غزة- الرسالة نت
ادانت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية، تجديد الحكم الإداري (الإسرائيلي) بحق النائب عمر عبد الرازق لمدة ستة أشهر جديدة، عادة إياه استمرارًا للسياسة المجحفة بحق ممثلي الشرعية الفلسطينية.
وأكدت الكتلة في بيان لها الثلاثاء، أن المؤامرة (الإسرائيلية) باستمرار تغييب وإلغاء رموز الشرعية لن تفت من عضد النواب ولن تكسر إراداتهم ولن تزيد إلا تمسك بالمواقف.
وقالت إن" استمرار الاحتلال في إصدار الأحكام الإدارية الجاهزة بحق نوابنا دون أي تهمة سوى أنهم يمثلون أبناء شعبهم يهدف إلى استمرار تعطيل المجلس التشريعي ومنع تفعيله بعد توقيع اتفاق المصالحة ومنع عقد جلساته".
ودعت الكتلة كل الهيئات الحقوقية والمؤسسات الدولية للتدخل السريع لوقف هذه السياسة، والإفراج عن كل النواب المختطفين لدى سلطات الاحتلال.
وطالبت البرلمانات الدولية والعربية والإسلامية بموقف عملي وجرئ وموحد لتجريم السياسية (الإسرائيلية) ضد الشعب الفلسطيني، والعمل لوضع حد لاستمرار تلك الانتهاكات بحق ممثلي الشرعية الفلسطينية.