عمان- الرسالة نت
أعلن نقيب الجيولوجيين الأردنيين بهجت العدوان عن اكتشافات لخام الفوسفات في المنطقة الشمالية الشرقية للبلاد بقيمة تبلغ نحو 30 مليار دولار.
وعن نوع الفوسفات المكتشف وسعره في الأسواق العالمية، قال العدوان إن حجم الخامات المكتشفة يبلغ 200 مليون طن فوسفات من النوع المتوسط، ويبلغ تركيز خماسي أوكسيد الفوسفور فيه ما بين 20% و28%.
وأضاف أن سعر الطن العالمي لهذا النوع من الفوسفات حاليا يبلغ 150 دولارا، متوقعا بدء الإنتاج خلال عامين إذا وافقت الحكومة الأردنية على طلب شركة يساهم بها صندوق تقاعد الجيولوجيين باستغلال هذا الخام من هذه المنطقة التي لا تعمل بها شركة "مناجم الفوسفات" الأردنية التي تملك الحق الحصري في استغلال خامات الفوسفات بالأردن.
اتفاقية مجحفة
وأوضح نقيب الجيولوجيين أن شركة "مناجم الفوسفات" تملك حقا حصريا في استغلال أي خامات للفوسفات بالأردن، ويشترط موافقتها على استغلال أي شركات أخرى للفوسفات، وفقا لاتفاقية وقعتها مع الحكومة الأردنية عام 2006.
وأشار إلى أن الاتفاقية التي وقعتها الحكومة مع شركة الفوسفات عام 2006 تضمنت شرطا مجحفا بحق الأردن حيث تم النص على "عدم استغلال أي خامات فوسفات إلا من خلال أو بموافقة الشركة".
وتملك حكومة بروناي غالبية أسهم شركة الفوسفات بنسبة 37%، في حين تملك الحكومة الأردنية 26% ومؤسسة الضمان الاجتماعي 16% والحكومة الكويتية 10%، وباقي الأسهم موزعة كحصص فردية.
وطالب العدوان الحكومة الأردنية بتعديل هذه الاتفاقية كونها تعيق استغلال خامات تدر دخلا كبيرا على الخزينة الأردنية وتعمل على تشغيل آلاف الكوادر، وقال "هذا الشرط غير مقبول لأن الوضع الاقتصادي الأردني بحاجة لمثل هذا الاستغلال".
البرلمان والخصخصة
ويأتي هذا الاكتشاف وسط جدل شهده البرلمان الأردني الأيام الماضية بشأن اتفاقيات خصخصة الشركات الإستراتيجية لاسيما شركات الفوسفات والبوتاس والكهرباء والاتصالات وغيرها.
وذهب نواب في وصف اتفاقيات الحكومة مع هذه الشركات بأنها "اتفاقيات إذعان"، في حين طالب آخرون الحكومة بوضع يدها على هذه الشركات التي قالوا إن أرباحها في سنة تجاوزت قيمة المبلغ الذي بيعت به.
لكن رئيس مجلس إدارة شركة "مناجم الفوسفات" وليد الكردي قال في تصريحات سابقة للجزيرة إن حجم عوائد الخزينة الأردنية من شركة الفوسفات يبلغ 515 مليون دولار في الفترة من 2006 إلى 2010، مما يفوق حجم ما حصلت عليه الخزينة من الشركة منذ تأسيسها.
وكان رئيس الحكومة الأردنية عون الحصاونة قد تعهد الأسبوع الماضي بمراجعة اتفاقيات الخصخصة التي عقدتها الحكومة الأردنية منذ العام 2000 ولم يستبعد أن تعود الحكومة لشراء أصول كانت باعتها ببعض هذه الشركات.
المصدر/ الجزيرة نت