غزة-الرسالة نت
طالب تجار في قطاع غزة، أمس، السلطة الوطنية، بالضغط على (إسرائيل) لإدخال 2400 سيارة تحتجزها لديها نتيجة سياسة تقنين السماح بتوريد السيارات إلى قطاع غزة.
وقال رئيس جمعية تجار السيارات وقطع الغيار في غزة إسماعيل النخالة في بيان: إن السيارات المحتجزة لا تزال تنتظر دورها للدخول إلى القطاع وأنه في حال دخولها بنفس الوتيرة الحالية، سيتم الانتهاء من إدخالها في العام 2013.
وأوضح النخالة أن ثمن السيارات المحجوزة يقدر بنحو 100 مليون دولار تراكمت نتيجة الشروط الإسرائيلية التي لا تسمح إلا بدخول 40 سيارة أسبوعيا، الأمر الذي أدى لتكدس السيارات في الموانئ الإسرائيلية وأدى ببعض التجار لاستئجار مخازن في الضفة الغربية لتخزينها.
وشدد على أنه لابد من تدخل جدي من كل الجهات المسؤولة في السلطة الفلسطينية للضغط على (إسرائيل) لإدخال كل السيارات المحتجزة خلال فترة وجيزة، وبأي طريقة كانت "من أجل وضع حد لهذه المعاناة ووقف الخسائر اليومية المتمثلة بدفع رسوم التخزين".
ويكبّد استمرار حجز هذه السيارات التجار في غزة 250 ألف دولار تدفعها شهريا كرسوم ارضية وأجرة تخزين.
وسمحت (إسرائيل) منتصف ايلول من العام 2010 ببدء إدخال سيارات إلى قطاع غزة لأول مرة منذ فرضها الحصار المشدد على القطاع في حزيران 2007 أثر سيطرة حركة حماس على الأوضاع فيه.
وتسمح (إسرائيل) منذ ذلك الحين بإدخال 80 سيارة شهريا إلى قطاع غزة.