غزة/الرسالة نت
أدان المجلس التشريعي الفلسطيني ما وصفها بحملة التشويهية المبرمجة التي تستهدف شطب المجلس التشريعي، بنية ودورا ومكانة، عن خارطة النظام السياسي الفلسطيني،مؤكدا أن تلك الممارسات لن تثنيه عن ممارسة دوره البرلماني وواجبه الوطني.
وذكر المجلس في بيان وصل الرسالة نت نسخة عنه أن آخر ما تفتقت عنه العقلية الإعلامية الفتحاوية في الضفة الغربية ما أُشيع عن اتصالات يجريها الدكتور عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي والدكتور محمود الرمحي أمين سر المجلس مع مكتب رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى أن تلك الافتراءات لن تكون مفاجأة بالنظر إلى ما عودتنا عليه سلطة رام الله وحركة من ذبح للقانون والدستور الفلسطيني، وتجاوز سائر المحرمات الوطنية حسب تعبير البيان.
وشدد على أن تلك الإجراءات ستكون حافزا جديدا من أجل مواصلة الجهد في خدمة أبناء الشعب، متسلحين بالقوة السامية العليا للقانون الأساسي الفلسطيني، وكافة النصوص القانونية الفلسطينية.
وقال التشريعي:"إن رئاسة المجلس تنظر باستخفاف بالغ لكافة تجليات ومظاهر هذه الحملة الحاقدة، وتعتقد يقينا أنها لن تحقق أيا من أهدافها، ولن تنطلي على عاقل من أبناء شعبنا، استنادا إلى الصورة الوطنية الناصعة التي تختزنها الذاكرة الحية لهيئة رئاسة المجلس في الضفة الغربية وقطاع غزة دون تمييز التي يحاولون اليوم تشويهها والإساءة إليها بكل السبل القذرة والأساليب اللا وطنية واللا أخلاقية".
وأكدت رئاسة التشريعي أن مبدأ اللقاء مع الإسرائيليين مرفوض في الوقت الراهن، وأن أية لقاءات لم تعقد في السابق، وأن قضية اللقاء مع الإسرائيليين لا تدخل ضمن نطاق سياسة وأجندات المجلس التشريعي .
ونوهت إلى ان تلك الافتراءات هي امتدادا لتصريحات السيد سليم الزعنون وأوساط في سلطة رام الله وحركة فتح حيال سلب صلاحيات المجلس التشريعي وإحالتها قسرا للمجلس المركزي واصفة ما يجري بالحملة المنظمة متكاملة الحلقات والتي تهدف إلى الإطاحة بالمجلس التشريعي، وإلغاء دوره تماما على الساحة الوطنية الفلسطينية عبر منظومة من الإجراءات والسياسات المتعاقبة التي تنفذ بعيدا عن أي مسوّغ قانوني أو حسّ وطني أو وازع ديني أو رادع قيمي أو أخلاقي.