الرسالة نت- نادر طلال
أكد د. حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني ، أن خطة حكومة رام الله التي تتحدث عن تطبيقها وإقرارها خلال الفترة المقبلة لن تكون قانونية لعدم مصادقة "التشريعي" عليها .
وقال خريشة في تصريح خاص لـ"الرسالة نت" الثلاثاء، " ليس من حق الحكومة أو رئيس السلطة وضع خطة تخدم مصالحهم دون إقرار من التشريعي".
وذكر أن "الضرورة والحاجة" هما سببان كافيان لوضع خطط لأي حكومة، وهذا الشرطان لا ينطبقان في الوقت الراهن مع الوضع الفلسطيني.
واعتبر خريشة، اتخاذ مثل هذه القرارات من قبل حكومة فياض تجاوزاً للقانون والقضاء الفلسطيني .
وكان فياض قد صرح أن السلطة بصدد اتخاذ إجراءات ضرورية لتخفيض العجز الجاري في موازنة العام 2012، وبطريقة تتجاوز ما كان مبرمجا في السيناريو المتوسط المدى الذي اعتمد في إعداد موازنة العام 2001 ".
ووفق مشروع القرار المعروض على حكومة رام الله للمصادقة عليه سيحال إلى التقاعد المبكر الموظفون الخاضعون لأحكام قانون التقاعد العام رقم 8 لسنة 2005 وتعديلاته ممن أتموا خمس عشرة سنة مقبولة لغايات التقاعد على ألا يقل الراتب التقاعدي عن 50 بالمائة من متوسط رواتب آخر ثلاث سنوات معتمدة لغايات التقاعد’، وذلك الأمر ينطبق على العاملين في الأجهزة الأمنية وخدموا 20 عاما.