غزة- الرسالة نت
مازال الفلسطينيون يختبرون صدق نوايا قادتهم في تطبيق اتفاق المصالحة واقعياً لا ورقياً، انطلاقاً من القرار الذي اتخذته لجنة الحريات العامة ببدء تسريح المعتقلين السياسيين وإنهاء أزمة جوازات السفر ابتداء من منتصف الشهر الحالي.
ولا يعلق الفلسطينيون آمالاً على انجاز المصالحة، في حالة أقرب ما تكون إلى "اللامبالاة" وبخاصة أن هذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها الفرقاء الفلسطينيون التوصل لاتفاق، لكنهم يعولون على النوايا.
وتبادلت حركتا فتح وحماس, أول أمس ملفات بأسماء المعتقلين "السياسيين"، خلال اجتماع مشترك عقدته لجنة الحريات وبناء الثقة المنبثقة عن لقاءات القاهرة.
وجرى الاتفاق خلال اللقاء الذي جرى بالتزامن بين غزة ورام الله، على تحديد الخامس عشر من يناير الحالي موعداً لتنفيذ آليات الإفراج.
تحديات وتفكيك
الفلسطينيون أبدوا استياءهم مما اسموه "التسويف" في تطبيق اتفاق المصالحة، وابقاء أزمة المعتقلين السياسيين على حالها كذريعة لإفشال الاتفاق.
"الرسالة" نقلت تذمر المواطنين من الوضع الراهن، إلى قادة في الفصائل الفلسطينية، فعبروا عن أملهم بأن يتم تجاوز العقبات، خصوصاً في ضوء الاتفاق على موعد لتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه في مصر.
بدورها قالت حركة حماس إنها تدرك حجم التحديات التي تعترض المصالحة الفلسطينية التي وقعت في القاهرة أواخر الشهر الماضي، لكنها تحاول تفكيك الملفات المعقدة.
وقال القيادي في حماس إسماعيل رضوان: "هناك إشكاليات كبرى في عمل لجنة الحريات واللجان المختلفة لان الانقسام ممتد منذ خمس سنوات، لكن مع الجهد والأجواء الطيبة والحس الوطني لإنهاء الانقسام نحن سائرون نحو فكفكة هذه الملفات".
وأعرب رضوان عن أمله أن تتم الإجراءات العملية على ارض الواقع حتى يلمس المواطن الآثار الايجابية من إنهاء ملف الاعتقال السياسي والإفراج عن جوازات السفر وحرية التنقل والحريات السياسية والعامة.
وأكد في الوقت نفسه أن عناصر فتح الذين ينوون العودة إلى القطاع ولا مخالفات قانونية واقعة على كاهلهم، مرحب بهم، "أما الذين ارتكبوا الجرائم خلال فترة الفلتان الأمني، سيكون القضاء بانتظارهم" كما قال.
اللقاء الحاصل مؤخراً للجنة الحريات شمل الاتفاق على انهاء ملف الاعتقال السياسي، ومن المقرر أن يتم انهاء أزمة جوازات السفر، وتوزيع الصحف في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة, وإيقاف المسح الأمني, والاستدعاءات, وضمان حرية التنقل في الضفة وغزة, وفق ما قاله خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإسلامي ومنسق لجنة الحريات.
وأوضح البطش أنه بإمكان المواطنين التوجه منتصف الشهر الحالي لاستخراج جوازات سفرهم, مشيرا إلى أن ما يجري الآن هو تجسيد لاتفاق المصالحة على أرض الواقع.
ومن المقرر ان تلتئم لجنة الحريات في السادس عشر من الشهر الحالي، لأجل مراقبة تطبيق ما تم الاتفاق عليه.
ويقول أمين عام المبادرة الوطنية ومنسق لجنة الحريات العامة بالضفة الغربية د. مصطفى البرغوثي، إن لجنته أبلغت المواطنين بأن لم يعد هناك أحد ممنوعا من حقه الدستوري في استخراج جواز سفر.
ورأى البرغوثي في مؤتمر صحفي عقده أمس الأحد أن لجنة الحريات انتقلت من مربع بحث القضايا العالقة إلى تنفيذ الاتفاق، مؤكداً أنه جرى تحديد مدة أسبوع لإنجاز تقدم حقيقي وملموس يتعلق بحرية الإعلام والمعتقلين وقضايا المسح الأمني.
وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على حل قضية الموظفين المفصولين من عملهم لأسباب غير سليمة ومن قطعت رواتبهم، موضحا أنهم يعملون بالأولويات حتى يحققوا نتائج ملموسة.
