غزة-الرسالة نت
استقبل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اليوم الخميس، بمقر إقامته بقصر الأندلس، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، برفقة نائبه موسى أبو مرزوق وعدد من أعضاء المكتب السياسي للحركة، حيث تناول اللقاء سبل إنهاء الانقسام الفلسطيني.
وقال عباس،أن اللقاء الذي جمعه مع وفد قيادة حركة حماس في القاهرة مع مشعل كان مهما، وأن الأجواء إيجابية، وبخاصة أنه لم تحدث أية خلافات خلال نقاش مختلف القضايا.
وأضاف الرئيس عباس في تصريح للصحفيين بقصر الأندلس عقب اللقاء " نحن اليوم نلتقي بهذا الاجتماع المبارك، وأحب أن أقول بأننا تناولنا به كل شيء وبالذات التطورات السياسية التي تمر بها القضية الفلسطينية بكل تفاصيلها، ويهمنا جدا أن نتعامل كشركاء وعلينا مسؤولية واحدة تجاه شعبنا وقضيتنا ".
وتابع الرئيس عباس " بحثنا المصالحة بكل تفاصيلها، ونحب أن نقول لكم بأنه لا يوجد خلافات إطلاقا حول أي موضوع وكل هذا الأمور سترونها في الأيام والأسابيع القادمة إن شاء الله، وبهذه المناسبة نشكر مصر ونشكر الوزير مراد موافي على الجهود التي يبذلونها الآن وبذلوها على مدار السنوات الماضية من أجل هذا الموضوع بالذات، وهناك جهود مصرية في كل المجالات المتعلقة بكل آفاق القضية الفلسطينية على سبيل المثال قضية الأسرى، وغيرها ".
وأشار الرئيس إلى أن مصر حضرت وثيقة المصالحة وعملت عليها دون أن تيأس، إلى أن وقعنا عليها في أيار الماضي، وهي الآن من دون كلل أو ملل تتابع معنا فكل الشكر والتقدير لإخوتنا وأشقائنا في مصر، ونرجو من الوزير موافي أن ينقل هذا الشكر للقيادة المصرية.
وبحسب موقع "بوابة الأهرام" المصري فقد تركز الحديث على سبل تطبيق بنود اتفاق المصالحة الموقع بالقاهرة في الرابع من شهر مايو الماضي برعاية مصرية، ومناقشة الوضع السياسي العام، ومستقبل القضية الفلسطينية، والتوصل إلى تهدئة متزامنة مع (إسرائيل) في كل من الضفة وغزة، ودعم المقاومة الشعبية في مجابهة الجدار والاستيطان الإسرائيلي، وعلى تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية.
وقالت مصادر فلسطينية شاركت بالاجتماع إن هذا اللقاء المهم جاء تمهيدا لعقد المزيد من اللقاءات الثنائية بين حركتي فتح وحماس في القاهرة قريبا لتذليل العقبات وحل القضايا العالقة، وصولا لتشكيل حكومة انتقالية تقوم بعدة مهمات أساسية في مقدمتها التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية المتزامنة، وإعمار ما دمره الاحتلال في قطاع غزة، وتعزيز السلم المجتمعي، وتوحيد مؤسسات السلطة الوطنية.
وحضر جلسة المباحثات كل من: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. صائب عريقات، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زكريا الأغا، ومفوض العلاقات الوطنية في اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس كتلتها البرلمانية عزام الأحمد، وسفير دولة فلسطين في القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية بركات الفرا، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.
وقال عزام الأحمد في تصريحات صحفية إن هذا اللقاء ناقش جميع المسائل المتعلقة بتنفيذ اتفاق المصالحة.
وقال الأحمد: "نحن متفائلون جدا ونتوقع أن يخرج اللقاء بنتائج مهمة يمكن البناء عليها"، والتركيز سيكون على آفاق المستقبل، معتبرا أن ما يقلق كل فلسطيني حاليا هو استمرار انسداد عملية السلام، والوضع العربي الراهن، بجانب استمرار التعنت الإسرائيلي ومحاباة الولايات المتحدة لإسرائيل، ورفض واشنطن حتى مجرد دخول الفلسطينيين إلى "اليونسكو"، وهو ما أكد أنه يتطلب أن يكون هناك اصطفاف وموقف فلسطيني موحد في مواجهة هذه التحديات.
وأشار إلى أن اللقاء تناول أيضا مستقبل السلطة الوطنية والوضع في مدينة القدس، ومنظمة التحرير وتفعيلها، والإسراع في خطوات إعادة بناء المجلس الوطني الفلسطيني، ثم بقية بنود اتفاق المصالحة.
وأضاف الأحمد: الرئيس ومشعل استعرضا بنود اتفاق المصالحة وكيفية تنفيذها، واستئناف اللقاءات قريبا بين وفدي الحركتين للاتفاق على التفاصيل، والترتيب لدعوة جميع الفصائل، التي وقعت اتفاق المصالحة يوم 4 مايو الماضي، ليتم بلورة الاتفاق بصورته النهائية للبدء في تنفيذه على الأرض، والسير نحو إنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات للرئاسة والمجلس التشريعي والمجلس الوطني.
وأشار إلى أن اللقاء بحث موضوع التهدئة في الضفة وغزة مع إسرائيل، وقضية المقاومة الشعبية وتنظيمها، وتوحيد أطرها وتعميقها، وقال: نحن نريد أن ندير الصراع مع المحتل لا أن ندير أزمة، ونحن شعب واحد، ونحن في مرحلة التحرر الوطني ومن هنا مطلوب بأن توحد على طاقات شعبنا في مجابهة التحديات القائمة.
وردا على سؤال عن إمكانية أن يؤثر موضوع الأمن بالسلب على تنفيذ الاتفاق مستقبلا قال الأحمد: ،لا أظن ذلك، لأن هذه القضية منصوص عليها بشكل واضح باتفاق المصالحة.
وأضاف:" القضية تحتاج مزيدا من الوقت، لكن الخطوات التي سيتم العمل من خلالها في هذا الموضوع يحكمها قانون الخدمة في الأجهزة، وأن ما يهمنا هو إعادة توحيد الأجهزة المدنية والأمنية في كلا شقي الوطن، لأن عنوان إنهاء الانقسام هو توحيد مؤسسات السلطة والالتزام بقانون واحد وسلطة واحدة.