الرسالة نت – خاص
أكد نائب مدير عام مكافحة المخدرات المقدم سامي ياغي أن الأنفاق يستغلها "المجرمون" في رواج تجارة المخدرات في قطاع غزة, كاشفا النقاب عن خطط لضبط الأنفاق في عام 2012 بالتنسيق مع مختلف الإدارات لمنع تهريب المخدرات للقطاع.
وقال ياغي في تصريح لـ"الرسالة نت" أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تبذل قصارى جهدها لضبط الأنفاق وتعد الخطط اللازمة لذلك, وأنها تعمل على مدار الساعة لملاحقة تجار ومروجي المخدرات.
وبين أن إدارة المكافحة نظمت حملة على مستوى القطاع لمداهمة أوكار المخدرات والأماكن الملاصقة لشريط الحدود مع العدو, مستدلا على ذلك بمداهمة أكثر من عشرة أهداف في منطقة أبو العجين شرق دير البلح التي تبعد عن الشريط الحدودي مائتي متر.
من جانبه، أكد الأمين العام للمجلس التشريعي د. نافذ المدهون أن المجلس يدرس مشروع قانون جديد لمكافحة المخدرات في القطاع, مبينا أن المشروع يعتمد على الطريقة العلاجية أكثر من العقابية بالنسبة للمتعاطين.
ويعتمد القانون الفلسطيني على قانون العقوبات المصري في مجال تجارة المخدرات وهو قانون مطبق منذ الاحتلال البريطاني للأراضي الفلسطينية, ويعتبره القانونيون غير رادع وبحاجة إلى تطوير كبير.
واعتبر المدهون في تصريح لـ"الرسالة نت" أن النصوص التي ينص عليها القانون الذي يتم دراسته تختلف عما كانت عليه في السابق, لأنه ثبت أن السياسة المتبعة لم تكن رادعة في الفترة الماضية تجاه المتاجر أو المتعاطي.
وقال "نحن باتجاه أن تكون السياسية للمتاجرين سياسة عقابية واضحة وتشديد العقوبات ضد المتاجرة , وتكون السياسة علاجية للذين يقومون بالتعاطي.