غزة - الرسالة نت "خاص"
بعد "اللقاءات الحميمة" التي جمعت قطبي الساحة الفلسطينية -فتح وحماس- بالقاهرة المصرية، وبعدما تنفس الفلسطينيون الصعداء بقرب تشييع الانقسام إلى مثواه الأخير، وإعلان المصالحة التي انتظرها كثيرون، بدأت تتبدد هذه البُشريات شيئاً فشيئاً، وبدأ الإحباط يتسلل نفوس الفلسطينيين، عقب توتر العلاقة مؤخراً بينهما، بواقعة "معبر بيت حانون".
تتلخص الواقعة، في عودة وفد فتح أدراجه للضفة بعدما اعتزم دخول القطاع، بزعم أن أمن الحكومة تعَّمد إطالة انتظارهم، وتجاهل الزيارة، وهو ما نفته وزارة الداخلية جملة وتفصيلاً، وقالت "إن انتظار الوفد لم يدم أكثر من 10 دقائق"، علاوة على سب القيادي بفتح "صخر بسيسو" للذات الإلهية.
اللجنة المركزية لحركة فتح سرعان ما حسمت موقفها، وهددت بتعطيل المصالحة، على ضوء ما أسمته "نوايا حماس تجاه تحقيق المصالحة".
بل، وطالبت فتح نظيرتها حماس بـ "تقديم اعتذار لها وللشعب الفلسطيني"، واعتبرت إرجاع وفدها "ممارسات مهينة وغير لائقة"، وقالت إنها "ستعيد تقييم الموقف ونوايا حماس تجاه الوحدة".
وأكدت على إصرارها وجميع قيادات الحركة وكوادرها الفتحاوية على الذهاب إلى قطاع غزة "دون الإذن من أحد".
وبناء على ما سبق، تبلور موقف حماس، وأصدرت بيانها الذي أخلت من خلاله مسئوليتها عما جرى، وحمَّلت "قيادة فتح" المسئولية الكاملة.
وجاء في بيانها: "لا داعي لهذا التوتير والتصعيد الذي تمارسه قيادة فتح، والمطلوب هو الالتفات إلى تطبيق بنود المصالحة وليس التفلت منها".
وقالت: "إذا كان ثمة من معتذر فهو الذي أساء إلى الذات الإلهية، واعتذاره ليس لحماس بل للأمة الإسلامية، أما حماس فلم تمارس أي إساءة حتى لقيادة حركة فتح".
وأوضحت حماس أن لغة البيان الذي صدر عن مركزية فتح يتناقض مع ما نتج عن لقاءات لجنة الحريات التي اجتمعت بعد تعذر زيارة حركة فتح، التي أعلن خلالها عن إنجاز عدد من الملفات المهمة.
وأضافت: "إذا كان لدى حركة فتح قرار مسبق بالعودة إلى مربع المفاوضات مع العدو الصهيوني والتراجع عن المصالحة، فهذا شأنها وهي التي تتحمل كامل المسئولية عن تبعات هذا القرار أمام الشعب الفلسطيني، وأمام الوسيط المصري وأمام الأمة العربية جمعاء التي استبشرت خيراً بالمصالحة".
وشددت على أن الحكومة الفلسطينية بغزة هي "الشرعية الممثلة للشعب الفلسطيني"، مؤكدة أن الإجراءات التي تنفذها الحكومة على المعابر "أمر شرعي لا يجوز لأحد القفز عنه".
وحملت حماس حركة فتح مسئولية الاستمرار في التعاون الأمني مع الاحتلال واعتقال الأحرار بالضفة الغربية، محذرة من مغبة النكوص عن تنفيذ ما جاء في اتفاق المصالحة من الإفراج عن المعتقلين السياسيين ورفع حالة القمع عن أهلنا في الضفة.