انقرة - الرسالة نت
اتهم رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان فرنسا اليوم الجمعة، بارتكاب "إبادة جماعية " في الجزائر.
ويأتي هذا الاتهام بعد يوم من إقرار الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان الفرنسي) مشروع قانون يقضي بتجريم كل مَن ينكر إبادة جماعية تعرض لها الأرمن على يد الأتراك العثمانيين في الفترة بين عامي 1915 و1918.
وترفض أنقره وصف المجازر التي تعرض لها الأرمن في آخر عهد الإمبراطورية العثمانية بالإبادة، وتعتبر أنها وقعت في سياق الحرب العالمية الأولى وهجوم روسي على شرق تركيا، قتل فيه أرمن وأتراك أيضا.
وقال رئيس الوزراء إردوغان: "لم يتم ارتكاب اية إبادة في تاريخنا. نحن لا نقبل ذلك".
كما انتقد إردوغان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي واتهمه بشن حملة انتخابية قبل الانتخابات الرئاسية، التي ستجري العام المقبل، للحصول على أصوات 500 ألف أرمني يعيشون في فرنسا. وقال إن "التاريخ والناس لن يغفروا لمن يستغلون الحقائق التاريخية لتحقيق أهدافهم السياسية". واتهم اردوغان النواب الفرنسيين الذين دعموا القرار بأنهم اتخذوا قرارات سياسية على أساس من "العنصرية، والتمييز وكراهية الأجانب".
وأضاف إردوغان: "ارتكبت فرنسا مذبحة بحق ما يقدر بنحو 15% من سكان الجزائر عام 1945، وما بعده"، وشدد لهجته قائلاً: "هذه إبادة جماعية"، واتهم إردوغان الرئيس ساركوزي بـ "تغذية كراهية المسلمين والأتراك سعيا وراء مكاسب انتخابية".
وأضاف في معرض تعليقه على الاحتلال الفرنسي للجزائر: "إذا كان الرئيس الفرنسي السيد ساركوزي لا يعلم شيئا عن هذه الإبادة الجماعية، فإن بإمكانه أن يسأل والده بال ساركوزي، الذي خدم في صفوف الجيش الفرنسي في الجزائر خلال أربعينيات القرن الماضي". وتابع: "إنني متأكد أن لدى والده الكثير من الأمور ليخبر بها نجله عن المذبحة الفرنسية في الجزائر".
وطلب الرئيس الفرنسي الجمعة من تركيا احترام "قناعات" كل طرف، وذلك إثر ردود الفعل القوية لأنقرة على تبني فرنسا قانونا يجرم إنكار "إبادة" الأرمن.
وقال ساركوزي: "أحترم قناعات أصدقائنا الأتراك، إنه بلد كبير، وحضارة كبيرة، وعليهم احترام قناعاتنا في المقابل".
وأضاف ساركوزي "أن فرنسا تحدد سياستها بشكل سيادي"، معتبرا أنه "يتعين في كل الظروف الحفاظ على برودة الدم والهدوء".
وتعتبَر هذه الأزمة هي الأحدث التي تصيب العلاقات الفرنسية-التركية، بعد أن كانت توترت بالفعل بسبب معارضة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الشديدة لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وكان إردوغان قال إن تركيا ستستدعي سفيرها من باريس وستعلق جميع الزيارات السياسية، والمشاريع العسكرية الثنائية ومن بينها المناورات المشتركة بين البلدين. وقال:"للأسف أن مشروع القانون هذا اعتمد رغم كل تحذيراتنا. واستطرد: "إن ذلك سيفتح جراحا لا تندمل وخطيرة جدا في العلاقات الثنائية".
وأضاف: "من الآن فصاعدا، سنعيد النظر في علاقاتنا مع فرنسا". ومعظم هذه العقوبات التركية على فرنسا، حليفتها في الحلف الأطلسي، هي في المجال العسكري، بما في ذلك: رفض طلبات فرنسا في استخدام أجواء تركيا أو قواعدها العسكرية ومنع رسو السفن العسكرية الفرنسية في الموانئ التركية.
كما قال إردوغان إن بلاده ستوقف جميع المشاورات السياسية مع فرنسا، في حين كان البلدان يجريان حوارا مكثفا حول آخر التطورات في الشرق الأوسط بما في ذلك الأزمة في سوريا.
وقال رئيس الوزراء التركي إن بلاده ستقاطع اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة الذي سيعقد في باريس في يناير/كانون الثاني 2012، ولن تشارك في أية مشاريع مشتركة مع هذا البلد في إطار الاتحاد الاوروبي.