الضفة  - الرسالة نت

توقع الجهاز المركزي للإحصاء أن تستمر الدول المانحة بتوفير الدعم المالي لتمويل موازنة السلطة الوطنية بنفس مستوياتها خلال العام 2011، واستمرار تدفق الأموال الخاصة بالإيرادات الجمركية من إسرائيل.

كما توقع الإحصاء خلال تقرير أصدره امس حول الأوضاع الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية عام 2012، ان تستمر السلطة الوطنية باتخاذ حزمة من الإجراءات المالية التي من شأنها تقليل عجز الموازنة العامة، وذلك من خلال زيادة تحصيل ضريبة الدخل بنسبة 11.0% والقيمة المضافة بنسبة 9.0% مقارنة مع عام 2011، وارتفاع عدد العاملين في القطاع العام بنسبة 1.0% بالحد الأدنى، مع بقاء الاستثمارات الحكومية والتحويلات الحكومية بنفس مستوياتها عام 2011، مع افتراض زيادة التسهيلات الائتمانية بنسبة 5.0%، استمرار وجود العراقيل التي تضعها إسرائيل على حركة الأشخاص والبضائع داخل الأراضي الفلسطينية أو بين الأراضي الفلسطينية والدول المجاورة كما كانت عليه خلال عام 2011. بالإضافة للنمو الطبيعي في أعداد السكان داخل الأراضي الفلسطينية بنسبة 2.9%.

وتوقع كذلك ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.2% خلال عام 2012، وارتفاع إجمالي الاستهلاك بنسبة 6.5% (الاستهلاك الخاص والعام)، وإجمالي الاستثمارات بنسبة 9.1%، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.1%.

كما توقع انخفاض عجز موازنة السلطة الوطنية بنسبة 8.8% نتيجة تحسن في جباية الضرائب، فمن المتوقع ارتفاع في إجمالي الإيرادات الحكومية بنسبة 14.5%، مع زيادة النفقات الحكومية بنسبة 6.2%.

وتنبأ الإحصاء حدوث ارتفاع طفيف في معدل البطالة للأراضي الفلسطينية، وذلك نتيجة الزيادة الطبيعية في حجم القوى العاملة بقيمة أكبر من زيادة عدد العاملين في الأراضي الفلسطينية، وبافتراض الزيادة القليلة في أعدد العاملين ضمن القطاع العام بنسبة 1.0% وهو بالحد الأدنى للتوظيف، فمن المتوقع أن يصل معدل البطالة خلال عام 2012 إلى 25.4% بعد أن كان 24.8%. كما يتوقع أن يرتفع عدد العاملين في الأراضي الفلسطينية بنسبة 3.7%.

وارتفاع العجز في صافي الحساب الجاري الخارجي للأراضي الفلسطينية بنسبة 13.0%، ويتكون صافي الحساب الجاري الخارجي من الميزان التجاري وصافي التحويلات الخارجية وصافي الدخل، فمن المتوقع زيادة عجز الميزان التجاري بنسبة 8.5%، وذلك نتيجة الزيادة المتوقعة في قيمة الواردات الفلسطينية بمستوى أعلى منه في زيادة قيمة الصادرات حيث تمثل الواردات أربعة أضعاف الصادرات الفلسطينية. كما يتوقع أن يرتفع صافي الدخل من الخارج بنسبة 8.6%، ومع افتراض زيادة صافي التحويلات من الخارج بنسبة 5.0%، لذلك سيرتفع إجمالي الدخل القومي الحقيقي بنسبة 6.2%، كما من المتوقع أن يرتفع إجمالي الدخل القومي المتاح بنسبة 6.0%.

وأبدا تقرير الإحصاء تفاؤله بازدياد المساعدات المقدمة من الدول المانحة بنسبة 8.0%، واستمرار تحويل العوائد الضريبية (ضريبة المقاصة) بشكل منتظم، ويفترض السيناريو حرية تنقل الأشخاص والبضائع داخل الأراضي الفلسطينية أو بين الأراضي الفلسطينية والدول المجاورة، وزيادة عدد العاملين في إسرائيل، مما يتيح للسلطة الوطنية الفلسطينية اتخاذ إجراءات تؤدي إلى توسع في سياستها المالية من جانب ومن جانب أخر تحسن في كفاءة جباية الضرائب (ضريبة الدخل، ضريبة القيمة المضافة).

 وتشمل السياسة التوسعية زيادة في حجم الاستثمارات الحكومية بنسبة 8.0%، تحسن البنية التحتية، زيادة التحويلات الحكومية بنسبة 15.0% والتي بدورها ستدعم الأسر الفقيرة في الأراضي الفلسطينية، مع افتراض أن التوظيف في القطاع الحكومي سيرتفع بنسبة 2.0%، ويفترض السيناريو زيادة في مستوى التسهيلات الائتمانية بواقع 10.0%، بالإضافة إلى النمو الطبيعي للسكان في الأراضي الفلسطينية.

ونتيجة لهذا التفاؤل توقع الإحصاء، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12.1% خلال عام 2012، كما سيرتفع إجمالي الاستهلاك بنسبة 8.3% (الاستهلاك الخاص والعام)، وبافتراض زيادة الاستثمارات الحكومية، وزيادة التسهيلات الائتمانية، بالإضافة إلى حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي التي تشهدها الأراضي الفلسطينية وبالتالي تهيئة بيئة استثمارية مناسبة لدى المستثمرين في القطاع الخاص فمن المتوقع ارتفاع إجمالي الاستثمارات بنسبة 14.0%، إن زيادة الاستثمارات الحكومية بنسبة 8.0% أدت إلى زيادة الاستثمارات الخاصة وهذا يعني أن القطاع الحكومي في الأراضي الفلسطينية لا يزاحم القطاع الخاص وإنما يشجع على زيادة الاستثمارات، ومن المتوقع زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.9%.

وتوقع انخفاض عجز موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية بنسبة 20.3% نتيجة فرض مجموعة من الإجراءات الحكومية التي اتخذتها السلطة الوطنية الفلسطينية لتحسين جباية الضرائب، فمن المتوقع ارتفاع في إجمالي الإيرادات الحكومية بنسبة 21.3%، مع زيادة النفقات الحكومية بنسبة 6.4%.

وانخفاض معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية، نتيجة زيادة عدد العاملين في الأراضي الفلسطينية بسبب حرية التنقل من وإلى الأراضي الفلسطينية، وزيادة حجم الاستثمارات الخاصة والعامة وارتفاع في عدد العاملين في إسرائيل، فمن المتوقع أن يصل معدل البطالة خلال عام 2012 إلى 22.7% بعد أن كان 24.8%. كما من المتوقع أن يرتفع عدد العاملين في الأراضي الفلسطينية بنسبة 10.2%.

كما توقع تقرير الإحصاء، انخفاض العجز في صافي الحساب الجاري الخارجي للأراضي الفلسطينية بنسبة 19.1%، وزيادة عجز الميزان التجاري بنسبة 2.1%، وذلك نتيجة الزيادة المتوقعة في قيمة الصادرات الفلسطينية بمستوى أعلى منه خلال عام 2011. كما يتوقع أن يرتفع صافي الدخل من الخارج بنسبة 34.4% وهو ما انعكس بشكل مباشر على صافي العجز للحساب الجاري الخارجي، وذلك نتيجة افتراض زيادة عدد العاملين في إسرائيل بالإضافة إلى حرية التنقل للأشخاص والبضائع من وإلى داخل الأراضي الفلسطينية، لذلك سيرتفع إجمالي الدخل القومي الحقيقي بنسبة 14.0%، كما من المتوقع أن يرتفع إجمالي الدخل القومي المتاح بنسبة 13.1%.

وافترض التقرير تدهور الوضع السياسي والاقتصادي وازدياد التهرب الضريبي، وانخفاض تحصيل ضريبة الدخل بنسبة 15.0% والقيمة المضافة بنسبة 10.0% مقارنة مع عام 2011، وانخفاض في الاستثمارات الحكومية، والتحويلات الحكومية، وتذبذب في تحويل العوائد الضريبية (ضريبة المقاصة) من قبل إسرائيل وتجميدها لفترات مختلفة خلال العام 2012 دون سداد تلك المتأخرات الناجمة عن قرار التجميد ولكن في المجمل نفترض تحويل ما يقارب 65% من المستحقات الضريبية، في المقابل سيزداد الدعم الخارجي لسد جزء من النفقات الجارية (الرواتب والأجور)، وزيادة العراقيل على حركة الأشخاص والبضائع داخل الأراضي الفلسطينية أو بين الأراضي الفلسطينية والدول المجاورة، وانخفاض عدد العاملين في إسرائيل، وانخفاض في مستوى التسهيلات الائتمانية بنسبة 15.0%.

أما على صعيد السيناريو المتشائم فقد توقع انخفاض في قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% خلال عام 2012، وارتفاع إجمالي الاستهلاك بنسبة 4.9% وارتفاع نصيب الفرد من إجمالي الاستهلاك بنسبة طفيفة 1.9% وهو ما يؤثر على مستوى معيشة الأفراد في الأراضي الفلسطينية، ومن المتوقع أن تنخفض إجمالي الاستثمارات بنسبة 2.9%، كما سينخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2%.

وزيادة عجز موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية بنسبة 4.1%، حيث سترتفع وبشكل طفيف الإيرادات الحكومية بنسبة 2.9%، وهذا الارتفاع الطفيف نتيجة ما شهده عام 2011 من تحسن في جباية الضرائب، ومن المتوقع أن ترتفع النفقات الحكومية بنسبة 3.3%. نتيجة الاستثمارات الحكومية والتحويلات الحكومية.

وتوقع ارتفاع معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية، وذلك نتيجة انخفاض عدد العاملين في الأراضي الفلسطينية بسبب الإغلاق وفرض المعيقات على حركة الأشخاص والبضائع من وإلى الأراضي الفلسطينية، وبافتراض انخفاض حجم الاستثمارات الخاصة والعامة وانخفاض عدد العاملين في إسرائيل، فمن المتوقع أن يصل معدل البطالة خلال عام 2012 إلى 28.2% بعد أن كان 24.8%. كما من المتوقع أن ينخفض عدد العاملين في الأراضي الفلسطينية بنسبة 3.4%.

وارتفاع العجز في صافي الحساب الجاري الخارجي للأراضي الفلسطينية بنسبة 39.1%، فمن المتوقع زيادة عجز الميزان التجاري بنسبة 13.3%، وذلك نتيجة الزيادة المتوقعة في قيمة الواردات الفلسطينية بمستوى أعلى منه بكثير في زيادة قيمة الصادرات. كما يتوقع أن ينخفض صافي الدخل من الخارج بنسبة 24.5%، وذلك نتيجة افتراض انخفاض عدد العاملين في إسرائيل بالإضافة إلى زيادة المعيقات المفروضة داخل الأراضي الفلسطينية، لذلك سينخفض إجمالي الدخل القومي الحقيقي بنسبة 2.3%، كما من المتوقع أن ينخفض إجمالي الدخل القومي المتاح الحقيقي بنسبة 1.2%.

وافترض تدهور الوضع السياسي والاقتصادي بشكل كبير، حيث ستقل المساعدات الخارجية بنسبة 25% وهي بالحد الأدنى وذلك نتيجة مجموعة من العوامل السياسية والاقتصادية التي ستشهدها المنطقة في تلك الفترة، زيادة التهرب الضريبي، وانخفاض في تحصيل ضريبة الدخل بنسبة 30.0% والقيمة المضافة بنسبة 25.0% مقارنة مع عام 2011، وانعدام الاستثمارات الحكومية وانخفاض في التحويلات الحكومية، وتجميد تحويل العوائد الضريبية (ضريبة المقاصة) من قبل إسرائيل وتحويل ما يقارب 25.0% من تلك الضرائب، بالإضافة إلى زيادة العراقيل على حركة الأشخاص والبضائع داخل الأراضي الفلسطينية أو بين الأراضي الفلسطينية والدول المجاورة بشكل أكثر حده مقارنة بالسيناريو المتشائم (الأقل تشدداً)، انخفاض في مستوى التسهيلات الائتمانية بنسبة 15.0% بسبب عدم وجود ضمانات مالية تسمح بالإقراض.

ونتيجة لهذا السيناريو المتشائم توقع الإحصاء انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.5% خلال عام 2012، يضاف إلى ذلك الانخفاض الزيادة الطبيعية للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.9% (سيناريو الأساس) أي أن مستوى الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي سيصل إلى 13.0% خلال عام 2012، كما من المتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من الاستهلاك بنسبة 0.1%، وهو بدوره سيرفع من نسبة الفقر بين الأفراد في الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى ذلك ستزداد الفجوة بين الأفراد محدودي الدخل والإفراد الأكثر دخلاً، كما سينخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10.2%، ومن المتوقع أن تنخفض إجمالي الاستثمارات بنسبة 9.7%.

أما من الناحية المالية فتوقع ارتفاع عجز موازنة السلطة الوطنية، حيث ستنخفض الإيرادات الحكومية بنسبة 41.8%، وذلك نتيجة افتراض تجميد العوائد الضريبية (ضريبة المقاصة) من قبل إسرائيل ومن المتوقع أن تنخفض النفقات الحكومية بنسبة 18.6%.

وتوقع ارتفاع معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية، وذلك نتيجة انخفاض عدد العاملين في الأراضي الفلسطينية بسبب الإغلاق وفرض المعيقات على حركة الأشخاص والبضائع من وإلى الأراضي الفلسطينية، وبافتراض انخفاض حجم الاستثمارات الخاصة والعامة وانخفاض عدد العاملين في إسرائيل، فمن المتوقع أن يصل معدل البطالة خلال عام 2012 إلى 29.4% بعد أن كانت 24.8% مقارنة مع عام 2011. كما من المتوقع أن ينخفض عدد العاملين في الأراضي الفلسطينية بنسبة 7.2%.

وعلى صعيد القطاع الخارجي توقع تقرير الإحصاء ارتفاع العجز في صافي الحساب الجاري الخارجي للأراضي الفلسطينية بنسبة 93.2%، فمن المتوقع زيادة عجز الميزان التجاري بنسبة 18.1%، وذلك نتيجة الزيادة المتوقعة في قيمة الواردات الفلسطينية بمستوى أعلى منه بكثير في زيادة قيمة الصادرات. كما يتوقع أن ينخفض صافي الدخل من الخارج بنسبة 41.0%، وذلك نتيجة افتراض انخفاض عدد العاملين في إسرائيل بالإضافة إلى حالة الإغلاق المفروضة داخل الأراضي الفلسطينية، مع افتراض انخفاض صافي التحويلات من الخارج، لذلك سينخفض إجمالي الدخل القومي الحقيقي بنسبة 10.3%، كما من المتوقع أن ينخفض إجمالي الدخل القومي المتاح الحقيقي بنسبة 13.0%.