نمو الأنشطة الاقتصادية بالأراضي الفلسطينية

غزة-الرسالة نت

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إن الناتج المحلي الإجمالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة سجل ارتفاعًا بنسبة 10.5% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2011 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2010 بواقع 5.8% في الضفة الغربية و25.7% في قطاع غزة.

وأوضح الإحصاء أن النمو في الأنشطة الاقتصادية الرئيسة ذات المساهمة الأعلى تركز نسبيًا في الناتج المحلي الإجمالي ومنها أنشطة الزراعة وصيد الأسماك، الإنشاءات، تجارة الجملة والتجزئة، النقل والتخزين والاتصالات، الخدمات، الإدارة العامة والدفاع.

وبينت رئيس الإحصاء علا عوض أن نشاط الإنشاءات سجل أعلى نسبة نمو خلال تلك الفترة بنسبة 32.5%، لافتة إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 7.2% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2011.

وأشارت إلى ارتفاع إجمالي عدد العاملين خلال الأرباع الثلاث الأولى من عام 2011 بنسبة 11.9% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2010، وجاء ذلك نتيجة ارتفاع عدد العاملين في قطاع الإنشاءات والخدمات والصناعة في الأراضي الفلسطينية.

وحول البطالة، أوضحت أن ‏ نسبة البطالة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2011 في الأراضي الفلسطينية بلغت 20.9% بعد أن كانت 23.8% خلال نفس الفترة من عام 2010. حيث ارتفعت في الضفة من 17.3% إلى 17.5%، وانخفضت في غزة من 37.9% إلى 28.1%.

ولفتت إلى انخفاض نسبة العاملين من الأراضي الفلسطينية في "إسرائيل" والمستوطنات خلال تلك الفترة بشكل طفيف حيث بلغت 10.1% بعد أن كانت حوالي 10.6% في عام 2010 وبمعدل أجر يومي يصل إلى 163 شيكل.

وارتفعت القيمة المضافة لقطاع الإنشاءات بنسبة 32.5% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2011، كما أظهرت السجلات الإدارية وجود ارتفاع في عدد رخص الأبنية الصادرة بالأراضي الفلسطينية بنسبة 21.9%.

كما ارتفعت كميات الأسمنت المستوردة بواقع 0.5% لذات الفترة، في المقابل ارتفعت أسعار مواد البناء بنسبة 2.8% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2010. كما ارتفع إجمالي عدد العاملين في قطاع الإنشاءات خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2011 بنسبة 18.1% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2010.

وقالت إن قطاع الخدمات يشكل النسبة الأعلى من إجمالي الناتج المحلي مقارنة مع القطاعات الأخرى، وقد شهد هذا القطاع نموًا في الناتج خلال الأرباع الثلاثة الأولى 2011 بنسبة 6.9% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2010. قابله ارتفاع في إجمالي عدد العاملين في نفس القطاع بنسبة 6.1%.

وأضافت أن إنتاج القطاع الصناعي شهد نموًا خلال الأرباع الثلاثة الأولى 2011 بنسبة 11.4% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2010، قابله ارتفاع في إجمالي عدد العاملين في نفس القطاع بنسبة 14.9%.

فيما شهد إنتاج القطاع الزراعي نموًا خلال نفس الفترة بنسبة 5.9% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2010، قابله ارتفاع في إجمالي عدد العاملين في نفس القطاع بنسبة 6.3%.

التنبؤات الاقتصادية بـ2012

واستعرضت عوض التنبؤات الاقتصادية لعام 2012، حيث تم بناء كل سيناريو بالاعتماد على الأوضاع السياسية الداخلية، الحصار المفروض على قطاع غزة، المساعدات الخارجية، الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وعدد العاملين داخل "إسرائيل".

وتوقعت ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.2% خلال 2012، كما سيرتفع إجمالي الاستهلاك بنسبة 6.5% (الاستهلاك الخاص والعام)، وإجمالي الاستثمارات بنسبة 9.1%، ومن المتوقع زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.1%.

ماليًا، توقعت انخفاض عجز موازنة السلطة بنسبة 8.8% نتيجة تحسن في جباية الضرائب، فمن المتوقع ارتفاع في إجمالي الإيرادات الحكومية بنسبة 14.5%، مع زيادة النفقات الحكومية بنسبة 6.2%.

وعلى صعيد العمل والعمال، توقعت حدوث ارتفاع طفيف في معدل البطالة للأراضي الفلسطينية، نتيجة الزيادة الطبيعية في حجم القوى العاملة بقيمة أكبر من زيادة عدد العاملين في الأراضي الفلسطينية.

ومن المتوقع أن يصل معدل البطالة خلال عام 2012 إلى 25.4% بعد أن كان 24.8%. كما يتوقع أن يرتفع عدد العاملين في الأراضي الفلسطينية بنسبة 3.7%.