غزة- الرسالة نت
وصفت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية تجديد الحكم الاداري بحق النائب المختطف ناصر عبد الجواد لأربعة شهور أخرى قبل نهاية حكمه الأول بيوم واحد بالجائر، مطالبة البرلمانات العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتها والضغط الحقيقي على دولة الاحتلال للكف عن هذه السياسة الإجرامية بحق ممثلي الشعب الفلسطيني.
وقالت الكتلة في بيان لها، وصل" الرسالة نت" نسخة عنه، الثلاثاء إن " استمرار الاحتلال في اعتقال ومحاكمة ممثلي الشعب يشكل انتهاكا خطيرا لحصانة النواب ، ولكنه لن يفت من عضدهم أو يكسر إرادتهم
وأكدت أن تجديد الأحكام الإدارية بحق نوابها دليل على عمق أزمة وإفلاس العدو أمام انجاز المقاومة الكبير بصفقة التبادل.