غزة- الرسالة نت
أكد م. ناجي سرحان وكيل وزارة الاسكان، أن السبب الرئيسي وراء تأخير تسليم الأراضي للمواطنين المشاركين في الجمعيات الاسكانية هي اعمال التسوية والتعديات, الا انه سيجري تسليم اراضي مشروع الاسراء الاسبوع المقبل, موضحاً أن الوزارة تواصلت مع البلديات لتجهيز شبكات البنى التحتية.
وذكر ان قطاع غزة بحاجة لــ14 الف وحدة سكنية سنوياً, وهو ما يمثل ازمة سكنية حادة لتواصل الحصار للعام الخامس على التوالي, مشيرا ان اموال اعادة الاعمار ستحيي سوق الاسكان بغزة, وستخفض من الاسعار التي ارتفعت بشدة لقلة العرض وكثرة الطلب.
تسوية الاراضي
وفي هذا السياق، اوضح سرحان أن المشاريع الاسكانية تشمل حوالي الف قطعة ارض مساحة كل واحدة منها 250 مترا ستقام عليها 80 جمعية اسكان, مشيرا إلى انهم اجروا القرعة لحوالي 60 جمعية على 400 قطعة اما الباقي فالتأخير يرجع لإعمال التسوية والتعديات".
ونفى وجود موعد محدد لتسليم الاراضي, لافتاً إلى ان القطع التي يتم تجهيزها تسلمها الوزارة لأصحابها. وأردف قائلا "الوزارة ستعمل على تسليم كل الاراضي التي اجريت القرعة عليها بالكامل مع نهاية العام 2011, حتى تتمكن من البدء بإجراءات القرعة التالية والتي ستشمل 600 قطعة".
وأضاف: تمت تسوية جزء كبير من الاراضي المتعدى عليها في منطقة خانيونس وبقي حوالي40% من المساحة بحاجة لتسوية.
وأما عن ارض مشروع الاسراء فنوه إلى انها تشمل 75 قطعة، وستبدأ الوزارة في اجراءات التسليم مع بداية الاسبوع المقبل.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية للأراضي، ذكر سرحان انه سيجري اخذ جزء من سعر الارض لصالح تجهيز البنية التحتية الاساسية, لان سعر الارض كاملاً قد لا يغطي تكلفتها المرتفعة, موضحاً ان نسبة الاستقطاعات لصالح الشوارع والمرافق والبنى التحتية في مشاريع الافراز العادية حوالي 30% من مساحة الارض, في حين تصل في المشاريع الاسكانية لـ 60% وذلك لعمل شوارع ذات مساحات كبيرة ومرافق واسعة ومساحات خضراء وهذا ما أدى لرفع سعر الارض.
ولفت إلى ان الوزارة بدأت بالتواصل مع البلديات التي من شانها ان تعمل على تجهيز البنى التحتية لهذه المشاريع خاصة بلدية خانيونس ومصلحة مياه بلديات الساحل لتوفير الشبكات التي طرحت تصاميم لها.
وأضاف وكيل وزارة الاسكان " الوزارة تسير خطوة بخطوة في هذا المجال ونتوقع ان يبدأ المواطنون بالبناء بعد عام، متابعا:" ستكون البلديات خلال هذا العام قد وفرت جزءا كبيرا من شبكات البني التحتية الاساسية".
وأوضح ان اكبر مشكلة تواجه عمل "الاسكان" هي عدم وجود معدات تسوية حديثة وهو ما يعطل العمل, مشيرا الى ان الحصار يمنع ادخال معدات جديدة من جرافات وبلدوزرات للإسراع في تسوية هذه الاراضي وتسليم المشاريع.
التعديات
وأما عن مشروع مجمع السرايا، فقال سرحان "عقدت وزارة الاسكان مؤخرا ورش عمل، ودعت اليها كل الجهات المختصة من مستثمرين ورجال اعمال وطرحت عليهم الافكار والمكونات الاساسية للمشروع وتم الخروج باقتراح ان يعرض المشروع على مستثمرين مهمتهم توفير الاموال اللازمة له، والحكومة ستكون شريكة في المشروع بحصة الارض، أو عمل شركة مساهمة تمول المشروع, وحتى الان لا يوجد شيء على ارض الواقع وما زال المشروع قيد الدراسة", داعيا كل المستثمرين للإقبال على هذا المشروع الحيوي.
ولفت الى ان البناء في مشروع ارض السرايا البالغة مساحتها 42 دونما سيكون على 21 دونم وسيشمل ابراجا سكنية وادارية وتجارية ومركز ثقافي بالإضافة الى مجمع تجاري ومنتزه, ومواقف سيارات تحت الارض.
وفيما يخص تخطيط الاراضي الحكومية أكد وكيل وزارة الاسكان انه من اختصاص وزارته بالتعاون مع سلطة الاراضي, فمشاريع الاسكان الجديدة يجري تخصيصها من سلطة الاراضي بناءً على قرار مجلس الوزراء، حيث تقوم الوزارة بتخطيطها وتقديمها للبلديات ولجنة التنظيم المركزية في وزارة الحكم المحلي لأخذ الاعتمادات.
وأشار الى ان العمل جار لعمل مخطط يتجنب هدم بيوت المواطنين في العشوائيات المقامة على الأراضي الحكومة المتعدى عليها مثل بئر النعجة في شمال القطاع وحي المرابطين في غزة وحي البراهمة في الجنوب, مضيفا أن التسوية ستكون بالشكل القانوني ودفع ثمن الأرض بالتقسيط.
أزمة السكن
وأما عن ازمة السكن في القطاع قال سرحان " غزة تعاني من نقص حاد في الوحدات السكنية حيث قدرت الاحصائيات نسبة العجز بـ70 الف وحدة، مما دفع الوزارة للقيام بمثل هذه المشاريع, مشيرا إلى أن أكثر من 17 الف أسرة بحاجة لمساكن بدل بيوتهم المدمرة أو شبه المدمرة.
واوضح ان وزارة الأسكان وضعت مخططات لحوالي 13 مشروع اسكان وبدأت بتنفيذ مشروعين في الشمال واحد في منطقة بيسان والاخر في منطقة التوأم.
وذكر انها ستنشأ قريبا مشروعان في الجنوب وهما البراق على مساحة 880 دونم ومشروع الاسراء بمساحة 520 دونم, بالإضافة الى مشروع حي المرابطين غرب منطقة المقوسي بحي النصر.
ولفت الى ان دخول مواد البناء من الانفاق عوض جزءا كبيرا من العجز في الوحدات السكنية, حيث بدأ المواطنون بالبناء والتعمير الا انه ليس بالشكل المطلوب, قائلاً "لو فتحت المعابر ودخلت مواد البناء ستزداد حركة الاعمار بشكل مضاعف عن الموجود حالياً".
وأضاف " الاحتلال دمر في الحرب الاخيرة 3500 منزل بشكل كامل و50 الف منزل بشكل جزئي عدا عن 4 الاف وحدة سكنية دمرت في الاجتياحات السابقة, والبناء فيها متوقف لان المؤسسات الدولية ترفض التعامل مع بضائع الانفاق".
وفيما يخص ارتفاع الاسعار, أكد سرحان أن " وزارته تحاول مراقبة الاسعار ووضع بعض الضوابط لكن الازمة السكنية وكثرة الطلب وقلة العرض يشجع التجار على رفعها، معرباً عن امله في ان تؤدي مشاريع الاسكان وحركة الاعمار الحالية إلى التخفيف من الغلاء الحالي وخفض الاسعار.
وذكر بان الوزارة شرعت في اعمال التخطيط لمدينة سكنية خاصة بالأسرى ستقام على مساحة 120 دونم تبرع بها احد المواطنين في منطقة الزهراء, لافتا الى وجود وعود بالتمويل لبناء هذه المدينة, معتبرا ان حل المعضلة الكبيرة في الاسكان بغزة هو ادخال اموال اعادة الاعمار.