غزة - الرسالة نت "خاص"
جاءت نتائج اللقاء الذي جمع الرئيس محمود عباس برئيس المكتب السياسي لحركة حماس في القاهرة الخميس الماضي باهتة ولاسيما أنها لم تلبّ تمنيات الرأي العام.
ورغم أنه جرى الاتفاق على تحديد مايو القادم موعدا لإجراء انتخابات تشريعية وللمجلس الوطني، والثاني والعشرين من الشهر القادم موعدا لاجتماع الإطار القيادي المؤقت.. فإن سياسيين يؤكدون أن النتائج لم ترتق للمستوى المطلوب.
وقد وصف مسؤولون في "فتح" و"حماس" أجواء الاجتماعات بالإيجابية والمعمقة والصريحة فيما من المنتظر عقد مزيد من الاجتماعات بين "فتح" و"حماس" في الأيام والأسابيع القليلة المقبلة.
ويصف د. يوسف رزقة -المستشار السياسي لرئيس الوزراء إسماعيل هنية- المصالحة بأنها تسير خطوة خطوة، قائلا: "لم يصل الطرفان إلى نهاية الطريق، فثمة مسافة فاصلة بين النهاية وبين ما وصلا إليه، لكن اللقاء لم يكن شكليا كما زعمت بعض المصادر، وكان جادا غير أنه لم يلبّ تمنيات الرأي العام".
وكان من المقرر بحث اسم رئيس الحكومة المرتقبة غير أن قيادات بارزة حضرت اللقاء أكدت أنه لم يجر بحث أي أسماء واكتفي بالتأكيد على رفض وفد حماس لسلام فياض رئيسا للحكومة القادمة.
وأقر نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق باحتمال تأجيل تشكيل حكومة الوفاق الوطني إلى ما بعد الانتخابات، وقال إنهم لم يحصلوا على وعد من حركة فتح بطرح بديل عن فياض.
بيد أن عزام الأحمد -عضو اللجنة المركزية لحركة فتح- أكد عدم إجراء الانتخابات الفلسطينية إلا بعد تشكيل حكومة الوحدة.
هذا التباين في وجهات النظر دليل بارز على أنه لم يتمخض عن اللقاء نتائج حاسمة في مسألة الحكومة بالإضافة إلى أنه يثير مخاوف الرأي العام من عدم تطبيق ما تم التوصل إليه.
ويبدو رزقة غير متفاءل في طرحه لعدد من الأسئلة: "في الاتفاق دعوة لتطبيق المصالحة، ولكن كيف؟، ومن أين نبدأ؟.. هل نبدأ من المعتقلين السياسيين؟، أم من المصالحة الاجتماعية؟، أم من الحكومة (المؤجلة)؟، أم من الأجهزة الأمنية المهنية المشتركة؟".
ويمثل الاتفاق على تحديد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة قفزا عن تفاهمات القاهرة نهاية نيسان الماضي، والتي نصت على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني متزامنة بعد عام من تاريخ توقيع اتفاق الوفاق الوطني.
وتبرز عقبات عدة غير ملف الحكومة من بينها عقدة الملف الأمني والاعتقال السياسي الذي تمارسه أجهزة أمن السلطة بحق أبناء حماس في الضفة الغربية.
وفي السياق شدد إسماعيل رضوان -القيادي في حركة حماس- على ضرورة إنهاء ملف الاعتقال السياسي؛ "حتى يشعر الشعب الفلسطيني بالآثار الإيجابية للاتفاق (...) نحن نتوقع أن الأيام القادمة ستحمل أجواء إيجابية على هذا الصعيد".
أما على صعيد الحفاظ على المقاومة وتخطي عقدة التنسيق الأمني الذي تجريه (السلطة) مع الاحتلال قال رضوان: "التفاهمات الأمنية في القاهرة تنص على كثير من القواعد الوطنية التي يجب الالتزام بها لضمان وحدة حقيقية واستمرار المقاومة، ولا بد من وقف التنسيق الأمني لأن المصالحة مقدمة على أي شيء؛ فالتنسيق الأمني عامل خطير قد يستخدم لإفشال المصالحة".
وعبر القيادي في حماس عن أمله في تجاوز هذا الملف خلال اللقاءات المقرر عقدها لاحقا لتعزيز العقيدة الأمنية للأجهزة الأمنية التي توافقوا عليها في وقت سابق في القاهرة.
وفي الإطار قال رزقة إن قيمة المواعيد إيجابيا تنتظر تهيئة الأجواء، "وبالذات المعتقلين، وإعادة الاعتبار إلى المؤسسات الحزبية والحركية المغلقة لتمارس عملها، وإعادة الطمأنينة لكل من يرغب في المشاركة في الانتخابات، وهذا يقتضي كبح جماح أجهزة الأمن ووقف تغولاتها على الأفراد وعلى المؤسسات"، ويضيف: "نعم، كان اللقاء إيجابيًا، ولكنه لم يكن كاملا.. هو خطوة على الطريق، ولكنها خطوة من يخشى الوقوع بالعثرات المختبئة".
