غزة - الرسالة نت
أدانت الحكومة الفلسطينية في غزة خلال اجتماعها الأسبوعي برئاسة إسماعيل هنية الانتهاكات الاسرائيلية بحق النواب والقدس المحتلة.
وناقشت الحكومة عددا من القضايا المهمة على الصعيد السياسي والإداري والمالي، ووقفت على آخر جرائم وانتهاكات الاحتلال بحق القدس والنواب، فضلا عن التطورات في المحيط الإقليمي. واستنكرت الحكومة جريمة إبعاد النائب أحمد عطون من مدينة القدس، عادة أن هذا القرار غير قانوني وجائر ويهدف إلى تفريغ القدس من أبنائها وقادتها ويشكل جزءاً من مسلسل الانتهاكات المتواصلة بحق القدس وعملية تهويدها المستمرة.
ودعت الحكومة الدول العربية وبرلماناتها والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والبرلمانات الدولية إدانة جريمة إبعاد النائب عطون وتمكينه من العودة إلى بيته وممارسة عمله وفق القانون.
كما أدانت وبشدة القرار الإسرائيلي باستمرار اعتقال النائب أحمد الحاج علي، واقتحام مكتب النواب في مدينة طولكرم، عادة أن هذه الإجراءات دليلا جديدًا على حجم المؤامرة التي ينفذها الاحتلال بحق نواب الشعب الفلسطيني ومحاولة تدمير الخيار الديمقراطي لشعبنا والتدخل السافر للاحتلال.
وكلفت الحكومة وزارة الخارجية بتنفيذ حملة من الاتصالات العربية والإقليمية والدولية لفضح هذه الانتهاكات بحق القدس والنواب والعمل على وقف إجراءات الاحتلال العنصرية، كما قررت تعزيز الاتصالات مع المحيط العربي مع دول الجوار وبحث القضايا المشتركة مع الأنظمة العربية التي تشكلت حديثاً.
واستنكرت الحكومة قيام الاحتلال باعتقال اثنين من مرافقي المرضى على معبر بيت حانون، عادة هذه الخطوة جريمة جديدة ضد الإنسانية ومحاول ابتزاز المرضى بشكل يخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأشادت بمواقف الدول العربية من عمليات التهويد المستمرة لمدينة القدس وخاصة الموقف الحكيم للملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الشقيقة، والمملكة الأردنية الهاشمية.
كما رحبت الحكومة بتوقيع اتفاقية مع البنك الإسلامي للتنمية لترميم وإعادة تأهيل برج الأندلس بمبلغ يصل إلى نحو 106 ملايين دولار أمريكي، مع الإشارة إلى أن البرج يضم نحو 100 وحدة سكينة وعددًا كبيرًا من المحال التجارية.
وعبرت الحكومة عن تقديرها لرجل الأعمال الفلسطيني الذي تبرع بمبلغ مليون دولار أمريكي لإعادة بناء مدرسة يافا الثانوية.