عن الحكومة".
وأضاف: "إذا أرادت هذه الحكومة أن تكون صادقة مع نفسها فعليها أن تعمل من أجل التكيف مع متطلبات المرحلة التي نحن مقبلون عليها، وهي فترة انفتاح على كل القوى السياسية، وهناك مصالحات حصلت برعاية فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، وكل ذلك يؤدي إلى جو وفاقي في البلد خصوصا حول الملفات الصعبة وأولويات الحكومة".
وكشف الحريري عن نيته زيارة سوريا في اطار جولة عربية ينوي القيام بها بعد نيل حكومته الثقة، نافيا أن تكون زيارته الخارجية الأولى إلى دمشق. وأشار الحريري إلى أن استبدال عبارة "علاقات أخوية" مع سورية بكلمة "علاقات ندية" في البيان الوزاري "تعبير صادق عما نريده"، فهو يرى أن العلاقات الندية تحققت بافتتاح السفارتين.
ورغم اعترافه بوجود "خلاف سياسي"مع سورية، فقد قال: "ننظر بإيجابية إلى مسألة إقامة السفارات بين البلدين، ونحن علينا أن نغيّر الأمور بإيجابية، خصوصا وأننا حاولنا التغيير بطرق سلبية ولم نصل إلى أي نتيجة".