أغذية فاسدة ..موت يتربص بأمعاء الغزيين

الرسالة نت  - لميس الهمص

بطعم العفن.. منتج جديد من الشيبس، بنكهة التلوث.. شراب خاص للأطفال... تلك أغذية تنتجها مصانع في القطاع مخالفة لأدنى الشروط الصحية، وتعمل بعيدا عن معايير السلامة. تلك المنتجات تلقفتها أيدي طلبة المدارس والأطفال وبخاصة أن بعضها تم تسويقه خصيصا لهم وفي مدارسهم مما يهدد صحتهم.

المشهد السابق لم تبتدعه "الرسالة نت " وليس من وحي خيالها بل عرض عليها في شريط صور وثقته بلدية الزوايدة، واطّلعت عبره الصحيفة على حجم العفن الذي كسا آلات التصنيع في أحد مصانع الشيبس، وتغلغل في المواد المستخدمة بالإنتاج بعيدا عن عين الرقابة.

تلك الحادثة تفتح ملف الرقابة على مصانع المواد الغذائية، فمن المسؤول عنها؟ وما الطرق المتبعة لاستخراج تراخيص العمل؟، وهل باتت أمعاء أطفال المدارس محطة لتسويق المنتجات الفاسدة؟.

موت بطيء

قبل فترة وجيزة أغلقت شرطة البلديات في المحافظة الوسطى مصنعًا للشيبس، وقالت الشرطة في بيانها حينئذ: "إنه وبناءً على قرارٍ من المجلس البلدي تم إغلاق المصنع لاستخدامه مواد فاسدة"، لافتة إلى أن الإغلاق تم بحضور كل من رئيس بلدية الزوايدة ومدير فرع شرطة بلديات الوسطى.

وأوضحت أن إغلاق المصنع جاء بعد معاينة ومتابعة من الجهات المتخصصة التي أظهرت استخدام المصنع لبضاعة فاسدة لا تصلح للاستخدام الآدمي.

تجاوزات كبيرة وجدها رئيس بلدية الزوايدة حسن أبو مزيد في مصنع الشيبس في المنطقة، وذكر لـ"الرسالة" أن الطب الوقائي تواصل مع بلديته للاستفسار عن المصنع الذي يعمل دون علم البلدية، موضحا أن المصنع غير مقيد في ملفات البلدية ويعمل في ظل مخالفات كبيرة.

ويقول رئيس البلدية: "فوجئنا بحجم المخالفات التي وقع فيها المصنع؛ فهو يعمل في منطقة سكينة، كما أذهلنا حجم التلوث داخله والتعفن على الآلات بالإضافة إلى إلقاء المواد الأساسية في التصنيع على الأرض وهذا ما يخالف شروط الصحة".

 

ووفق أبو مزيد فإن المصنع المذكور غير حاصل على المواصفات الواجبة من وزارة الاقتصاد والدفاع المدني والطب الوقائي.. "ويمارس عمله دون موافقة جهات الاختصاص"، مشيرا إلى أن البطاطا التي كان يستخدمها المصنع متعفنة.

 

العاملون في المصنع ادعوا أن العينات التي وجدتها البلدية لا تستخدم للتصنيع بل للتجربة والمصنع متوقف منذ فترة، ولكن رئيس البلدية أكد أنه ولدى وصولهم المصنع كان به عدد من الذين ينتجون البطاطا المحملة على خط الإنتاج، "كما كان هناك بعض الكراتين المغلفة والجاهزة لإرسالها للسوق".

 

المصنع المذكور كان يسوق بضائعه للمدارس في قطاع غزة ويستهدف فئة الأطفال متخفيا عن أعين الرقابة منذ عام, ولفت أبو مزيد إلى أن المصنع كان يعمل في ظروف بيئية غاية في السوء؛ "لذلك أغلق المصنع إداريا".

"الرسالة نت "بدورها شاهدت عبر الصور وتوثيق بالفيديو حجم التعفن والسوس الذي تعرضت له المواد الأولوية التي يصنع منها الشبس إضافة إلى وجود خط لمياه الصرف داخل المصنع، كما لاحظت وجود مياه متعفنة تحت الأجهزة المخصصة للعمل.

ويشير أبو مزيد إلى أن المصنع يعمل منذ عام بصورة متقطعة بخمسة عاملين.. "ومنتجاته تسوق للمدارس"، مشددا على أن الفحص المخبري أكد تلوث الذرة المستخدمة؛ "لذلك أتلفت العينات بناء على محضر الضبط".في حين ذكرت كل من وزارة الاقتصاد ومباحث التموين أن المصنع مرخص.. "والخلل كان فقط في المواد الخام التي تعفنت لسبب تركها في المكان".

الكثير غير مرخص

المصنع السابق قد لا يكون الوحيد الذي يعمل في قطاع غزة بعيدا عن معايير السلامة, وبخاصة أن قطاع الصناعات الغذائية يمثل 23% من حجم الصناعات الفلسطينية، وتعتبر الصناعات الغذائية مهمة, إذ إن العائلة الفلسطينية تنفق 38% من دخلها على الغذاء، وتكمن أهمية القطاع في حجم الاستثمار الذي يزيد عن 520 مليون دولارا أمريكيا.

ويبلغ إجمالي عدد المصانع الغذائية بقطاع غزة 80 مصنعا 20 منها متوقفة عن العمل لكثير من الأسباب.وفي دلالة على أن المصانع الغذائية أحد أوجه الاستثمار لجأت إحدى العائلات في مدينة غزة لتصنيع شراب للأطفال بطرق بدائية من غير شروط صحية.

وافتقر مكان التصنيع غير المرخص للنظافة المطلوبة، فامتلأ بالحشرات والميكروبات، كما إن أيا من العاملين لم يعرض للفحص الطبي اللازم.حماية المستهلك اكتشفت بدورها المصنع وأغلقت خط الإنتاج لعدم توافر الشروط الصحية اللازمة.

"الرسالة" حملت الحالات لوزارة الاقتصاد التي ذكرت أن أي شخص يريد إنشاء مصنع عليه مخاطبة بلديته ثم الوزارة، موضحا أن هناك ترخيصا لإقامة المصنع وآخر لتشغيله.. "وترتبط التراخيص بسلطة جودة البيئة ووزارة الصحةـ وأي جهة يمكنها رفض الترخيص".

ولفت عماد الحوراني -المدير العام للإدارة العامة للصناعة- أن وزارته وقبل أي موافقة ترسل مهندسيها لزيارة المكان ومعاينة صلاحيته.. "وعندها تستكمل الإجراءات بين البلدية والوزارة لمنح المستفيد شهادة منشأة صناعية".

ووفق الحوراني فإن مدة الترخيص الذي تمنحه الوزارة هي عام واحد لمراقبة المنشأة، مبينا أن وزارته ترسل بعد الترخيص مهندسين لإجراء الكشف على الآلات وفحص مدى مطابقتها للمواصفات.

وزارة الاقتصاد تعمد لعمل جداول زيارات يومية لثلاثة عشر نوعا من الصناعات ومن بينها الغذائية التي تنضم لفئة الصناعات التحويلية.

ونوه الحوراني إلى أن وزارته تفحص في المنشأة أثناء حملات التفتيش الترخيص وعوامل الأمن والسلامة، "بالإضافة لتقديم إرشادات للارتقاء بالصناعة وتطويرها وكذلك مراقبة خط الإنتاج".

وعن أي مخالفات تلمسها الوزارة يقول: "تتدرج العقوبات وفق المخالفات، وقد تصل العقوبة إلى إغلاق خط الإنتاج"، مقرّا بوجود عدد كبير من المصانع تعمل دون ترخيص في المجالات شتى، ومبينا أن المصانع المرخصة يبلغ عددها 289.. "في حين أن هناك عددا مماثلا غير مرخص".

واستدرك الحوارني بأنهم -في الفترة الحالية- لا يدققون على الترخيص للأوضاع الاقتصادية التي يمر بها القطاع، ولكنهم يراقبون جميع المصانع المرخصة وغير المرخصة.

وذكر أن هناك مصانع صغيرة تعمل في إنتاج السلطات والحمص، مشددا على أن وزارة تلزم المصانع الكبيرة بالترخيص. 

وحول الآليات التي تكتشف فيها الوزارة عن المصانع غير المرخصة لمراقبتها قال: "لدينا مكاتب فرعية في جميع المحافظات تعمل على مراقبة جميع المصانع، وأي مصنع يعمل في الخفاء في حواصل منزل أو بطرق غير سليمة نكتشفه سريعا".

 

تعاون محدود

وتشير نتائج الدراسة الميدانية إلى أن (82.3%) من المنشآت الغذائية في محافظات غزة هي منشآت فردية أو عائلية، وهذا يدلل على صغر حجم المصانع الغذائية في قطاع غزة، لأن المنشآت الفردية أو العائلية هي في غالبيتها منشآت صغيرة الحجم.

ومن أكثر المصانع الغذائية انتشارا في قطاع غزة مصانع الحلاوة والبسكويت والسكاكر والأجبان والسلطات والعصائر.

محمد حميد -نائب مدير الطب الوقائي لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة- ذكر أن دور وزارته في الرقابة على المنشآت الغذائية يكون منذ إنشائها، فهم مخولون بالموافقة على الترخيص بعد فحص المكان من النواحي الصحية.

وبين أنهم في الطب الوقائي يهتمون بفحص الشروط الصحية في المكان وفقا لأسس معروفة.. "كأرضيات المبنى وجدرانه والإضاءة والتهوية بالإضافة لنظام الصرف الصحي"، مشيرا إلى أنهم يختصون بفحص صحة العاملين والمواد الخام ووحدات الإنتاج والتحكم فيها، "إضافة إلى فحص الآلات والحرص على ألا تكون من مواد تتفاعل مع الأغذية".

ووفق حميد فإن صاحب أي منشأة صناعية عليه تقديم تقرير فني للطب الوقائي عن طبيعة المنتج وآلية إنتاجه.. "والإضافات عليه ونسبها وبأي كميات، وعليه تلجأ الدائرة لمقارنة التقرير بالمواصفات المتعارف عليها للمنتج عالميا وتلجأ لتحليله مخبريا وبناء عليه يُقبل الترخيص".

ومن المتعارف عليه بدائرة الطب الوقائي أن كل منتج له خصائصه التركيبية والميكروبية والكيمائية، وله بطاقة بيان توضح مكوناته والوزن الصافي وتاريخ الإنتاج والانتهاء.. "وفي بعض الأحيان يتطلب المنتج توضيح طريقة التحضير أو الحفظ".

ويشير نائب مدير الطب الوقائي إلى أن دائرته تعمد لإرسال حملات دورية مرة واحدة شهريا كحد أدنى على جميع المنشآت الغذائية، "كما تتابع المنتجات في الأسواق بعد تسويقها". ولم ينف حميد وجود بعض المصانع التي تخالف الشروط وتعمل دون ترخيص، مؤكدا أنهم يراقبون جميع المصانع المرخصة وغير المرخصة.. "وعند الشعور بأي خطورة على حياة المواطنين يجري إيقافها".

بعض المصادر تحدثت لـ"الرسالة" عن أن بعض البلديات باتت تمنح رخص مؤقتة للمصانع دون الرجوع لوزارة الصحة, وبعد الترخيص تطلب من دائرة الطب الوقائي متابعتها رغم أن ذلك يعتبر مخالفة للقانون.

وفي هذا أكد حميد أن دائرته -بمساعدة مباحث التموين- أغلقت خلال العام الحالي خمسة مصانع لم تلتزم بالشروط الصحية للمنتج، مشيرا إلى أن بعض المخالفات تكون في تلف المواد الخام كما حدث في مصنع الشيبس في منطقة الوسطى.ولم يستبعد حميد وجود بعض المصانع التي ممكن أن تكون تعمل بعيدا عن أعين الرقابة، ولكنه بين أن تلك المصانع تعمل بمستوى بسيط وليس بخط إنتاج كبير وتوزيع.. "وتكتشف بسرعة"، لافتا إلى أن التعاون مع مباحث التموين روتيني وبصورة دائمة.. "لكن التعاون مع البلديات بات محدودا خلال الفترة الأخيرة؛ فهي تلجأ للتفتيش بمفردها".

تفتقد النظافة

مصنع للآيس كريم.. إحدى حالات المصانع التي عمدت مباحث التموين لإغلاقه لسبب عمله دون مراعاة النظافة والشروط الصحية في العمل.وفي السياق أكد الرائد جهاد حمادة -مدير دائرة مباحث التموين- لـ"الرسالة" أنهم الفرع التنفيذي في حملات الرقابة على المصانع والأسواق برفقة وزارة الصحة وحماية المستهلك، موضحا أنهم يجرون جولات يومية على جميع المصانع الغذائية.

وذكر أنهم أغلقوا -من فترة وجيزة- مصنعا للشيبس لفساد المواد الخام فيه.. "بناء على تقارير وزارة الصحة والاقتصاد اللتين أجمعتا على ضرورة إغلاقه".

ونفى حمادة أن يكون المصنع قد سوق منتجاته للسوق، "لكنه باع مواد خام فاسدة لإحدى الشركات وبذلك تم اكتشافه"، مبينا أن شروط السلامة والأمن لم تكن متبعة داخل المصنع.

ويشير إلى أن مباحث التموين في جولاتها تهتم بمستوى النظافة داخل المصانع.. "فلا يسمح أن تكون المياه العادمة أو دورات المياه بالقرب من المواد الخام ولخاصة في مصانع المواد الغذائية".وأكد أنهم أغلقوا عددا من المصانع والمخابز لعدم التزامها بمعاير النظافة والسلامة في الإنتاج، "إضافة إلى الغش التجاري"، مستدركا: "عددها قليل كون غالبية المصانع الغذائية تلتزم بإرشادات وزارة الصحة والاقتصاد".

وطبقا للرائد حمادة فإن دوريات المباحث تتلف أي منتجات غير مطابقة للمواصفات.. "قد أتلفتنا عداد من معلبات اللحوم منذ أيام"، مشددا على أن المباحث لن تسمح بأي مخالفات من أي تاجر أو مصنع تضر بالمواطنين.

جولات كثيرة

أما دور حماية المستهلك في متابعة المصانع فيلخصه م. أحمد أبو ريالة -مدير الدائرة- في مراقبة المواد الأولية المستخدمة في إنتاج السلع المختلفة.. "سواء غذائية أو غيرها عن طريق  الفحص المخبري وفحص مدى مطابقتها للصناعة والاستهلاك الآدمي". ويشير إلى أن دائرته تهتم بفحص بطاقة البيان ومدى مطابقة المواد المستعملة مع المواصفات، "بالإضافة لمتابعة خط الإنتاج ومدى ملاءمته لإنتاج سلع ذات مواصفات مطابقة للمواصفات الفلسطينية الخاصة كيميائيا وفيزيائيا، وفحص المنتج النهائي مخبريا".

وتختلف مدة الصلاحية من منتج لآخر وفقا للبيانات الموثقة في مؤسسة المواصفات والمقاييس، ووفق نسبة السكر والملح داخل المنتج. وذكر أبو ريالة أن جودة المنتجات المحلية تذبذبت خلال الفترة الأخيرة لسبب قلة المواد الخام وضعف الإمكانات؛ "فكثير من المصانع توقفت لكنها بدأت باستعادة نشاطها وتحسين أدائها مع الخبرة والممارسة".

وأكد أن المصانع غير المرخصة غير مخولة بالإنتاج للإنسان، "وبخاصة إذا كان هناك مواد غذائية حساسة، فتوقف بمحاضر ضبط وتحول للنيابة العامة"، مشددا على أنهم عندما يجدون مواد تضر بصحة المستهلك يلجؤون لإغلاق خط الإنتاج بقرار وزاري.

وأوضح أبو ريالة أن المصانع غير المرخصة تكشف عبر عدد الجولات الضخم الذي تقوم به الوزارة شهريا.. "بالإضافة للاجتماعات الشهرية".وعن مصنع الشيبس بين أن المصنع مرخص، "لكن به مواد أولية مخالفة للمواصفات، وقد استوردت البطاطا فكانت غير صالحة ونتيجة بقائها في المكان ازدادت سوءا، وهنا كان خطأ المصنع".

ولفت إلى أن مراقبة آلات المصنع ليس من اختصاص حماية المستهلك، "إذ تقتصر وظائف الدائرة على متابعة المادة الأولية والمنتج النهائي".

وبين أن دائرته تنفذ أكثر من 1500 جولة خلال الشهر الواحد.. "بعضها صباحا وأخرى مساء على المخابز والمطاعم، وهي كفيلة بكشف جميع المصانع العاملة دون ترخيص وبعيدا عن الرقابة".

كميات فاسدة

المدير العام لإدارة الصحة والبيئة في بلدية غزة عبد الرحيم أبو القمبز قال إن عمل بلديته يبدأ عند ترخيص مصنع جديد.وأوضح أن قسم مراقبة الأغذية يمنح الشروط الصحية لكل حرفة.. "تتخلص في الموقع والمساحات ونوع البناء وتجهيزاته ومتطلبات خط سير الإنتاج من آلات ومصادر مياه وطاقة"، منوها إلى أن بلديته تراقب تلك الشروط على الطبيعة عبر جولات تفتيشية.

وبين أن بلديته تنسق مع وزارة الصحة والاقتصاد، "كما هناك لجان مشتركة تعمل للتفتيش على المصانع والأغذية"، مؤكدا أن البلدية لديها عناوين واضحة لجميع المصانع، "وأي مصنع يعمل دون ترخيص يقدم للمحاكمة".

وشدد على أن البلدية تلاحق جميع المواطنين في حال عدم ترخيص منشآتهم، مبينا أن بلديتهم أجرت مسحا شاملا لجميع الحرف، ومنوها إلى أنهم يلجؤون في الترخيص لجميع جهات العلاقة بالمنشأة المراد ترخيصها.

وكان قسم مراقبة الأغذية وتراخيص المهن الصحية في بلدية غزة قد أتلف خلال الشهور الأربع الأولى من العام الجاري 94 طنا من الأغذية الفاسدة.

وبين القسم في تقرير صدر عنه أنه نفذ أكثر من 630 زيارة تفتيشية خلال الأشهر الأربع للمحلات والمطاعم ذات العلاقة بالأطعمة، "وإلزام 43 عاملا بإجراء الفحوص الطبية اللازمة".

وشدد على أن البلدية ستتخذ إجراءات مشددة ضد المحلات التي لا تلتزم بالشروط الصحية وتشكل خطرا على صحة المواطنين.. "قد تصل إلى حد الإغلاق"، مبينة أنها لن تمنح تراخيص للمحلات الجديدة إلا بعد التأكد من التزامها بالشروط الصحية المطلوبة.

وتبقى المخالفات التي عرضتها "الرسالة" نماذج لمصانع أخرى قد تكون ما تزال تعمل في الخفاء بعيدا عن المراقبة، مما يشكل خطرا على صحة المواطنين وبخاصة الأطفال الذين تستهدفهم تلك المنتجات بوجه خاص.