غزة- الرسالة.نت
أكدت وزارة شئون الأسرى والمحررين بان سلطات الاحتلال اختطفت ما يزيد عن 57 مواطناً فلسطينياً خلال اليومين الماضيين فقط من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة والقدس بينهم ثمانية أطفال ما دون الثامنة عشر عاماً .
وأوضحت الوزارة أن الاعتقالات تركزت في مدينة القدس الذي اختطف منها الاحتلال 15 مواطناً ، 7 منهم من حي بيت صفافا جنوب القدس، بعد مواجهاتٍ عنيفةٍ اندلعت بينهم وبين الاحتلال ، و6 في حي الثوري شرق المدينة المحتلة بحجة قيامهم بأعمال "تخريبية" ضد أهداف "استيطانية" في القدس ، من بينهم مسئول ملف القدس "حاتم عبد القادر" وعضو الغرفة التجارية " مصطفى أبو زهرة" وقد تم الإفراج عنهما بكفالة بعد عدة ساعات .
فيما اختطف الاحتلال 16 مواطناً من مدينة قلقيلية بينهم 3 أطفال في بلدة جيوس أصغرهم الطفلين "يحيي علي نوفل " (12عام )والطفل " سيف عبد القادر " (13 عامًا) ، وباقي المعتقلين من مناطق مختلفة في الضفة الغربية ،
وقال رياض الأشقر مدير الدائرة الإعلامية بالوزارة بان سلطات الاحتلال تمارس سياسة اختطاف المواطنين بشكل يومي في المناطق الفلسطينية ، ولا تستثنى من هذه الاعتقالات أي شريحة من شرائح المجتمع الفلسطيني مع أنها تركز على فئة الشباب إلا أن الاحتلال يختطف أيضاً الأطفال والشيوخ كبار السن والمرضى ، والنساء والتي كان أخرهم الحاجة المسنة "أم بكر بلال" 65 عاماً ، وهى والده لخمسة أسرى في سجون الاحتلال ، حيث أطلق سراحها بعد إخضاعها للتحقيق في مركز بتاح تكفا لمدة يومين للضغط على أبنائها الذين يخضعون للتحقيق في نفس المركز ، فيما اختطف قبلها الناشطة في شئون الأسرى وحقوق الإنسان "ميسر داوود عطيانى" 45 عاماً بعد اقتحام منزلها في مدينة نابلس ، علماً أنها تعانى من أوضاع صحية صعبة ، واتهمها الاحتلال بالانتماء للجبهة الشعبية .
وأوضح الأشقر أن الاحتلال يمارس سياسة الاعتقالات كنهج ثابت لأنه يستخدم المعتقلين كورقة ضغط وابتزاز على الشعب الفلسطيني لتقديم تنازلات سياسية ، مشيراً إلى أن أماكن الاعتقال متعددة ،حيث يمارسها الاحتلال من المنازل والشوارع والمؤسسات وعن الحواجز التي تنتشر كالسرطان في أنحاء الضفة الغربية ويزيد عددها عن 700 حاجز ، حيث تصاد المواطنين بعد إخضاعهم للتفتيش واحتجاز بطاقاتهم الشخصية ثم تنقلهم إلى مراكز التحقيق بحجة أنهم مطلوبين لها ، وهذه الحواجز تعتبر رافد أساسي من الروافد التي تمد السجون والمعتقلات بالأسرى .
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي التدخل لوقف سياسة الاعتقال الجائرة التي تطال كافة أبناء الشعب الفلسطيني .