غزة- الرسالة نت
توقع محمود اليازجي، القائم بأعمال رئيس الغرفة التجارية لمحافظات غزة، البدء بصرف تعويضات متضرري القطاع الخاص قبل نهاية العام الحالي، لافتاً إلى أنه تم تسليم قوائم بأسماء مئات المتضررين والذين جاءت الموافقة مؤخراً على منحهم التعويضات اللازمة.
وأوضح بأنه لم يتبق لإنهاء ملف التعويضات سوى الإعلان عن الموعد الرسمي لبدء صرف التعويضات عبر البنوك، منوهاً إلى أنه سيعلن خلال الأيام القريبة القادمة عن موعد وآلية صرف التعويضات, مؤكداً على انتهاء جميع الإجراءات الفنية المتعلقة بإعداد وتسليم الأوراق الثبوتية والمعاملات المصرفية التي ستصرف بموجبها التعويضات.
من جهته، طالب فيصل الشوا، عضو مجلس إدارة بال تريد والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص بالإسراع في صرف تعويضات المتضررين من أصحاب المنشآت الصناعية والتجارية، مشيراً إلى فداحة الأضرار التي لحقت بالقطاع الخاص ومنشآته المختلفة إثر الحرب الأخيرة وما أدت إليه من تدمير ممتلكات مئات الصناعيين والتجار.
واعتبر الشوا أنه ليس هناك ما يبرر تأخير صرف التعويضات طالما تم الانتهاء من الإجراءات الفنية اللازمة، لاسيما وأنه مضى على الحرب نحو عام, داعياً الجهات المختصة في السلطة إلى دعم متطلبات إعادة إنعاش أنشطة القطاع الخاص عبر تمكين المتضررين إثر الحرب الأخيرة من استئناف الحد الأدنى من نشاطهم الإنتاجي، لاسيما وأن الغالبية العظمى من منشآت القطاع الخاص باتت متعطلة عن العمل كلياً منذ أكثر من ثلاث سنوات ما يعني أن الحصار المفروض والحرب الأخيرة أتت على كافة مقدراتهم التشغيلية والإنتاجية.
وكانت لجنة الاتحاد الأوروبي المكلفة بمتابعة ملف التعويضات انتهت الشهر الماضي من زيارة عدد من منشآت القطاع الخاص المتضررة إثر الحرب الأخيرة على غزة واطلعت عن كثب على حجم الأضرار التي لحقت بهذه المنشآت، كما عملت على تدقيق قيم الأضرار الممنوحة لهذه المنشآت ومدى ملاءمتها لحجم الدمار الذي حل بها.
وزارت اللجنة التي ضمت في عضويتها مندوبين عن الاتحاد الأوروبي وممثلين عن شركة استشارية عاملة في قطاع غزة نحو 40 منشأة تم اختيارها ضمن عينة عشوائية أجريت على المنشآت المتضررة (1185 منشأة)، حيث التقى أعضاء اللجنة بأصحاب هذه المنشآت.
ويخشى متضررو الحرب الأخيرة من القطاع الخاص من خطورة تأخر صرف التعويضات، نظراً لطبيعة الوضع السياسي وتأثيرها على آليات الصرف المتبعة لدى الاتحاد الأوروبي لاسيما وأن السياسة المالية المتبعة لدى الاتحاد الأوروبي ومؤسساته ذات العلاقة تعمل على إغلاق موازناتها وتعد تقاريرها المالية الختامية قبل نهاية العام.