غزة- الرسالة نت
أكدت مؤسسة القدس الدولية علي أن سلطات الاحتلال قد اتخذت قرار تقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود، وتسعى إلى تحقيق ذلك بسقف زمني محدد لا يتجاوز العام 2010, جاء ذلك في بيان صحفي تلقت الرسالة نت نسخة عنه, حيث قال البيان :" إن قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسابيع القليلة الماضية بتسليم مئات أوامر المنع من دخول المسجد الأقصى لأبرز الناشطين والمرابطين في المسجد يهدف إلى عزله عن رُوَاده المرابطين فيه، تمهيداً لاقتحامات قادمة يكون اقتحام المسجد فيها متاحاً أمام الجماعات اليهودية المتطرفة ضمن محاولاتهم المتكررة لتثبيت حقٍّ مزعومٍ لهم بالصلاة فيه ".
ودعا البيان القيادات الفلسطينية والجماهير في القدس وفي الأراضي المحتلة عام 1948 إلى إعادة النظر في طريقة التعامل مع هذه القرارات، وإلى تحدّيها وكسرِها بشكل جماعي حتى لا يتحقق عزل المسجد الأقصى الذي يطمح إليه المحتل.
وأوضحت المؤسسة بأن سلطات الاحتلال قامت بحملة اعتقالات وتوقيفات في أوساط أهالي القدس والأراضي المحتلة عام 1948، طالت بعض الرموز من أمثال الحاج مصطفى أبو زهرة والشيخ علي أبو شيخة".
وأضافت:" أوامر المنع فلم تستثن أحداً من رموز القدس وأراضي 1948 من المرابطين في المسجد الأقصى والمدافعين عنه، من شيخ الأقصى رائد صلاح، والشيخ كمال الخطيب، والشيخ علي أبو شيخة، والشيخ يوسف الباز، وحاتم عبد القادر مسئول ملف القدس في حركة فتح، وصولاً إلى الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى لمدة وصلت في غالب الأحيان إلى 6 أشهر، وهي بطبيعة الحال قابلة للتجديد " .
وأكدت المؤسسة انه في حال قبول القيادات بأوامر المنع هذه من شأنها أن تضعف من قدرة هذه القيادات على التأثير من حشد جمهورها لنصرة المسجد الأقصى بينما هي مبعدة عنه، وتهميش دور القيادات هو إستراتيجية أساسية ينتهجها المحتل لاحتواء دورها وتحركاتها, داعيةً العالم العربي والإسلامي على المستوى الرسمي والشعبي إلى الاستعداد لاقتحامات قادمة يُوفّر فيها المحتل لنفسه ظروفاً أفضل لتقسيم المسجد وتحقيق صلاة اليهود فيه.