رام الله - وكالات

اتهم رياض المالكي "وزير" خارجية سلطة رام الله حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بتعطيل المصالحة الفلسطينية والسعي إلى تعزيز الانقسام عبر إقامة "إمارة إسلامية مغلفة في غزة"، معلنًا عن استعداد السلطة للعودة إلى القطاع "لبسط الامن إذا سنحت الفرصة"، على حد قوله.

وشن المالكي خلال مؤتمرٍ صحفيٍّ عقده في العاصمة الروسية موسكو الخميس (10-12) هجومًا عنيفًا على حركة "حماس"؛ اتهمها خلاله السعي الممنهج إلى تفكيك البنية السياسية للنظام السياسي الفلسطيني الذي كان قائمًا في قطاع غزة "قبل انقلابها على الشرعية الفلسطينية"، واستبدال نظامٍ سياسيٍّ هجينٍ مختلفٍ لا يمت بصلة إلى النظام السياسي القائم به" حسب زعمه.

وتابع المالكي هجومه بقوله إن "حركة "حماس" قامت منذ سيطرتها العسكرية على قطاع غزة بإغلاق مؤسَّسات عديدة ومنع الحريات، كما قامت باعتقال المناضلين، وإدخال النظام السياسي الحزبي الواحد من خلال إنهاء الوجود السياسي لبقية الأحزاب والمكوِّنات الأخرى القائمة في قطاع غزة".

وأضاف أن "حماس" قامت باستبدال تشريعات جديدة بالتشريعات والقوانين التي كانت قائمة في قطاع غزة، "توحي تمامًا بأنهم باتجاه إقامة إمارة إسلامية مغلقة في قطاع غزة، ليس لها أية علاقة بالنظام الفلسطيني القائم أو المشروع الوطني الفلسطيني".

وفي رده على سؤالٍ عن وجود تنطيم القاعدة في قطاع غزة، قال المالكي: "إذا عدنا إلى الوراء فإنني أتذكر أن السيد إسماعيل هنية أعلن بشكلٍ مسؤولٍ أنه ليس هناك وجود لتنظيم القاعدة في قطاع غزة على الإطلاق، ولكن في اليوم الثاني كان هناك إعلان لإمارة إسلامية من رفح".

وزعم أن هذه الظاهرة لم تكن موجودة "قبل انقلاب "حماس" على الشرعية الفلسطينية، وإنما ظهرت بعد ذلك، والسبب حالة عدم الاستقرار والفوضى السياسية وغياب القيادة والسلطة الفلسطينية في غزة"، وهو ما أدى -حسب قوله- إلى "دخول عناصر غير فلسطينية غير مرغوب فيها قطاع غزة؛ بسبب وجود أرض غير مسيطر عليها تعيش فوضى مطلقة وفوضى سلاح، مضيفًا أن "هذا المناخ شجَّع على دخول هذه العناصر التي تغذت بمثل هذا المناخ وانتجت تلك الدعوات".

وتابع بقوله إن حركة "حماس" عندما شعرت بقوة هذه التجمُّعات وأنها أصبحت تشكل تهديدًا لوجودها قامت بضربها.

وادَّعى أن معلومات مؤكدة وصلت إليه تفيد بأن عددًا كبيرًا من عناصر هذه المجموعات من "أعضاء الجناح العسكري لحركة "حماس" ممن سئموا البقاء فيه، ووجدوا ضالتهم في تلك الدعوة التي انطلق بها بعض الأشخاص التكفيريين الذين دخلوا القطاع نتيجة تلك الفوضى السياسية".

وأضاف: "ما دامت السلطة غائبة عن القطاع فسيبقى القطاع أرضًا مستباحة لكل العناصر غير المرغوب فيها، والتي تجد فيه ملاذًا لها؛ لذلك نرى أنه من الضرورة إنهاء هذه الظاهرة وإنهاء الانقسام"، وتابع أن "على حركة "حماس" أن تسمح بعودة الشرعية كي تتحمَّل السلطة مسؤوليتها لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التي قد تعصف بالمنطقة بأكملها".

وأعلن أن السلطة الفلسطينية "كما تتحمل مسئوليتها بدفع فاتورة الماء والكهرباء كاملة عن قطاع غزة، وتقوم بتحويل 120 مليون دولار شهريا للقطاع وتخصص 58% من ميزانيتها للقطاع"... فإننا "مستعدون ان نتواجد عنما تسنح الفرصة من أجل منع هذه الظاهرة الخطرة التي تهدد المنطقة بأسرها".

وحول موضوع المصالحة الفلسطينية والتوقيع على الورقة المصرية اتهم المالكي حركة "حماس" "بأن موقفها غير مستقل، "وليس بأيديهم وانما تم اختطافه من جهات أخرى، لذلك حتى اللحظة فهي غير قادرة على اتخاذ قرار المصالحة" كما اتهم الحركة بأنها سعت لاختطاف المشروع الوطني الفلسطيني".