القاهرة- الرسالة نت
طالبت النيابة العامة في مرافعتها في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهمين حسني مبارك وحبيب العادلي و6 من مساعديه، فيما أجلت المحكمة النظر في وقائع القضية إلى جلسة 9 و 10 يناير الجاري، لسماع مرافعة المدعين بالحق المدني. وقالت النيابة، إن المتهمين مبارك والعادلي، مسؤولان عن قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير، لأن استخدام الرصاص الحي لا يتم إلا بعلم رئيس الجمهورية ووزير الداخلية.
واستندت إلى شهادات عمر سليمان نائب الرئيس السابق، ووزيري الداخلية السابقين محمود وجدي ومنصور العيسوي، بهذا الشأن.
وقارن المستشار مصطفى سليمان، المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة، بين رد فعل مبارك إزاء حادث الأقصر الإرهابي عام 1997 عندما هرع إلى موقع الحادث وأقال وزير الداخلية وقتها حسن الألفي فورًا، بينما أجاب في التحقيقات عن أحداث الثورة إنه لم يكن يعلم ماذا يحدث للمواطنين في المظاهرات.
وقال سليمان «انتفض الرئيس السابق تجاه وزير الداخلية الذي سبق العادلي، حينما وقعت أحداث الإرهاب في الاقصر، وسارع بالانتقال الى مكان الحادث، وأصدر قرارا بإقالة الوزير وقتها، وأحال قيادات الوزارة للتحقيق الفوري».
وأضاف موجهًا خطابه لمبارك «فماذا كانت انتفاضتك أيام الثورة، إذا كانت انتفاضتك قد حدثت من أجل سياح أجانب، فأين انتفاضتك لشعبك، لماذا لم تبادر بحمايتهم؟ ظهر غضبك من أجل الأجانب، ولم تتأثر بمجازر شعبك، ولماذا لم تصدر أي قرارات رغم أنك تمتلك الصلاحيات ووضح ذلك بأنك كنت ترعى مصالحك الشخصية، فكل الدلائل تشير إلى أنك اتفقت ووزير داخليتك على قمع المتظاهرين».