الرسالة نت- وكالات
استنكرت جامعة الدول العربية طرح مشروع قانون للتصويت في الكنيست (الإسرائيلي) يفرض على المواطنين الفلسطينيين من سكان أراضي 1948 التوقيع على وثيقة "ولاء لإسرائيل" في حال طلبهم الحصول على هوية.
وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة السفير محمد صبيح "لا يوجد برلمان في العالم على مدار سنوات الاستعمار الطويلة قد أصدر قوانين عنصرية بهذا الحجم كما يحدث تحت قبة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)".
وأضاف أن " إسرائيل تناقش وتقر مثل هذه القوانين العنصرية والخطيرة دون الالتفات للقانون الدولي وردود أفعال الدول الرافضة لمثل هذه القوانين".
وشدد على أن مشروع القانون هذا مخالف للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللقانون الدولي بشكل عام، موضحا أن مثل هذا القانون يندرج ضمن مساعي (اسرائيل) لطمس الهوية الفلسطينية وتضييق الخناق على الفلسطينيين من سكان أراضي 1948.
وطالب الأمم المتحدة والهيئات الحقوقية بالضغط على الاحتلال لوقف التمييز العنصري ضد أبناء الشعب الفلسطيني والعمل الجدي على رفض هذه القوانين وعدم الاعتراف بها والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في جميع قضاياه المشروعة.
وأكد صبيح أن المشروع الذي "قدمه عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف داني دنون، يظهر الحقد الظاهر تجاه العرب، حتى جنوب أفريقيا إبان نظام التمييز العنصري لم تر مثل هذه القوانين الخطيرة".
وقال "لا نستغرب ممن يلاحقون المواطنين الأصليين في النقب ويقيمون المستوطنات بين القرى والمدن العربية لمنع تواصلها وتوسعها، ومن يخططون لتنفيذ مشاريع استيطانية ضخمة في الجليل، بأن يناقشوا ويبحثوا مثل هذه القوانين العنصرية".
وكانت صحيفة معاريف الإسرائيلية قد كشفت مؤخرا عن مشروع القانون المذكور، موضحة أن مقدمه داني دنون من حزب "ليكود" برره بوجود العديد من المواطنين الفلسطينيين الذين يعملون ضد (إسرائيل)، رغم تقديم الخدمات لهم، مشيرا إلى أنه حان الوقت لكي يتم تغيير القوانين التي تسمح للبعض بالعمل ضد الدولة ويتلقون الدعم والحماية منها.